تقرير: إسرائيل لم تبلغ واشنطن بتفاصيل ردها المحتمل على إيران
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال مسؤولون أمريكيون، إن القادة الإسرائيليين لم يقدموا بعد إحاطة للولايات المتحدة بشأن تفاصيل محددة، لردهم العسكري على الهجوم الذي شنته إيران بصاروخ باليستي الأسبوع الماضي، رغم أن مسؤولين عسكريين أمريكيين ناقشوا إمكانية دعم الرد الإسرائيلي، بالمعلومات الاستخباراتية أو شن ضربات جوية، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الأحد الماضي، وقال مسؤول سابق ومسؤولان حالياً مطلعون على المكالمة إن "الجانبين ناقشا الردود المحتملة، لكن دون التطرق إلى القرار النهائي لإسرائيل بشأن ما يمكن أن تفعله ومتى".
ووفقاً لما ذكره مسؤولان أمريكيان، عقد المسؤولون الإسرائيليون اجتماعاً صباح الأحد الماضي، لمناقشة خيارات الرد على الهجوم الإيراني.
Israel has not briefed U.S. military officials on its plans for retaliation against Iran, U.S. officials say https://t.co/dWXZgRpVxt
— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) October 8, 2024وأوضح مسؤولون أمريكيون، أنهم لا يعتقدون أن إسرائيل اتخذت قراراً نهائياً بشأن تفاصيل ردها، لكنهم قالوا إن الخيارات المتاحة تم تضييقها وتجري مراجعتها في اجتماعات إضافية، عقدت خلال الساعة الـ48 الماضية.
والخيارات التي لا تزال قيد الدراسة، تشمل استهداف البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية الإيرانية، وأنظمة الدفاع الجوي، ومنشآت الطاقة، بحسب المسؤولين.
وأضاف المسؤولون أن غالانت وأوستن لم يناقشا المنشآت النووية كأهداف محتملة.
وكان من المقرر، أن يلتقي غالانت بأوستن في واشنطن اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيل زيارة الوزير الإسرائيلي بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقال 3 مسؤولين أمريكيين إنهم كانوا قلقين من أن يأتي الرد الإسرائيلي، في الوقت الذي كان فيه غالانت يلتقي بأوستن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكي الهجوم الإيراني إيران وإسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية