مسؤول صيني: الضغط الهبوطي على الاقتصاد يتزايد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن الضغط الهبوطي على الاقتصاد الصيني يتزايد، ويؤكد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين أن الاقتصاد يواجه بيئات داخلية وخارجية أكثر تعقيدا.
وقال تشنغ شانجي ، رئيس أكبر وحدة تخطيط اقتصادي في البلاد ، أن البلاد ستساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة والصحية في عامي 2024 و 2025 ، مؤكدا على الحاجة إلى توسيع الطلب المحلي وإعطاء الأولوية للاستهلاك ، وفقا لما نقلته رويترز.
ونقلت الوكالة أن من بين المهام التي ستعمل عليها البلاد أيضا تعزيز أسواق رأس المال ، والانتعاش الاقتصادي ، فضلا عن "تعزيز التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية ، وتحسين تنسيق السياسات". وأشار شانجي أيضا أن البلاد سوف تسريع الإنفاق في الميزانية لدعم الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.