الزراعة المائية والبيوت المحمية.. تقنيات تعزز الأمن الغذائي المستدام في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات جهودها النوعية لتحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على تطوير القطاع الزراعي، وفي هذا الإطار أعلنت حكومة الإمارات اطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي يضم مبادرات تدعم التنمية الزراعية لتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وأوضح سلامة أبو ذياب، المختص في مجال سلامة الأغذية عبر 24، أن "الاستثمار في قطاع الأغذية المعتمد على الزراعة يعتبر من أهم الاستثمارات التي تحقق الأمن الغذائي المستدام"، مبيناً أن القطاع الزراعي والغذائي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة البحوث المستمرة لتوفير منتجات غذائية تتلائم زراعتها مع مختلف البيئات.الزراعة المائية والهوائية ولفت إلى أن الزراعة في المناطق الصحراوية شهدت أيضاً تطوراً من خلال استخدام تقنيات الزراعة المائية التي تعتمد بشكل مباشرة على المياه الصالحة والمعاد تحليتها، إلى جانب الزراعة الهوائية التي تسمح بزراعة النباتات بدون تربة.
وحول الزراعة المائية، أوضح أنه يمكن استخدام أنظمة الري الذكية الحديثة التي تعتمد على أسلوب التنقيط، مبيناً أنه يتم من خلال هذا الأسلوب التحكم في كمية المياه المستخدمة بدقة لري المزروعات وتغذيتها ما يساهم في توفير منتجات تنمو دون أي هدر للمياه . البيوت المحمية وتابع أن الأنظمة الحديثة في الزراعة تتضمن "البيوت المحمية" المزودة بأنظمة تحكم بيئي تتيح زراعة محاصيل متنوعة على مدار العام، وحمايتها من الظروف المناخية القاسية مثل الحرارة الشديدة والجفاف.
وأكد أن هذه التقنيات الحديثة لم تعد مجرد أفكار نظرية، بل أصبحت واقعاً ملموساً تستخدم في مختلف البيئات ومنها البيئات الصحراوية، ضارباً مثلاً بقدرات الإمارات على الزراعة من خلال نجاح إمارة الشارقة في زراعة القمح والحصول على منتجات عالي الجودة متوفر في الأسواق إلى جانب توفر العديد من المنتجات الغذائية الآخرى والبقوليات. الزراعة الإماراتية إلى ذلك، رأى محمد سالم الشامسي، مالك مزرعة في إمارة رأس الخيمة، أن "الزراعة أصبحت اليوم ضمن الفكر الإماراتي خاصة في ظل التقنيات الزراعية الحديثة وتوافر المياه المحلاة"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخضروات الورقية الخضراء أصبحت تزرع في الإمارات في العديد من المزارع لاعتمادها على الماء كالخس، والسبانخ ،والجرجير والنعناع، والكزبرة التي تُزرع بكفاءة في أنظمة الزراعة المائية والبيوت المحمية.
وبين أن الإمارات تعد اليوم من أبرز الدول المنتجة للتمور في العالم، وأن أشجار النخيل تتكيف مع البيئة الصحراوية، ويتم إنتاج العديد من أنواع التمور بجودة عالية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن البيوت المحمية تتيح خيارات زراعة الطماطم والخيار والفلفل الحلو والباذنجان وغيرها. مناطق زراعية إلى ذلك، رأى عبدالله الطنيجي، مالك مزرعة، أن "الإمارات تضم العديد من المناطق الزراعية منها مناطق الذيد والمدام ومليحة في إمارة الشارقة ومدينة العين ومنطقة ليوا في أبوظبي، وحتا في إمارة دبي، ودبا في الفجيرة، ومنطقة المنيعي في رأس الخيمة، وفلج المعلا في أم القيوين وغيرها من المناطق التي توفر العديد من المنتجات الزراعية".
وبيّن أن هذه المناطق وغيرها تساهم في توفير المحاصيل الزراعية الهامة للاستهلاك اليومي في الإمارات من خضروات وفواكه في العديد من المواسم، عبر طرحها في الأسواف والمحال التجارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الزراعة المائیة العدید من
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.