الزراعة المائية والبيوت المحمية.. تقنيات تعزز الأمن الغذائي المستدام في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات جهودها النوعية لتحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على تطوير القطاع الزراعي، وفي هذا الإطار أعلنت حكومة الإمارات اطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي يضم مبادرات تدعم التنمية الزراعية لتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وأوضح سلامة أبو ذياب، المختص في مجال سلامة الأغذية عبر 24، أن "الاستثمار في قطاع الأغذية المعتمد على الزراعة يعتبر من أهم الاستثمارات التي تحقق الأمن الغذائي المستدام"، مبيناً أن القطاع الزراعي والغذائي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة البحوث المستمرة لتوفير منتجات غذائية تتلائم زراعتها مع مختلف البيئات.الزراعة المائية والهوائية ولفت إلى أن الزراعة في المناطق الصحراوية شهدت أيضاً تطوراً من خلال استخدام تقنيات الزراعة المائية التي تعتمد بشكل مباشرة على المياه الصالحة والمعاد تحليتها، إلى جانب الزراعة الهوائية التي تسمح بزراعة النباتات بدون تربة.
وحول الزراعة المائية، أوضح أنه يمكن استخدام أنظمة الري الذكية الحديثة التي تعتمد على أسلوب التنقيط، مبيناً أنه يتم من خلال هذا الأسلوب التحكم في كمية المياه المستخدمة بدقة لري المزروعات وتغذيتها ما يساهم في توفير منتجات تنمو دون أي هدر للمياه . البيوت المحمية وتابع أن الأنظمة الحديثة في الزراعة تتضمن "البيوت المحمية" المزودة بأنظمة تحكم بيئي تتيح زراعة محاصيل متنوعة على مدار العام، وحمايتها من الظروف المناخية القاسية مثل الحرارة الشديدة والجفاف.
وأكد أن هذه التقنيات الحديثة لم تعد مجرد أفكار نظرية، بل أصبحت واقعاً ملموساً تستخدم في مختلف البيئات ومنها البيئات الصحراوية، ضارباً مثلاً بقدرات الإمارات على الزراعة من خلال نجاح إمارة الشارقة في زراعة القمح والحصول على منتجات عالي الجودة متوفر في الأسواق إلى جانب توفر العديد من المنتجات الغذائية الآخرى والبقوليات. الزراعة الإماراتية إلى ذلك، رأى محمد سالم الشامسي، مالك مزرعة في إمارة رأس الخيمة، أن "الزراعة أصبحت اليوم ضمن الفكر الإماراتي خاصة في ظل التقنيات الزراعية الحديثة وتوافر المياه المحلاة"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخضروات الورقية الخضراء أصبحت تزرع في الإمارات في العديد من المزارع لاعتمادها على الماء كالخس، والسبانخ ،والجرجير والنعناع، والكزبرة التي تُزرع بكفاءة في أنظمة الزراعة المائية والبيوت المحمية.
وبين أن الإمارات تعد اليوم من أبرز الدول المنتجة للتمور في العالم، وأن أشجار النخيل تتكيف مع البيئة الصحراوية، ويتم إنتاج العديد من أنواع التمور بجودة عالية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن البيوت المحمية تتيح خيارات زراعة الطماطم والخيار والفلفل الحلو والباذنجان وغيرها. مناطق زراعية إلى ذلك، رأى عبدالله الطنيجي، مالك مزرعة، أن "الإمارات تضم العديد من المناطق الزراعية منها مناطق الذيد والمدام ومليحة في إمارة الشارقة ومدينة العين ومنطقة ليوا في أبوظبي، وحتا في إمارة دبي، ودبا في الفجيرة، ومنطقة المنيعي في رأس الخيمة، وفلج المعلا في أم القيوين وغيرها من المناطق التي توفر العديد من المنتجات الزراعية".
وبيّن أن هذه المناطق وغيرها تساهم في توفير المحاصيل الزراعية الهامة للاستهلاك اليومي في الإمارات من خضروات وفواكه في العديد من المواسم، عبر طرحها في الأسواف والمحال التجارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الزراعة المائیة العدید من
إقرأ أيضاً:
بقوانين متنوعة..الإمارات تدعم الزراعة المستدامة
حرصت دولة الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام بالزراعة وتعمير الأرض، ودعمت هذا التوجه بمجموعة من القوانين الهامة والمتنوعة التي تدعم المحافظة على البيئة الزراعية والاستدامة فيها.
وتزامناً مع إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، قدم قانونيون، عبر 24، شرحاً حول أهم القوانين الإماراتية في المجال الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبدالله المرزوقى، أن "الإمارات حرصت على دعم القطاع الزراعي من خلال القوانين والتشريعات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزز الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية خاصة النباتية منها".
وأشار إلى أن "من أبرز القوانين في هذا المجال القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض".
وبين أن "هناك عدة قوانين في المجال الزراعي، منها قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والقانون رقم 17 لسنة 2009 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون اتحادي رقم 38 لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، والقانون رقم 5 لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي وغيرها من القوانين".
وأشاد النجار بحملة "ازرع الإمارات" الهادفة إلى تعزيز رؤية الإمارات في مجال الأمن الغذائي المستدام، مبيناً أن "الإمارات تطرح دائماً مبادرات ريادية في كافة المجالات، وهذه المبادرة نوعية وتصب في صالح البيئة الإماراتية والمناخ، وتعزز الأمن الغذائي وترفع من مستوى الغطاء الأخضر في الدولة". رؤية حكيمة بدوره، رأى المستشار القانوني ياسر العربي، أن "الإمارات تمكنت من تعزيز دورها الريادي دعم القطاع الزراعي عبر القوانين التي تتناول كل ما يتعلق بالبيئة والحفاظ على الثروات سواء الزراعية أو الحيوانيّة أو المائية".
وبين أن "الاهتمام بالتشريعات التي تُعنى بالجانب الزراعي نابع من رؤية قيادية مستشرفة للمستقبل في الاهتمام بأحد أهم مكونات الحياة الطبيعية المعتمدة على الثروة النباتية، التي تحقق الأمن الغذائي وتخلق توازناً طبيعياً"، مشيراً إلى أن حملة "أزرع الإمارات" تؤكد الرؤية المستقبلية الداعمة للجهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والطبيعة.