القضاء البرازيلي يرفع الحظر عن منصة إكس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الثلاثاء، رفع الحظر الذي فرضته على منصة إكس المملوكة للثري الأمريكي إيلون ماسك، بعد حجبها لأكثر من شهر في إطار نزاع بشأن مكافحة التضليل.
وقال القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس: "أجيز بشكل فوري عودة نشاطات منصة التواصل الاجتماعي"، بعد تسوية قامت من خلالها المنصة بدفع غرامات بملايين الدولارات فرضت عليها لعدم امتثالها لقرارات قضائية.
وأمهل القاضي الهيئة الناظمة للاتصالات 24 ساعة، لإعادة إمكانية الولوج إلى المنصة.
والبرازيل هي أكبر أسواق إكس في أمريكا اللاتينية، ويناهز عدد مستخدميها 22 مليون شخص.
Brazil attorney general backs reinstating social medial platform X https://t.co/EsUbJRFthn pic.twitter.com/JAmQk6k81R
— Reuters (@Reuters) October 8, 2024وبعد خلافات امتدت أشهراً على خلفية الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2022، أعلن دي مورايس في أواخر أغسطس (آب) الماضي، حظر المنصة لعدم تجاوبها مع طلباته بإزالة عشرات الحسابات ذات الميول اليمينية، والمتهمة بنشر معلومات مضللة، وعدم تسميتها ممثلاً قانونياً في البرازيل.
وأيدت المحكمة العليا القرار مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولقي هذا التجاذب الذي تداخلت فيه حرية التعبير، بمسؤولية الشركات الكبرى، اهتماماً كبيراً في العالم.
وأثار قرار الحظر غضب ماسك، الذي وصف دي مورايس بأنه "ديكتاتور شرير"، لكن إكس تجاوبت في نهاية المطاف مع كل الإجراءات التي حددها القاضي شروطاً لرفع الحظر.
وأكد دي مورايس الأسبوع الماضي أن الشركة قامت بتسوية مالية ودفعت غرامات تناهز قيمتها 5.2 ملايين دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منصة التواصل الاجتماعي البرازيل ماسك البرازيل منصة إكس إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات