الإمارات تؤكد التزامها بتحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، باجتماع وزراء الطاقة بقمة مجموعة العشرين لعام 2024، الذي عُقد في جمهورية البرازيل، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة والعمل المناخي، ومناقشة الفرص والتحديات.
ترأس وفد الدولة، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، الذي أكد التزام الإمارات بتحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ويشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة هذا الهدف العالمي.
كما شارك العلماء، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر الطاقة النظيفة ومبادرة "مهمة الابتكار"، إذ أكد على دور الابتكار والتكنولوجيا والتعاون في تسريع التحول في قطاع الطاقة، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المناخيةالعالمية، داعياً إلى تنفيذ الالتزامات التي نص عليها "اتفاق الإمارات التاريخي"، ومستهدفات الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة "ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
شاركت دولة #الإمارات، ممثلة بالمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في جلسة وزارية حول الوقود المستقبلي والتي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024 في جمهورية #البرازيل، واستعرضت الدولة جهودها في التحول بقطاع الطاقة وأهداف… pic.twitter.com/eIEobJqZ6C
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 9, 2024وشارك العلماء في جلسة وزارية حول الوقود المستقبلي، والتي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024، استعرض خلالها جهود الدولة في التحول بقطاع الطاقة، وأهداف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
سوق الهيدروجينوترأس وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التجارة العالمي للهيدروجين، بمشاركة وزراء ومسؤولي الدول الداعمة للمنتدى، وممثلين عن الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين، وتناولت المناقشات تطوير التجارة العالمية والعابرة للحدود للهيدروجين ومشتقاته، وبحث العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بسوق الهيدروجين وأفضل السبل لتعزيز التجارة العالمية لهذا المورد الحيوي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة.
كما شارك في جلستين رفيعتي المستوى الأولى، حول مراكز الطاقة البحرية بعنوان "مراكز الطاقة: نقل وقود المستقبل، هل يتماشى الإنتاج والنقل"، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى تقنيات التبريد المبتكرة عالية الكفاءة. كذلك شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي ناقش التحول في قطاع الطاقة.
وأوضح المهندس شريف العلماء، أن "هذه اللقاءات فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن المشاركة الفعالة لدولة الإمارات تأتي كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وخاصة الهيدروجين ودعم جهود الاستدامة العالمية، موضحاً دور هذه اللقاءات الدولية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الإستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة".
وأكد العلماء أن "الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي في مجال الطاقة، وتسعى دائماً لتعزيز جهود الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ونظافة، وأن مشاركتها في هذا الاجتماع تأتي في إطار التزامها بدعم الابتكار وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى ضرورة تحقيق توازن بين تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة لجميع الدول".
وأضاف: "نحن على يقين بأن تعاون الإمارات مع أعضاء المجموعة سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، ويعزز من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ويدعم توجهات الدولة الرامية إلى أن تكون في طليعة الدول التي تقود الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع استراتيجياتنا للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومستهدفات رؤية " نحن الإمارات".
وقال إنه "على المستوى الوطني حققت دولة الإمارات إنجازات متميزة في مجال التحول في قطاع الطاقة، حيث تبنت إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، حيث استثمرت أكثر من 160 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، فيما نخطط لاستثمار 500 مليار درهم أخرى في قطاع الطاقة خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي".
ولفت إلى أن "إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 6 غيغاوات، و5.6 غيغاوات من الطاقة النووية، فيما نستهدف رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 غيغاوات بحلول 2030".
وأشار العلماء إلى أهمية الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة والدور الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي، كما تطرق إلى مشاريع الدولة الرائدة في مجال تطوير تقنيات الهيدروجين، والتزامها بدعم الابتكار والتعاون الدولي لتعزيز الاستخدام الفعال للهيدروجين.
وأكد على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين- 2050.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الطاقة النظیفة فی قطاع الطاقة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً