غوتيريش يحذر إسرائيل من المساس بالأونروا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سرايا -
عقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر اليوم الاربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في غزة في إطار بند جدول الأعمال "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع حيث من المتوقع ان يستمع الاعضاء الى احاطتين: الاولى من مسؤولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.
وحذر امين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم أمس اسرائيل من المساس بالاونروا, مشددا على انه "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".
وتهدد اسرائيل باصدار مشروع قرار يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، أوضح غوتيرس ان مثل هذا التشريع سيكون متعارضًا تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي" مضيفا انه "لا يمكن للتشريعات الاسرائيلة أن تغير تلك الالتزامات".
إقرأ أيضاً : مسؤولون إسرائيليون: نستعد لرد عسكري قوي على إيرانإقرأ أيضاً : مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع الإنساني في غزةإقرأ أيضاً : العدوان على غزة يدخل يومه 369 والاحتلال يطالب باخلاء المستشفيات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس اليوم الوضع غزة الجزائر فلسطين فلسطين فرنسا الوضع مجلس اليوم الجزائر غزة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.