معدل التضخم الشهري يسجل ارتفاعا 2.3 % في سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سجل معدل التضخم الشهري في مصر ارتفاعاً جديداً خلال شهر سبتمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 236.5 نقطة، مما يعكس زيادة بنسبة 2.3% عن شهر أغسطس من العام نفسه.
أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة في معدل التضخم الشهري إلى عدة عوامل أساسية، منها ارتفاع أسعار الأغذية حيث شهدت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة 0.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنفس النسبة، في حين سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زيادة بنسبة 1.7%، وسجلت أسعار الخضروات أكبر زيادة شهرية بلغت 12.4%، مما يجعلها من أكبر العوامل الضاغطة على معدلات التضخم.
وشهدت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود زيادة ملحوظة بنسبة 14.9%، كما سجلت مجموعة المنتجات الطبية والمعدات زيادة بنسبة 3.0%، في حين ارتفعت تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.
كما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3% وزيادة تكاليف النقل الخاص بنسبة 1.0%.
ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.3% يعني زيادة في تكاليف المعيشة بشكل عام، فقد ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.8%، والأثاث بنسبة 1.5%، مما يزيد من تكاليف تجهيز المنازل وشراء المستلزمات الأساسية. حتى السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنازل لم تسلم من هذه الزيادات، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
فيما يتعلق بالخدمات اليومية، ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، كما شهدت مجموعة العناية الشخصية ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
وبالرغم من الارتفاع الشهري في التضخم، إلا أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 سجل انخفاضاً مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ 26.0% مقارنة بـ 40.3% في سبتمبر 2023.
وبالمقارنة بين أسعار سبتمبر 2024 وسبتمبر 2023، نلاحظ استمرار الزيادات في العديد من القطاعات. على سبيل المثال، سجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة 34.7%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%.
أما الخضروات فقد شهدت زيادة سنوية بنسبة 36.3%، مما يعكس استمرار تأثير التقلبات في هذا القطاع على معدلات التضخم.
كذلك، ارتفعت تكاليف الكهرباء والوقود بنسبة 35.3%، وهي زيادة تعكس الضغوط العالمية على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.5%.
في المقابل، سجلت تكاليف التعليم زيادة ثابتة نسبياً بنسبة 12.3%، مما يظهر تأثيراً محدوداً على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم الشهري مصر التضخم الشهري التضخم الشهري في مصر سجل معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال
الرياض : البلاد
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا