بغداد تسعى لحل مشكلة التجاوزات لتحسين تنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكتوبر 9, 2024آخر تحديث: أكتوبر 9, 2024
المستقلة/- تواجه محافظة بغداد تحديات كبيرة في ملف التجاوزات الذي يعرقل تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في العاصمة.
وقد أكد النائب الأول لمحافظ بغداد، علي زيدان، أن المحافظة تعمل بجد على إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف، حيث تسعى لتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لوضع آليات تطبيق قرار استثنائها من تعليمات العقود.
في تصريح له لصحيفة “الصباح”، أشار زيدان إلى أن التجاوزات تمثل عائقًا أمام تنفيذ المشاريع، وأن المحافظة قد خاطبت الوحدات الإدارية لتزويدها بمعلومات دقيقة حول هذه التجاوزات. وأوضح أن هذه المعلومات تتعلق بملكيات الأراضي وحدودها ونوع التجاوزات ومساحتها. وأكد أن بعض التجاوزات تعود لمؤسسات حكومية أو لمواقع استثمارية، مما يستدعي تشكيل لجان فرعية مشتركة مع عدة دوائر حكومية مثل هيئة المساحة العامة ودائرة التسجيل العقاري.
خطوات عملية لحصر التجاوزاتأشار زيدان إلى أهمية حصر التجاوزات بدقة باستخدام الإحداثيات الجغرافية، ومن ثم إعداد تقرير مفصل عن الموضوع. بعد ذلك، سيتم مخاطبة عمليات بغداد لبدء إزالة التجاوزات. كما نبَّه إلى أن هناك تجاوزات مشمولة بقرارات عليا تتيح تمليكها أو معالجتها، ومنها القرار رقم 320 لسنة 2022.
استثناءات تعزز جهود التنفيذفي سياق آخر، تناول زيدان قرار مجلس الوزراء الذي يقضي باستثناء محافظة بغداد من إجراءات التعاقد المنصوص عليها في تعليمات رقم 2 لسنة 2023. هذا الاستثناء يهدف إلى تسهيل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، مما يعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع في العاصمة. وأكد زيدان أن المحافظة تعمل حاليًا على وضع آليات تطبيق هذا القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توافق الرؤية مع الدوائر المختصة.
أهمية الحلول السريعةإن معالجة ملف التجاوزات يعد أمرًا بالغ الأهمية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في بغداد، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على جودة الحياة في العاصمة. من خلال اتخاذ خطوات ملموسة واستثنائية، تأمل محافظة بغداد في تحسين الوضع الحالي وتعزيز القدرة التنافسية للمدينة في مجالات التنمية العمرانية والخدمات العامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ المشاریع
إقرأ أيضاً:
الإعمار تكشف تفاصيل خطة حكومية لنقل المؤسسات الرسمية لأطراف بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأحد، عن وجود توجه حكومي لنقل عدد من المؤسسات الرسمية إلى أطراف العاصمة بغداد، بهدف تقليل الاختناقات المرورية والزخم السكاني، وفيما أوضحت التفاصيل، أكدت أن هذا التوجه يستند إلى تجارب دولية ناجحة في إدارة المدن الكبرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك رؤية وخطة حكومية قيد الدراسة تهدف إلى نقل بعض المؤسسات والدوائر الرسمية إلى أطراف العاصمة، وفق تخطيط استراتيجي يأخذ في الاعتبار التوسع العمراني ومتطلبات التنمية".
وأوضح، أن "هذه الفكرة تُعد من الحلول الناجحة التي اعتمدتها العديد من الدول التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة في مراكزها الحضرية، حيث يتم نقل الدوائر إلى مدن توابع تبعد ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا أو أكثر عن العاصمة"، لافتًا إلى أن "خطط تخصيص مساحات مناسبة لكل وزارة لا تزال قيد البحث والدراسة لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع".
وأكد صباح أن "هذه الخطوة من شأنها تحقيق توزيع أكثر توازنًا للخدمات، وتخفيف الضغط عن مركز العاصمة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل اليومية داخل المدينة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو