ارتفاع معدل التضخم إلى 2.3% لشهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (236.5) نقطة لشهر سبتمبر 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ شهرياً قدره (2.3%) عن شهر أغسطس 2024.، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وبحسب الجهاز ترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، اللحوم والدواجن بنسبة (0.
هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.0%) لشهر سبتمبر 2024 مقابل (40.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة : ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (0.7%).
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%) ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%).ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.4%).ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار ، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار الاقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2023):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (27.4%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (34.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%) ،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (31.9%). ،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.8%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (27.5%).، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (36.3%) .
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%)،.
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.1%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (35.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.9%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (24.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (31.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (23.7%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (35.3%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (25.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (23.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (29.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (25.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (34.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.4%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (31.8%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (54.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (28.3%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (49.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (29.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (20.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (64.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.7%).
سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (31.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.9%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (33.5).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسعار المستهلكين التضخم اللحوم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان