البدء في التطبيق التجريبي للتحول لرقمنة نظام المستخلصات بجهاز مدينة العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
صرح المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بأنه تم البدء فى التطبيق التجريبي للتحول لرقمنة نظام المستخلصات، بجهاز مدينة العاشر من رمضان، من خلال تطبيق رقمى، تمهيداً لتعميمه على الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، أن الهيئة تسعى إلى التحول الرقمى فى جميع معاملاتها، من أجل ضبط وحوكمة الإجراءات، وسرعة إنهاء الدورات المستندية، لدفع معدلات التنمية بمختلف المشروعات، ولا سيما رقمنة نظام المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة فى سرعة إنجاز مراجعة وصرف المستخلصات.
وأكد المحاسب أكرم سعد، أهمية رقمنة نظام المستخلصات، للتغلب على المشكلات التى تواجه الطريقة التقليدية لمراجعة المستخلصات ومنها، تعدد الأطراف المشاركة فى مراجعة وتتبع وتقييم المستخلصات، والوقت والجهد الكبير المبذول فى حساب ومراجعة المستخلصات، مع الأخذ فى الاعتبار، الاحتياج لعدد كبير من العناصر البشرية لإنهاء الدورة المستندية لنظام المستخلصات، والأخطاء التى قد تحدث أثناء المراجعة.
وأشار، إلى أهم ميزات التطبيق الرقمى لنظام المستخلصات، ومنها، إمكانية متابعة المستخلصات وتحصيلها من الجهات المتعاقد معها بسهولة ويسر، وإجراء المقارنات التحليلية ودراسة الانحرافات، والقدرة على نقل وتخزين أكبر حجم ممكن من البيانات والملفات، والحصول على تقارير لحظية أو طارئة فى أى وقت ومن أى مكان، وسهولة المراجعة والمراقبة والتقييم، وغيرها من الميزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الشئون المالية العاشر من رمضان رقمنة نظام المستخلصات التحول الرقمي نظام المستخلصات
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية