سعي حكومي لتحصين الوضع الداخلي بمواجهة العدوان وغياب المبادرات الديبلوماسية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تستمر الغارات واحزمة النار الجوية التي يفرضها العدو الاسرائيلي في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، على وقع الاستعدادات لدخول سلاح البحرية ساحة القتال، واستمرار العمليات البرية في القطاع الشرقي دون أن يتمكن الجيش الاسرائيلي من الاستقرار هناك رغم تعمّده تعميم صورة لجنوده يرفعون علماً إسرائيلياً في مارون الراس قبل أن ينسحبوا من المكان.
في المقابل، بدا لافتا الغياب الكلي للتحركات الديبلوماسية للجم العدوان ما خلا اشارات خجولة لا ترقى الى مستوى العدوان الذي تنتهجه اسرائيل والذي يحصد يوميا مئات الشهداء ودمارا هائلا.
حكوميا، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعاته لتحصين الوضع الداخلي على الصعد كافة في مواجهة العدوان، اضافة الى تنظيم عملية اغاثة النازحين من مختلف المناطق اللبنانية وايوائهم.
وقال الرئيس ميقاتي امام الهيئات الاقتصادية امس: لقد مررنا في ظروف صعبة وفي بعض الأوقات كانت قوتنا بضعفنا، أما اليوم فقوتنا بوحدتنا. نأمل الانتهاء من هذا العدوان في اسرع وقت ممكن. المطلوب في هذه المرحلة ان نتعاون جميعا نحن اللبنانيين، ونبحث في كيفية التعاون مع بعضنا البعض كي تبقى الدورة الاقتصادية قائمة بما يساعد في مواجهة ما نعاني منه".
في المقابل، يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الدعوة الى اجتماع لاصدقاء لبنان والدول المانحة لتامين مساعدات عاجلة، تخفف من وطأة النزوح المتزايدة، وما قد يترتب عليها من تداعيات داخلية كارثية في غضون الايام المقبلة، فضلا عن تأمين دعم سريع للمؤسسات الامنية اللبنانية، لرفع جهوزيتها وامكاناتها متى اتخذ القرار بإعادة احياء الـ 1701".
مصادر سياسية مطلعة اشارت الى رسائل وجّهتها الولايات المتحدة أخيراً إلى المرجعيات الرسمية اللبنانية، تناشد فيها لبنان إعلان الالتزام الواضح بالقرار 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، أي نشر الجيش اللبناني وحده مع قوات "اليونيفيل "في منطقة جنوب الليطاني وتسليم الأمن على الأراضي اللبنانية إلى القوى الشرعية وحدها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رويترز: خط أحمر أميركي على مشاركة حزب الله بالحكومة اللبنانية
نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر مطلعة أن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، في محاولة للحد من نفوذ الحزب.
ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأب حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفته حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الخمسة -التي لم تذكر رويترز أسماءها- قالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة.
وقالوا إن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائدا للجيش وجرى انتخابه رئيسا للبلاد في أوائل يناير/كانون الثاني- مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
وقالت 3 من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس -الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشارا لشؤون الشرق الأوسط- كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان.
وقال بولس لقناة الجديد اللبنانية إنه يتطلع لتشكيل حكومة بدون "من كانت لهم خبرة مع النظام السابق" حتى تتسنى استعادة الثقة الدولية.
إعلانوقال أحد المصادر المطلعة -وهو مقرب من حزب الله- إن هناك "ضغوطا أميركية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة حزب الله وحلفائه".
وقالت 3 مصادر على اطلاع مباشر على الأمر إن السماح لحزب الله أو حركة أمل بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.
ووقعت معظم الأضرار بالمناطق ذات الأغلبية الشيعية التي يتمتع حزب الله فيها بالدعم. وحث حزب الله الأطراف العربية والدولية على تقديم الدعم اللازم لإعادة بناء لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية تقول إن المساعدات الدولية ستعتمد على التطورات السياسية. وكان أحد هذه التطورات الجوهرية انتخاب عون رئيسا للبلاد.
مرحلة جديدةوقالت المصادر إن الخطوة التالية هي تشكيل الحكومة. ويوزع نظام المحاصصة في لبنان المناصب الحكومية على أساس طائفي؛ فالرئاسة لمسيحي ماروني، ورئاسة الوزراء لمسلم سني، ورئيس مجلس النواب يكون مسلما شيعيا.
ورُشح سلام في 13 يناير/كانون الثاني لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ونال سلام -وهو قاض كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية- دعم أغلب المشرّعين، لكنه لم ينل تأييد نواب حزب الله أو حركة أمل.
وأمضى سلام الأسبوعين الماضيين في التشاور مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة توزعت مناصبها أيضا على أساس الانتماء الطائفي والسياسي.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري -لقناة الحرة التلفزيونية العربية الممولة من الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء- إن حزبه رشح النائب والوزير السابق ياسين جابر لمنصب وزير المالية.
وقال 3 من المصادر الذين تحدثت إليهم لرويترز إن الولايات المتحدة ليس لديها اعتراضات على تولي شيعي المنصب لكنها لا تريد أن ترى حركة أمل أو حزب الله يختاران الوزير مباشرة.
إعلانوقال أحدهم إن واشنطن نقلت رسالة إلى سلام مفادها أن لبنان في مرحلة جديدة، وأنه من غير المقبول أن يتمتع حزب الله وحلفاؤه "بالامتيازات نفسها" التي كانوا يتمتعون بها من قبل، مثل "الحصول على وزارات حساسة مثل المالية".
"الخط الأحمر" الأميركيوكتب النائبان الجمهوريان دارين لحود وداريل عيسى -اللذان يرأسان لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية- خطابا إلى ترامب هذا الأسبوع، وطلبا منه أن يأخذ في الاعتبار أن المساعدة المالية وإعادة إعمار لبنان "تعتمدان على عدد من السياسات الحاسمة".
وجاء في الخطاب "يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة ألا تسمح لأي عضو من حزب الله أو وكلائه من الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة الجديدة".
وقال مايكل يونج -من مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط- إن الولايات المتحدة تُعد وزارة المالية "خطا أحمر" لأنها صاحبة القول الفصل في الإنفاق العام في لبنان الذي انهار نظامه المالي كارثيا في عام 2019 تحت وطأة ديون الدولة الضخمة الناجمة عن إسراف الفصائل الحاكمة في الإنفاق.
وقال يونج "الولايات المتحدة تحاول تطبيق نظام ما بعد حزب الله في لبنان، ومن ثم فمن المنطقي أن تكون مهتمة بحرمان حزب الله وحركة أمل من امتلاك أي قرار في سياسة الحكومة".
وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على سؤال عن مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة، إنه يتعين أن تكون الحكومة قوية وقادرة على جمع كل لبنان بكل تنوعه.
وقال مسؤولون فرنسيون إنه "على الرغم من إضعاف حزب الله، فلا يجب تجاهل مطالب الطائفة الشيعية في لبنان، وإن لحزب الله دورا في المشهد السياسي".
وأثار النزاع على المنصب توترات سياسية في لبنان، فهدد حزب القوات اللبنانية المسيحي -وهو خصم قوي لحزب الله- بمقاطعة الحكومة إذا اختار حزب الله وحركة أمل من يتولى هذا المنصب وغيره من المناصب الرئيسية الأخرى.
إعلان