البدء في التطبيق التجريبي للتحول لرقمنة نظام المستخلصات بجهاز مدينة العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
صرح المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بأنه تم البدء فى التطبيق التجريبي للتحول لرقمنة نظام المستخلصات، بجهاز مدينة العاشر من رمضان، من خلال تطبيق رقمى، تمهيداً لتعميمه على الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، أن الهيئة تسعى إلى التحول الرقمى فى جميع معاملاتها، من أجل ضبط وحوكمة الإجراءات، وسرعة إنهاء الدورات المستندية، لدفع معدلات التنمية بمختلف المشروعات، ولا سيما رقمنة نظام المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة فى سرعة إنجاز مراجعة وصرف المستخلصات.
وأكد المحاسب أكرم سعد، أهمية رقمنة نظام المستخلصات، للتغلب على المشكلات التى تواجه الطريقة التقليدية لمراجعة المستخلصات ومنها، تعدد الأطراف المشاركة فى مراجعة وتتبع وتقييم المستخلصات، والوقت والجهد الكبير المبذول فى حساب ومراجعة المستخلصات، مع الأخذ فى الاعتبار، الاحتياج لعدد كبير من العناصر البشرية لإنهاء الدورة المستندية لنظام المستخلصات، والأخطاء التى قد تحدث أثناء المراجعة.
وأشار، إلى أهم ميزات التطبيق الرقمى لنظام المستخلصات، ومنها، إمكانية متابعة المستخلصات وتحصيلها من الجهات المتعاقد معها بسهولة ويسر، وإجراء المقارنات التحليلية ودراسة الانحرافات، والقدرة على نقل وتخزين أكبر حجم ممكن من البيانات والملفات، والحصول على تقارير لحظية أو طارئة فى أى وقت ومن أى مكان، وسهولة المراجعة والمراقبة والتقييم، وغيرها من الميزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الشئون المالية العاشر من رمضان رقمنة نظام المستخلصات التحول الرقمي نظام المستخلصات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: استقبال طلبات المستثمرين بزيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائي وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقاً للكود المصري وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۲۰۰ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٨، ووفقاً للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط، مع العلم أنه في حال اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة ودون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.