منظمات أممية: الدمار في لبنان لا يصدق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تخشى منظمات أممية من أن يواجه شعب لبنان نفس مصير سكان قطاع غزة في ظل الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة.
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن نفس الأساليب العسكرية تستخدم في كلا منطقتي الحرب، مضيفاً "الدمار في لبنان لا يصدق كما هو الحال في غزة".
وقال ماثيو هولينغورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، إن المنظمة تدعم حالياً حوالي 200 ألف شخص يومياً بالطعام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى مليون.
UN official expresses concern about Lebanon of repeating what happened in Gaza - https://t.co/CjaWqkSeJU
— DAILY YEMEN (@daily_yemen) October 9, 2024وأضاف هولينغورث، الذي عمل في قطاع غزة حتى يونيو (حزيران)، أن السكان في لبنان يخشون أن يحدث لهم ما حدث للناس في غزة. وقال: "يظل هذا الأمر يراودني منذ لحظة استيقاظي حتى أنام، أننا قد ندخل في نفس دوامة الهلاك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة لبنان عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية