حدث وأنت نائم | معركة قضائية بين هالة صدقي ومساعدتها.. ومحاكمة المتهمين بفبركة «سحر» مؤمن زكريا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية، عددًا من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها معركة قضائية بين هالة صدقي ومساعدتها السابقة بسبب برنامج «شكرا مليون»، ومحاكمة المتهمين بفبركة «سحر» مؤمن زكريا، و«سفاح التجمع» يتقدم باستئناف على الحكم بإعدامه، وغيرهم، ونستعرض التفاصيل خلال هذا التقرير.
حريق هائل في مصنع أقمشة بالعاشر من رمضاناشتعل حريق في مصنع قماش بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
وكانت البداية يفيد بورود بلاغ للإدارة العامة للحماية المدنية، بنشوب حريق واشتعال النيران في مصنع قماش، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ويحاول رجال الإطفاء إخماد النيران والسيطرة عليها.
وأجلت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أمس، محاكمة المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ودفنه بمقابر عائلة مجدي عبد الغني، لجلسه 15 أكتوبر المقبل،
كانت قد تلقت النيابة العامة بلاغًا في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، مما ألقى الرعب في نفسه.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.
وطالعت النيابة العامة، محتوى اللقاء التلفزيوني فتبين ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
وتقدم «كريم.س» المعروف إعلاميًا بـ«سفاح التجمع» بطلب استئناف على حكم أول درجة بإعدامه شنقًا لاتهامه بقتل 3 فتيات ليل والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.
ووفقًا لتحقيقات القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، فإنه ورد للنيابة العامة - يوم الخميس الموافق 16 من شهرِ مايو الجاري- إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان.
وقررت رفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، حال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها والتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، حيث أُلقِى القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، حيث أقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أمس الثلاثاء، حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة جانيت وإلقاء جثتها في إحدى حدائق مدينة نصر.
وأحالت المحكمة، أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه عما أسند إليه من اتهامات.
وطالب ممثل النيابة العامة من المحكمة، توقيع أقصى عقوبة على المتهم وهو الإعدام شنقا لكي يكون عبرة لكل شخص تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، حيث قام المتهم بخطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.
بداية الواقعة، حينما دخلت والدة الطفلة جانيت لتأخذ قسطا من الراحة، وتركت رضيعتها جانيت البالغة من العمر 10 أشهر، برفقة شقيقتها الكبرى تلهوان سويًا، وانشغلت الأخت الكبرى لبضع دقائق عنها، فخرجت الطفلة الرضيعة بخطوات بطيئة من مسكنها، دون أن ترتدي ملابسها.
وحينها، كان يوجد عامل في أحد المطاعم، يبلغ من العمر 22 سنة، بمكان تواجد الطفلة جانيت، ورأى الطفلة عارية، فتحركت شهوته الحيوانية وتحول إلى «ذئب بشري»، وحملها بين طيات يديه، وانهال عليها بوحشية وهتك عرضها دون رحم، وتعالت صرخات الطفلة، وهنا ارتاب «مغتصب الطفلة جانيت» من افتضاح أمره، وحاول كتم أنفاسها وخنقها وفارقت الطفلة الحياة.
وبينما كان يستعد المؤذن لرفع أذان صلاة الفجر، كان مرتادو طريق بلبيس العبور، التابع لمحافظة الشرقية، على موعد مع حادث مفاجئ، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل مع أخرى مينى باص، راح ضحيته شخصان، فيما أصيب 20 آخرون، لتسرع القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية وسيارات الإسعاف إلى محل الحادث المروع.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين، أعلى طريق بلبيس العبور، بالقرب من الطريق الأوسطي، نطاق محافظة الشرقية.
وانتقلت قوات الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ- حادث العبور - ليلحق بها القيادات الأمنية، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميني باص مع آخرى ربع نقل.
ونتج عن حادث العبور مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى التحفظ على الجثتين داخل ثلاجة مستشفى العاشر الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الـ 20 مصابًا إلى المستشفى ذاتها للعلاج، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة آخرى.
كما شهدت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أزمة جديدة تتعلق بالفنانة هالة صدقي، بعد تقدم مصطفى رمضان، المحامي الموكل عن حسناء عبد الغني، المساعدة السابقة للفنانة، ببلاغ رسمي ضدها إلى نيابات السادس من أكتوبر.
ويتهم البلاغ الفنانة هالة صدقي، بارتكاب جريمتي النصب وخيانة الأمانة، بسبب استيلائها على مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال سعودي، الذي كان من المفترض أن تحصل عليه المساعدة ضمن مكافأة من أحد البرامج التلفزيونية.
وأكد المحامي مصطفى رمضان، في البلاغ، أن موكلته حسناء عبد الغني تعرضت لعملية نصب من قبل الفنانة هالة صدقي، حيث أبلغتها بأنها ستحصل على المبلغ المذكور بعد مشاركتها معها في برنامج «شكراً مليون»، الذي يُعرض على التلفزيون السعودي، ولكن بعد الانتهاء من التصوير، قيل لها إن هذا المبلغ ليس حقيقياً وأنه مجرد «راكور» أي جزء من الديكور، وتم إعطاؤها فقط 50 ألف جنيه مصري.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. شلل مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
قيدها من يديها ورجليها ونزل فيها ضرب.. .جنايات الفيوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل السائحة السويسرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعدام قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث مؤمن زكريا هالة صدقي حدث وأنت نائم سفاح التجمع سحر فبركة سحر مؤمن زكريا فبركة المتهمین بفبرکة النیابة العامة الطفلة جانیت سفاح التجمع مؤمن زکریا هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
ما أسباب عزوف ممثلي النيابة عن المرافعة خلال المحاكمات؟
القاهرة- تشهد المحاكم القضائية بمصر تضاؤلا -يصل إلى شبه انعدام- المرافعات الشفوية من قبل ممثلي النيابة العامة، مما دفع الجهات المعنية لوضع آليات تستهدف المضي نحو العدالة الناجزة.
وخلال احتفالية إطلاق "إستراتيجية النيابة العامة للتدريب"، التي نُظمت قبل أيام، أشارت داليا محمود رئيسة النيابة بمكتب النائب العام، إلى تراجع معدل الترافع في القضايا، مما استوجب -بحسب تأكيدها- إعادة هيكلة إدارات المرافعة في جميع النيابات.
وتبيّن إحصائية حديثة صادرة عن إدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، أن إجمالي المرافعات خلال العام القضائي 2023/2024 المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بلغ نحو 100 مرافعة فقط، في حين وصل عدد القضايا المحالة لمحكمة الجنايات إلى نحو 170 ألف قضية، أي أن معدل الترافع لا يزيد عن 0.05%.
من ثم يعتمد ممثلو النيابة في الغالب خلال جلسات المحاكمة على تقديم مستندات الأدلة مع المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم دون المرافعة الشفوية.
وفق ما أعلنه المسؤولون المعنيون، هناك 6 أهداف لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، من أهمها تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة للمرافعة الشفوية أمام المحاكم.
إعلانوفي كلمتها خلال الاحتفالية، اعتبرت داليا محمود، مرافعة عضو النيابة العامة بمثابة صوت العدالة الناطق لما تلعبه من دور محوري في حماية حقوق الإنسان.
وأضافت "تتيح المرافعة لكافة أطراف الخصومة الجنائية فرصة كاملة وعادلة لتقديم دفوعهم ودفاعهم بوضوح وشفافية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحق في المحاكمة العادلة وإنزال العقاب على الجناة".
ولا تقتصر المرافعة الفعالة على مجرد السرد النظري للوقائع بل تعد آلية لإبراز الحقائق ودحض الشبهات وتفنيد الادعاءات مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والتي هي غاية كل منظومة قضائية، حسب رؤية المستشارة القضائية.
في السياق نفسه، قال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أحمد البحراوي -خلال كلمته في حفل إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب- إن المرافعة الشفوية تعد تتويجا لعمل النيابة العامة في تحقيق الدعوات الجنائية، معتبرا إياها بمنزلة الروح بالنسبة للجسد.
واستنكر ترك ساحات المحكمة لدفاع المتهم "ليصول ويجول أمام المحكمة ويتناول أدلة إثبات شق على النيابة العامة إثباتها ويطرق أسماع المحكمة بعبارات براءة المتهم بينما عضو النيابة صامتا" حسب تعبيره.
إلى ذلك أبدى البحراوي قلقه من تأثير غياب مرافعة النيابة على عامة الناس الذين يحضرون جلسة المحاكمة، قائلا "يستمع الحاضرون إلى وجهة نظر واحدة هي دفاع المتهم فقط ما قد يتخلل في نفوسهم ظلم الإجراء الذي تعرض له المتهم".
تداركا لذلك التراجع في عدد المرافعات، اتخذت الجهات القضائية المعنية قرارات من شأنها -حسب المختصين- إعادة إحياء الترافع داخل المحاكم ومنها:
إلزام أعضاء النيابة العامة بالمرافعة في قضايا القتل العمد. تنظيم دورات تدريبة متخصصة وإعداد نقاط اتصال متخصصة في صياغة وإلقاء المرافعات بكل نيابة استئناف. تدشين قائمة بأبرز الأعضاء المتميزين في المرافعة ليكونوا بمثابة حلقة خبرة تقدم الدعم والمشورة لبقية الزملاء. إصدار دليل إرشادي في المرافعة أمام المحاكم كمرجع يساعد أعضاء النيابة في تحسين أدائهم. إنشاء منصة إلكترونية تحتوي على تدريبات ومواد تعليمية متخصصة في فن المرافعة، مما يتيح للأعضاء فرصة التدريب المستمر. تجهيز قاعات محاكاة مزودة بوسائل تصوير وتسجيل، لتدريب أعضاء النيابة على إلقاء المرافعات بشكل احترافي قبل تقديمها في قاعات المحاكم. إعلانوقد أسفرت الجهود المبذولة مؤخرا من جانب الجهات القضائية المختصة لتعزيز دور المرافعة، عن ارتفاع عدد المرافعات خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 100 مرافعة خلال العام القضائي 2023/2024 إلى 862 مرافعة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى يناير/كانون الثاني 2025.
من جهته، قال مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، شادي طلعت، إن المرافعة الشفوية لممثل النيابة إجراء ضروري لضمان محاكمة عادلة.
وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن عضو النيابة من المفترض أن ينقل -من خلال مرافعته- الحقيقة التي يستشعر بها قبل الدليل المادي، موضحا أن القاضي نفسه -وفق القانون- من حقه إصدار الحكم طبقا لما استشعره "حتى وإن كانت الأدلة تفيد بغير ذلك".
وعلى خلاف المعهود منذ عقود، لم تعد المحاكم في السنوات الأخيرة تشهد مرافعات، وفق تأكيد طلعت، قائلا "النيابة لم تعد تقدم المرافعات إلا في القضايا التي تهم الرأي العام".
وأرجع ذلك لعدة أسباب منها قلة عدد أعضاء النيابة العامة مقابل كثرة عدد القضايا التي تحتاج التحقيق فيها، إلى جانب تراجع مستوى ممثل النيابة على صعيد إتقان اللغة والثقافة بشكل عام.
وبخصوص الإستراتيجية الجديدة لتعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة، رأي مدير منظمة الدراسات القانونية والديمقراطية، أن آليات الإستراتيجية غير كافية لتحقيق الهدف، مقترحا تخصيص فترة لإعداد ممثل النيابة تصل لعامين قبل تسلمه مهام عمله.
المحاكمة عن بعدبدوره اعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، الترافع الشفوي لممثلي النيابة والدفاع من أهم ضروريات المحاكمة والتي تشمل مناقشة الشهود وفحص الأدلة الفنية والمرافعة من النيابة والدفاع.
ولكن خلال السنوات الأخيرة، طغت المحاكمات ذات الطابع السياسي على المنظومة القضائية وزاد عددها بصورة كبيرة وافتقدت بالتزامن معايير المحاكمة العدالة، وفق قول بيومي للجزيرة نت.
وأضاف "بالتبعية فقد الجميع ثقته في جدوى الإجراء القانوني الشكلي والموضوعي وزاد على ذلك تقنين المحاكمة عن بعد وداخل السجون ومراكز الاحتجاز مما قلل كثيرا من قيمة وأثر المرافعات الشفوية".
وكان البرلمان المصري قد وافق، قبل أيام، على قانون الإجراءات الجنائية الذي تتضمن بنوده تقنين عقد التحقيقات والمحاكمات عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة، مما أثار مخاوف حقوقية حيال مدى تحقق العدالة.
إعلانوأوضح مدير المركز الحقوقي أن المحاكمات تعقد منذ فترة عن بعد تحت مبرر الدواعي الأمنية، وأردف "كثير من المحامين عزفوا عن الذهاب للمراجعة داخل السجون ومقار الاحتجاز وهو الأمر الذي أفقد الشغف لدى النيابة للمراجعة والرد على الدفاع غير الموجود أصلا".
واختتم قائلا "نحن أمام وضع جديد قد يؤثر بالسلب كثيرا على سمعة القضاء المصري بصفة عامة وعلى جدوى الثقة في النيابة والتي أصبحت أكثر ميلا لرعاية الشرطة منها لنصوص القانون".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع