مؤتمر المناخ COP29 في باكو.. كيف سيواجه التغيرات البيئية؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن النسخة المقبلة من مؤتمر تغير المناخ COP29، الذي سينطلق خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر المقبل، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، ستشهد مناقشة عدد كبير من المحاور والقضايا المهمة التي تخص التغيرات المناخية التي ينتج عنها التغيرات البيئية العالمية، وليست في مصر وحدها.
وأكدت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مؤتمر المناخ القادم COP29 سيواجه التغيرات البيئية بشكل كبير، من خلال عرض ومناقشة أكثر من محور جديد يساهم في تقليل التغيرات البيئية، التي يعاني منها العالم بأكمله، مشيرة إلى أنّ أبرز المحاور ستكون حول الوصول إلى هدفٍ جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ.
وأضافت أنّ الوصول إلى هدف جمعي كمّي جديد، سيساعد في مواجهة التغيرات البيئية، خاصة داخل الدول النامية على مستوى العالم، والمهددة من آثار التغيرات المناخية، التي تنعكس بالسلب على البيئة المحيطة بهم.
مناقشة المضي قدما في نتائج أول تقييم للمناخ GSTوأوضحت وزيرة البيئة، أنّ الوصول لتحقيق هدف جمعي جديد، سيساعد في توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي من شأنها مواجهة التغيرات البيئية داخل الدول النامية، من خلال تمويل عدد من المشروعات التي تحد من آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أنّه من ضمن حلول التغيرات البيئية، التي سيناقشها مؤتمر المناخ COP29 خلال جلساته، هو التكيف والخسائر والأضرار والتخفيف وتمويل المناخ، إضافة إلى مناقشة المضي قدما في نتائج أول تقييم للمناخ GST، وفقا لاتفاقية باريس التي تدعو إلى وضع خطة خاصة لكل دولة بشأن حلول خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغيرات المناخية وآثارها، بجانب تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، تحد من التغيرات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية المختلفة.
يشار إلى أنّ مدينة باكو عاصمة أذربيجان، ستشهد انطلاق مؤتمر قمة المناخ COP29 هذا العام، وتشارك مصر كدولة رئيسية ضمن الدول المشاركة في هذه النسخة من المؤتمر، للوصول إلى توصيات جديدة، تساهم في حل أزمة تغير المناخ على مستوى دول العالم، كما حدث في نسخ مؤتمرات تغير المناخ السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ العالمي التغيرات البيئية وزيرة البيئة التغیرات المناخیة التغیرات البیئیة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
توصيات مؤتمر التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد المصري
اعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى فى مؤتمرها الثانى الذى اقيم السبت تحت رعاية هيئة الرقابة المالية، تحت عنوان التقييم العقارى ودوره فى حمايه الاقتصاد المصرى، عن عدد من التوصيات.
اقرأ أيضا: خبير مالي تتوقع عودة مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع
وجاءت التوصيات كالتالي: استمرار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية ممثلا في مجلس إدارتها الموقر والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية وكذلك في مجال التدريب والتعليم المستمر للنهوض بمستوى الأداء المهني للسادة خبراء التقييم وإيمانا بدور التقييم العقاري في الحفاظ على الثروة العقارية كأحد دعائم الاقتصاد القومي.
واكدت التوصيات على ضرورة استعانة كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالدولة بخبراء التقييم العقاري والمقيدين لدى هيئة الرقابة المالية والمؤهلين لتقييم كافة الأصول العقارية بما يضمن التقييم العادل لتلك الأصول وذلك في عمليات التسعير لطروحات الأراضي، أو التقييم لأغراض التعويض في حالات نزع الملكية أو تقييم أصول الدولة وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعوة الي ذلك .
ودعت التوصيات البنك المركزي ممثل في إدارته الرشيدة في توسيع قاعدة مشاركة السادة خبراء التقييم العقاري والمقيدين بهيئة الرقابة المالية في تقييم الضمانات البنكية للبنوك العاملة في مصر وتيسير عملية القيد فيمن تنطبق عليه شروط القيد.
و العمل على إيجاد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري من خلال السعي لإنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم العقاري تحت مظلته وإشراك أطراف المنظومة والجهات المختصة وبرعاية هيئة الرقابة المالية في المناقشات المجتمعية السابقة على إصدار القوانين المرتبطة بمهنة التقييم العقاري في مصر
فضلا عن العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى لإعداد كود موحد للمساحات يتم تعميمه على كافة شركات التطوير العقارى لإلتزام العمل به عند تحديد نسب التحميل
وضرورة التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات التقييم المصرية ومؤسسات التقييم الدولية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية كونها الجهة المنظمة لقيد خبراء التقييم العقاري وذلك في مجال مسايرة تحديثات معايير التقييم الدولية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم المستمر من خلال توقيع مذكرات التفاهم ومشروعات العمل المشتركة التي تهدف لإعداد برامج تدريب وتأهيل مستمر للخبراء في مصر .
المساهمة الفعالة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في نشر ثقافة التقييم العقاري وتعريف المجتمع بأهميته وذلك من خلال النشر المكتوب والمرئي والمسموع والإعلام الرقمى لتغطية كافة الفعاليات أو المستجدات المتعلقة بصناعة التقييم العقاري محليا وإقليميا ودوليا.
رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة ومتابعة التواصل معها من خلال مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس للعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقارى وعرض ما تم تحقيقه من تلك التوصيات في المؤتمر في دورته القادمة بإذن الله.