وأوضحت وسائل إعلام كويتية نقلا عن قرار المحكمة أن وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص، طلب لنفسه حينما كان في منصبه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.

وأشار الحكم إلى أن الوزير سعى للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع

.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري  بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.

وزير خارجية سوريا يشكر مصر على حسن الاستقبال والضيافةمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: نحاول إرجاع العلاقات لمجاريها بين أمريكا وأوكرانيابينهم زيلنسكي | ديلي ميل البريطانية: 3 رؤساء يحاولون لقاء ترامب الأسبوع المقبلالعفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنانالمجلس النرويجي للاجئين: أطفال غزة يموتون بردًا ومرضًاترامب رجل طيب.. عرض جديد لرئيس بيلاروسيا على أوكرانيا وروسيا وأمريكا

جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.

ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.

وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد. 

وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.

في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).

وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.

وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين». 

وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.

ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.

ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق. 

مقالات مشابهة

  • حبس طبيب كويتي 5 سنوات وتغريمه اكثر من ثلاثة مليون دولار
  • 1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
  • دولتين خليجية تعلن رسمياً رفضها للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
  • فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • حبس بلوجر مصرية 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
  • محكمة جنايات طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار
  • مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
  • حبس سائق تاكسى بشرم الشيخ 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات
  • اليوم.. آخر موعد للتقديم على وظائف مدرسين بدولة خليجية براتب 49 ألف جنيه