خالد عبدالغفار يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان واحدي الشركات " لتجارة الأدوية.
تأتي هذه المذكرة لدعم الخدمات المقدمة للسيدات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة بمصر، جارث بايلي.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ممثلاً عن وزارة الصحة، والدكتور شريف راشد، المدير التنفيذي للشركة "، الشريك .
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا التعاون يأتي بناءً على النجاحات التي حققتها مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة ،مشيرًا إلى الرغبة في إضافة نجاحات جديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين الصحة العامة وتعزيز الجوانب الصحية للمواطنين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية التركيز على شرائح مجتمعية ذات أهمية خاصة مثل السيدات الحوامل، وبيّن أن حماية الأجيال الجديدة تأتي من خلال تقديم برامج صحية متطورة وفعالة، حيث تمثل صحة الأم والجنين أولوية قصوى،مؤكدًا أن صحة الأم وصحة الجنين ليست مجرد شأن طبي، بل هي قضية جوهرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الوطن، حيث إن الرعاية التي تُقدم للأم خلال هذه الفترة تنعكس مباشرةً على الأجيال القادمة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أهداف مذكرة التفاهم تركز على تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، بهدف تحسين الخدمات الطبية والعلاجية، وخاصة للمرأة خلال فترة الحمل والولادة.
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تكثيف حملات التوعية للسيدات الحوامل والمقبلات على الحمل تحت مسمى "رحلة حامل"، وذلك لتعزيز الممارسات الصحية ولضمان حصول السيدات الحوامل على التغذية الصحية السليمة والمغذيات الدقيقة التي تلبي احتياجاتهن من العناصر الغذائية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان أجنة ومواليد خالية من العيوب والتشوهات الخلقية والأمراض المختلفة.
كما أوضح عبدالغفار أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تعزيز خدمات الكشف الطبي والفحص المعملي المقدمة للسيدات المصريات، بدءاً من مرحلة التخطيط للحمل ومروراً بفترات الحمل المختلفة، وانتهاءً بمرحلة الولادة.
كما سيتم تعزيز خدمات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية وتشوهات الأجنة والأمراض المزمنة المحتمل التعرض لها بعد حدوث الحمل، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.
وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إن التعاون يشمل أيضاً تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء في القطاعات الحكومية في تخصص "النساء والتوليد"، وذلك على أحدث بروتوكولات رعاية صحة الأم والجنين، كما سيتم تحديث الأدلة الإرشادية لمنظومة طب النساء والتوليد بما يتوافق مع أحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.
وأضاف حساني أن التعاون سيشمل أيضاً إطلاق تطبيق إلكتروني للأطباء يتضمن أحدث سبل تشخيص الأمراض الخاصة بتخصص النساء والتوليد، وكذلك الأدلة الإرشادية التي تضمن حملًا آمنًا وصحة جيدة للأم،كما يتضمن تقديم برامج تعليمية متطورة للأطباء، يقدمها أمهر الخبراء في تخصص طب النساء والتوليد، حول ما يسمى "الولادات الآمنة"، والتي تشمل مراحل التحضير للحمل وفترة الحمل، وصولاً إلى الولادة الآمنة.
ومن جانبه، أثنى جارث بايلي، سفير المملكة المتحدة بمصر، على جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم القطاع الصحي، وخاصة المبادرات الصحية التي تعزز توفير الخدمة الطبية للمواطن المصري، وأبدى دعمه الكامل لتقديم التعاون ونقل الخبرات الصحية في التخصصات الطبية، بهدف تقديم خدمات مميزة للمرضى.
كما أكد الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة "، حرص الشركة على المشاركة في الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان لتأمين أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين، والتي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية،مشيرًا إلى أن توفير المغذيات الدقيقة للأم وجنينها يساهم في بناء مجتمع صحي وأجيال خالية من الأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية.
وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة مستشفى وادي النيل، بأن أمراض سوء التغذية منذ تكوين الجنين قد تؤدي إلى التشوهات الخلقية والإصابة بالأمراض المزمنة، مما يكلف الدول فاتورة كبيرة لعلاج هذه المشكلات،موجهًا في هذا الصدد الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده الكبيرة في التخطيط الجيد لتقديم خدمات صحية عالية الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة السيدات الحوامل الصحة العامة مبادرات رئيس الجمهورية وزارة الصحة الثلاثاء مجلس الوزراء النساء والتولید خالد عبدالغفار الصحة والسکان الأم والجنین وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول