أسعار النفط تستقر بسبب تطورات الصراع في الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أسعار النفط تستقر بسبب تطورات الصراع في الشرق الاوسط.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسعار النفط
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط: تحذيرات من أزمة الخدمات وتفاقم البطالة
24 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استمرت أسعار النفط في هبوطها يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، مدفوعة بتوقعات استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق، فيما يترقب المستثمرون نتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تغير المعادلة العالمية للإمدادات.
وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بمقدار 20 سنتاً، أي بنسبة 0.3%، لتصل إلى 74.23 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً، أي 0.4%، ليستقر عند 70.12 دولاراً للبرميل.
وجاء هذا الانخفاض بعد خسائر تجاوزت دولارين لكلا الخامين يوم الجمعة الماضي، مما يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية.
ويؤثر انخفاض أسعار النفط على الوضع الداخلي العراقي بشكل ملحوظ، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ويعني هذا التراجع تقلص القدرة على تمويل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، التي تعاني أصلاً من نقص حاد.
ويرى محللون أن استئناف الصادرات من كردستان قد يخفف هذا الضغط جزئياً، لكنه لن يعالج التحديات الهيكلية المتمثلة في غياب التنوع الاقتصادي.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن معدل البطالة في العراق بلغ 14.2% في 2024، ومن المرجح أن يرتفع إذا استمر انخفاض الأسعار دون تدخل حكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية.
ويرى مراقبون أن انخفاض الأسعار يحمل في طياته فرصة للعراق إذا استثمر في تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية. وتبقى القدرة على استغلال هذه اللحظة رهناً بمدى سرعة تسوية الخلافات السياسية الداخلية، خصوصاً بين بغداد وأربيل، لضمان استدامة الإيرادات.
وتفاقمت النزاعات السياسية داخل العراق لتلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية.
وأثر الخلاف المزمن بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشكل مباشر على إنتاج وتصدير النفط، حيث توقفت عمليات التصدير عبر خط الأنابيب العراقي التركي لمدة عامين تقريباً بسبب النزاع حول توزيع الحصص والإيرادات. وأدى هذا التوقف إلى خسارة العراق ما يقدر بنحو 11 مليار دولار منذ 2023، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، مما زاد من الضغوط على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز يصل إلى 20% سنوياً.
وساهمت التوترات السياسية في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية، حيث خرجت مظاهرات في محافظات جنوبية مثل البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وزيادة فرص العمل. وتكشف هذه الاحتجاجات عن مستوى الإحباط الشعبي المتزايد جراء عجز الحكومة عن الاستفادة من مواردها النفطية بسبب الانقسامات الداخلية. ويرى محللون أن استمرار النزاعات قد يدفع العراق نحو أزمة اقتصادية أعمق، خاصة إذا تزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قد يجعل تمويل الرواتب الحكومية شبه مستحيل دون اللجوء إلى الاقتراض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية