"الوثائق والمحفوظات" تعتمد نظام إدارة الوثائق لمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خصب- الرؤية
وقع مكتب محافظ مسندم اتفاقية اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائقه مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ وذلك استنادًا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/2007)، ووقع الاتفاقية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وقام مكتب محافظ مسندم بإعداد دليل لإدارة وثائقه وفق ما نص عليه القانون ويتضمن أنواع الوثائق المتداولة بالمحافظة كافة التي تعكس المهام والأنشطة التي يقوم بها مكتب المحافظ إضافة إلى نظام تصنيف تلك الوثائق الذي يساهم في حفظ الوثائق المتعلقة بموضوع محدد تحت رمز تصنيف واحد مما يساعد على سرعة استرجاع الوثائق والبحث عنها.
وتضمن الدليل جداول مدد استبقاء الوثائق الذي يحدد المدة القانونية لحفظ تلك الوثائق سواء على مستوى مكاتب العمل أو مكان حفظ الوثائق الوسيطة وما سيؤول للإتلاف أو الحفظ الدائم لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مما سيسهم إلى تمكين "مكتب محافظ مسندم" من إدارة وثائقه وفق أفضل الممارسات وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق الجودة والريادة في إدارة أعماله وأداء مهامه.
وقال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم إلى أن اعتماد نظام إدارة الوثائق لمحافظة مسندم سيضمن سرعة وسهولة الاستدلال على الوثائق مما سيضمن استمرارية العمل وسلاسته وذلك بوجود تصنيف ثابت وموحد، كما سيضمن النظام الحفظ السليم للوثائق وحمايتها مما سيساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة، وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع. كما أكد على قابلية النظام على التمدد والتطور بحيث يبقى صالحا حتى وإن طرأ تغيير على اختصاصات الجهة المعنية وكل ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مردودية سير العمل.
من جانبه، قال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى أن اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائق محافظة مسندم يهدف إلى تمكين الأقسام والدوائر من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة استرجاعها وتيسير المعاملات اليومية والمستمرة لسير العمل إضافة إلى تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال المحافظة وأعمالها، موضحا أنه بهذا الاعتماد للنظام فقد بلغ عدد الجهات التي أنجز نظامها أكثر من 117 جهة وشركة حكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الوثائق والمحفوظات الوطنیة محافظ مسندم
إقرأ أيضاً:
جمال القليوبي: مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلاد.
وقال خلال استضافته ببرنامج "سواعد مصر" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017، حيث كانت النسبة تصل إلى 97% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، لكن الدولة عملت بجد على تنويع مصادر الطاقة من خلال استراتيجية جديدة تعتمد على مزيج من الطاقة المتجددة، والنقل إلى الطاقة النووية، إضافة إلى الطاقة المائية.
وأوضح القليوبي، أن مصر تستهدف في الفترة القادمة زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 45% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030، مع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء إلى نحو 55%.
ونوه، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الداخلية ولكن يمتد أيضًا إلى تحسين القدرة على تصدير الطاقة إلى الخارج، ما يساهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع، أن مصر تتمتع بقدرة هائلة على إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في البلاد حوالي 2،100 ميجاوات، بينما تتجاوز قدرة الطاقة الريحية 2،800 ميجاوات، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة في هذا القطاع، منها مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة النووية، نوه القليوبي إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث من المتوقع أن تبدأ المحطة في الإنتاج بحلول عام 2028.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنوع الذي تسعى مصر لتحقيقه في مصادر الطاقة، حيث تتضمن الاستراتيجية الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير طاقة نظيفة وآمنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة