أبوظبي للتنقُّل يباشر العمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
باشر مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالعمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وِفقَ أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل»: إنَّ ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية، مع تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثِّل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة».
وأضاف : «إنَّ خدمات ترخيص السائقين والمركبات ستظلُّ متاحة في جميع مراكز تقديم خدمات الترخيص الحالية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. وستُتاح هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الذكية، إضافةً إلى مراكز الاتصال».
وتهدف عملية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» إلى إرساء منظومة خدمات موحَّدة وذكية ومتكاملة، لجميع عمليات ترخيص السائقين والمركبات في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع تطلُّعات القيادة الرشيدة لتعزيز المسار التنموي في الإمارة، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي عبر مختلف قطاعاته وخدماته، حيث يدعم هذا التوجه مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع النقل في إمارة أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النقل المتكامل دائرة البلديات والنقل إمارة أبوظبي المركبات أبوظبی للتنق
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تقديم خدمات المشورة الأسرية والإنجابية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة "نشرة أداة المحددات الاجتماعية للصحة الإنجابية"، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم أربعة الصادر عن دورته العادية الستين، والمتعلق باللجنة العربية للصحة الأولية.
تناول الاجتماع، أهمية قضايا الصحة العامة والتنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بمعدلات وفيات الأمهات والأطفال، كما ركز على القضايا السكانية مثل الحمل غير المخطط، والتأثير الاجتماعي على الصحة العامة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الخاصة بالتنمية البشرية تشير بشكل كبير إلى أهمية صحة الأم والطفل خلال السنوات الست الأولى من العمر، وهي مرحلة حاسمة لتحقيق التقدم في التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في بداية الاجتماع على أهمية هذا الحدث لمناقشة التحديات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصةً في ظل أهداف التنمية المستدامة لمصر لعام 2030، مضيفًا أن تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يُعد نقلة نوعية ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر الشاملة، والتي تركز على بناء الإنسان المصري على أسس من العدالة الاجتماعية.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد على أن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ وينتهي ببناء الإنسان المصري على أسس من العدالة الاجتماعية، والتي تضمن تكافؤ الفرص للجميع، موضحًا أن التنمية البشرية هي المحور الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وتستهدف تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، مشيرًا إلى ضرورة تطوير جميع جوانب حياة الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في بعض المؤشرات الصحية مثل زيادة معدلات التغطية بالخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى الانخفاض التدريجي في معدلات وفيات الأمهات والأطفال، مشيرًا أن التعاون بين الوزارات المختلفة والهيئات ذات الصلة ساهم في تعزيز الرعاية الصحية، حيث نجحت مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بوفيات الأمهات، إذ انخفض المعدل إلى أربعين حالة وفاة لكل مئة ألف مولود.
وأضاف الوزير أن مصر تواصل العمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الجغرافية النائية، وأن هناك جهودًا تبذل لتحقيق العدالة الصحية وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الصحية.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر تعمل على تلبية الاحتياجات غير الملباة في مجال الصحة الإنجابية من خلال رفع معدلات التغطية بمراكز الرعاية الأولية، وتدريب الكوادر الصحية على تقديم خدمات منع الحمل طويلة المدى، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تقديم خدمات المشورة الأسرية والإنجابية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الأسر المصرية على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة تتعلق بالصحة الإنجابية.
كما أشاد الوزير بدور البحث العلمي الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تناول قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، وأكد أن هذه الأبحاث تساعد في إطلاق استراتيجيات تسهم في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز العدالة الاجتماعية للأم والطفل.
أشار الوزير أيضًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءًا أساسيًا من جهود التنمية البشرية، وأن أي انخفاض في مشاركة المرأة في سوق العمل يؤثر بشكل سلبي على تحقيق الأهداف التنموية، وشدد على ضرورة توفير الفرص المتساوية للمرأة من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الأدلة العلمية في توجيه السياسات الصحية لتحقيق الوصول العادل إلى الخدمات الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تتبنى استراتيجية التحول الرقمي، وقد أنشأت منصة إلكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء لرفع جميع الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها وتحليل الفجوات وإيجاد الحلول المناسبة.
في إطار الاجتماع، تحدثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، حيث أكدت أن الاجتماع يمثل لحظة حاسمة لتعزيز الأنظمة الصحية العادلة والمستدامة، وأكدت على أن تعزيز الصحة الإنجابية يُعد جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الصحية والتنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تركز على المباعدة بين الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، حفاظًا على حقوق الأطفال والأمهات في الحصول على الرعاية الصحية المثلى، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدل إنجاب كلي قدره 2.1 لكل سيدة في سن الإنجاب، وهو ما أظهرته نتائج مسح الأسرة المصرية لعام 2021.
كما أكدت الألفي على أن وزارة الصحة تعمل على دمج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، ودعم المجتمع المدني والحكومي لتحقيق الأهداف التنموية.
وأضافت أن مقدمي الخدمات الصحية يعملون على دعم الحقوق الإنجابية ومواجهة التحديات الاجتماعية مثل العنف ضد المرأة والزواج المبكر، مع التركيز على تمكين المرأة والفتيات من الحصول على حقوقهن في التعليم والعمل والاستقلالية.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط