تجديد حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بالإسكندرية حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة بعدما ضبط بحوزتهما 700 طربة حشيش بقيمة 4.9 مليون جنيه تقريبًا، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
توصلت تحريات الشرطة إلى قيام اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبط المتهمين بحوزتهما 700 طربة حشيش، وزنت 70 كيلوجراما، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4.9 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية المتوقعةوأوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلي المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلي 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الداخلية حملة أمنية الاسكندرية بالاتجار فی
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .