بعد فصله تعسّفاً من “الرأي”؛ ماذا يستفيد الكاتب الزعبي من الضمان.؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
#سواليف
بعد فصله تعسّفاً من “الرأي”؛ ماذا يستفيد الكاتب الزعبي من الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
من المؤسف جداً أن تقوم إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي محكومية بالحبس لمدة عام من عمله ككاتب في الصحيفة اعتباراً من تاريخ 18-9-2024 كما علمت، بسبب ما قالت أنه تغيّب عن عمله لمدة تزيد على عشرة أيام، وكأنها لا تعلم بأن تغيبه لم يكن بمحض إرادته وإنما كان قسريّاً إنفاذاً لحكم قضائي.
ومن نتائج قرار الفصل وانتهاء خدمة الزعبي لدى “الرأي” إيقاف اشتراكه بالضمان من خلال المؤسسة الصحفية الأردنية اعتباراً من 1-10-2024، وفي هذه الحالة يستطيع الكاتب الزعبي أن يقدم طلباً لمؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وفقاً للشروط المحددة في القانون والمنطبقة تماماً على حالته، وهي:
١) أن لا يقل عدد اشتراكاته في الضمان عن (36) اشتراكاً.
٢) أن يتوفر له اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.
٣) أن لا يكون قد بلغ سن الستين.
٤) أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل، أي أن حالة التعطل قائمة.
٥) أن لا يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف أجره الخاضع للضمان خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة على أن لا يكون ذلك بسبب تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات.
وكون اشتراكات السيد الزعبي بالضمان تزيد على ( 180 ) اشتراكاً، وله رصيد وافر في حساب صندوق التعطل عن العمل ولم يسحب منه كما علمت، فهو يستحق بدل تعطل عن العمل لمدة ستة أشهر متصلة تغطي ما تبقّى لديه من مدة انقطاع عن العمل بسبب السجن، حيث يتقاضى في الشهر الأول الذي يتقدم فيه بطلب الحصول على بدل التعطل (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبسقف (603) دنانير، وفي الشهر الثاني (65%) من أجره، وفي الشهر الثالث (55%) من أجره، وفي كل من الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السادس (45%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان وبذات السقف المذكور أعلاه.
لذلك يستطيع الكاتب الزعبي أن يقدم طلباً إلكترونياً لمؤسسة الضمان من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الشهر الحالي للحصول على بدل تعطل عن العمل. ومن أهم فوائد حصوله على بدل التعطل هو اعتبار الأشهر التي يتقاضى عنها بدل تعطل عن العمل مدة اشتراك فعلية بالضمان، فيعتبر اشتراكه مستمراً.
وآمَل قبل هذا وذاك أن يصدر عفو ملكي كريم عن الكاتب الوطني الحُر المُحب لبلده والمنتمي لأرضه ووطنه أحمد حسن الزعبي ويتم الإفراج عنه قريباً إن شاء الله وأن يجد فرصة عمل أفضل وأدوم وأكمل بإذن الله وتوفيقه.
ملاحظة: الحد الأعلى لبدل التعطل للسنة الجارية 2024 هو (603) دنانير في الشهر، وسيرتفع في عام 2025 بعد ربطه بالتضخم.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الکاتب الزعبی فی الشهر على بدل من أجره
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس