تحالف الفتح:تنفيذاً للأمر الإيراني على الحكومة إيقاف التسهيلات التي تمنح للأردن
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 4:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم الثلاثاء، البرلمان بضرورة إيقاف التسهيلات والامتيازات التي يمنحها العراق الى الأردن بسبب موقفه تجاه العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان. وقال حسين في تصريح صحفي، ان “الاردن شريك متحالف مع الكيان الصهيوني في دعم مخططاته والدفاع عن مصالحه وأجنداته ومتامر على قضايا الامة ويقف اليوم مع امريكا والكيان الصهيوني في تجويع وقتل ابناء غزة”.
وأضاف: “على البرلمان الإسراع في تشريع قانون الغاء الامتيازات الممنوحة من العراق الى الأردن في العلاقات الاقتصادية” داعيا الى “اعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع الأردن لاسيما في ملف النفط المدعوم كونه من الاكثر البلدان العدائية للعراق”. ووافقت رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة فيما وجهت كتلة حقوق النيابية عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية بنفس الصدد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل