من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها؟.. أكبر 3 دول غربية تمولها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
على مدار العام الماضي، تتعرض حكومات الدول الغربية لضغوط من شعوبها لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بسبب العدوان الذي يشنه الأخير على قطاع غزة، والذي امتد إلى قلب العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة آلاف، ومؤخرًا منعت بريطانيا وقف تراخيص تصدير الأسلحة، وفرنسا التي منعت تماما تصدير الأسلحة للاحتلال، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب، وهو ما يجعل التساؤلات تزداد حول من أين تحصل إسرائيل على الأسلحة.
وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» أبرز الدول الغربية التي تمد دولة الاحتلال الإسرائيلية بالأسلحة، وفق تقرير نشرته شبكة بي بي البريطانية في السطور التالية:
أمريكاتعد واشنطن واحدة من أكبر الدول الموردة للأسحلة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، وبحسب الخبراء فقد ساعدت الولايات المتحدة في بناء جيش الاحتلال حتى أصبح الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن أمريكا ساهمت بنحو 69% من واردت دولة الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة ما بين 2019 إلى 2023.
وبحسب الكونجرس الأمريكي فإن قيمة المساعدات العسكرية السنوية لجيش الاحتلال سنويًا نحو 3.8 مليار دولار بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، تهدف لدولة الاحتلال ما تطلق عليه «التفوق العسكري النوعي» الدول المجاورة.
وقامت إسرائيل باستخدام التمويل العسكري الأمريكي للحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف – 35، والتي تعتبر الأكثر تقدمًا، وهي تمتلك الآن نحو 75 طائرة، وهي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة في امتلاك هذه الطائرات.
وخصصت إسرائيل 500 مليون دولار سنويًا، لتمويل برامج الدفاع الصاروخي والتي تتضمن منظومة القبة الحديدة، السهم، ومقلاع داوود، وهي أنظمة يتم تطويرها بشكل مشترك بين أمريكا وإسرائيل.
ألمانياوتعتبر برلين ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، فهي تقوم بتصدير 30% من الأسلحة ما بين 2019 و2023، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث.
ووصلت قيمة الأسلحة ما بين نوفمبر 2023 وحتى أبريل الماضي نحو 300 مليون يورو بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022.
إيطالياأما ثالث دولة موردة للأسلحة لإسرائيل فهي إسرائيل، ويبدو أنها ساهمت بنسبة 0.9% من حجم الأسلحة الموردة لدولة الاحتلال خلال الفترة ما بين 2019 و 2023، وتضمنت تلك الأسلحة طائرات مروحية ومدفعية بحرية.
ووصلت قيمة المبيعات نحو 13.7 مليون يورو العام الماضي، وفي ديسمبر الماضي وافقت الحكومة الإسطالية على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.1 مليون يورو، على الرغم من تأكيدات حكومية أنها تمنع هذا بموجب القانون الذي يمنع تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا تنتهك حقوق الإنسان.
بريطانياوهناك بعض الدول التي تصدر أسلحتها لدولة الاحتلال ولكن بنسبة صغيرة، منها بريطانيا التي تصدر أسلحة بقيمة 42 مليون إسترليني فقط عام 2022.
تعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل «صغيرة نسبيا»، وفقا لبيانات الحكومة البريطانية، إذ بلغت 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.
ومؤخرًا أعلن رئيس الحكومة البريطانية منع إصدار تراخيص الأسلحة الجديدة لإسرائيل.
كنداوبلغت قيمة الأسلحة التي صدرتها كندا إلى دولة الاحتلال نحو 21.3 مليون دولار كندي «15.7 مليون دولار» عام 2022، إلا أنها أعلنت في يناير الماضي أنها علقت الموافقة على تصاريح توريد جديدة للأسلحة، وعلى الرغم من هذا إلا أن التصاريخ الصادرة مسبقًا سارية المفعول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل جيش الاحتلال تسليح جيش الاحتلال امريكا بريطانيا لدولة الاحتلال تصدیر الأسلحة دولة الاحتلال ملیون دولار ما بین
إقرأ أيضاً:
كيف تستخدم إسرائيل النفايات لتهجير قطاع غزة؟
غزة- يسارع الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته للتضييق على قطاع غزة تزامنا مع تهرُّب حكومة بنيامين نتنياهو من استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف إعدام مقومات الحياة وتحويل القطاع لمنطقة غير صالحة للسكن.
وتدلّ الوقائع الميدانية أن إسرائيل تريد من خلال منع المياه والغذاء والوقود والمعدات اللازمة لإزالة الركام والنفايات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي، تهجير سكان غزة، تطبيقا لمخطط يروج له الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تمنع إسرائيل طواقم البلديات المحلية من الوصول إلى مكبَّات النفايات، مما اضطرها لاستحداث أماكن بديلة داخل المناطق السكنية.
يقدِّر الخبير البيئي نزار الوحيدي، حجم النفايات الصلبة الناتجة عن كل شخص في غزة بنصف كيلو غرام يوميا، مما يعني أن القطاع يتخلص من حوالي 1.2 مليون كيلو غرام من النفايات يوميا، لكنها تتكدس بين منازل المواطنين، لأن الاحتلال يمنع نقلها لمكبَّات بعيدة عن مراكز المدن والتجمعات السكنية.
إعلانوقال الوحيدي للجزيرة نت إن "50 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي لا تجد طريقا لها لمحطات المعالجة بسبب تدمير الاحتلال البنية التحتية، ما تسبب بحدوث سيول في الشوارع تحولت لمكرهة صحية ومستنقعات ضارة"، كما قطعت إسرائيل، مؤخرا، خط الكهرباء الوحيد المغذي لمحطة معالجة المياه في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأوضح الخبير البيئي أن معظم سكان غزة باتوا يعتمدون على إشعال النفايات من البلاستيك والنايلون للطهي، بدلا من الغاز الذي يمنع الاحتلال دخوله للقطاع، "ما يضع المواطنين أمام خيارين، المرض أو الموت" حسب قوله.
وحذَّر الوحيدي من التبعات البيئية لتسرُّب عصارة النفايات ومياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي، وما ينتج عنه من حشرات وقوارض وأفاع وروائح كريهة وغازات ضارة وقابلة للاشتعال.
وأضاف "سيكون للحرب الإسرائيلية والتضييق على سكان غزة، تداعيات خطيرة، منها الموت بالتسمم، والإجهاض، والإصابة بأمراض السرطان، وكان واضحا زيادة نسبة الإجهاض وولادة أجنَّة مشوَّهة سواء للإنسان أو الحيوان، وبعض المناطق لم تعد صالحة للزراعة".
وفي السياق، قدَّر عاصم النبيه المتحدث باسم بلدية غزة، كبرى بلديات قطاع غزة، حجم النفايات المتراكمة داخل المدينة بأكثر من 170 ألف طن، حيث تشكل كارثة صحية وبيئية في ظل عجز البلدية عن جمعها وترحيلها بسبب قيود الاحتلال.
وأوضح النبيه للجزيرة نت أن المكبَّات التي أقامتها بلدية غزة -وجميع بلديات القطاع- كحلول مؤقتة بسبب خطورة الوصول للمكبات الرئيسية زادت من حدة الأزمة الصحية والبيئية، وأدت لانتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين، خاصة الجلدية والمعوية.
خطط للتهجير
اتخذت إسرائيل من حربها على غزة، وسيلة لتدمير الحياة والضغط على السكان بتفاصيل معيشتهم اليومية، حيث بلغت نسبة الدمار التي لحقت بالقطاع حوالي 90% حسب البيانات الحكومية الرسمية.
إعلانوكشف الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن استعدادات جارية لإنشاء إدارة في وزارة الجيش لتهجير الفلسطينيين من غزة، وقال خلال مؤتمر في الكنيست "نعمل على إنشاء إدارة للهجرة تحت قيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والميزانية لن تكون عائقا".
ويتناغم حديث الوزير الإسرائيلي مع تهرُّب حكومة نتنياهو من تنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار من فتح المعابر وإدخال المعدات والآليات الثقيلة، وصولا لمرحلة إعادة الإعمار.
وفي الإطار، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان له إن إجراءات الاحتلال ضد القطاع، تسبَّبت بشح كبير وأزمة خانقة بمياه الشرب وتلك المخصصة للاستخدام المنزلي بسبب منع الوقود، وبدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية.
وأشار البيان إلى تضاعف معاناة المصابين بالأمراض المزمنة والجرحى الذين لا يجدون الدواء والمستلزمات الطبية للعلاج، كما حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن النقص الحاد في المياه بغزة وصل إلى مستويات حرجة، وذكرت المسؤولة في القطاع روزاليا بولين إنه "لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان".
وأمام المنع الإسرائيلي اتخذت الهيئات المحلية في غزة والوزارات المختصة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الداعمة خطوات عاجلة لإعادة فتح الشوارع والطرقات الرئيسية بالاعتماد على ما توفر من آليات، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وتأهيل الآبار، رغم الحجم الهائل من الركام.
ورصدت الجزيرة نت جهود عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في إزالة ركام منازلهم بجهد ذاتي وأدوات بسيطة، ومحاولاتهم استصلاح أجزاء منها، وإقامة مساكن مؤقتة من الخيام والصفيح في المناطق التي دمرتها الاحتلال.
إعلانويبلغ حجم الركام الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية وفق تفاصيل الخطة المصرية لإعادة الإعمار وتنمية غزة 50 مليون طن، ثلثها في محافظتي غزة والشمال.
ويعتقد الخبير البيئي الوحيدي أن البديل لتجاوز إجراءات الاحتلال ضد غزة والتخفيف من الضرر البيئي، يكون بإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي الصلب والسائل من النفايات العضوية، "لكن المشكلة تظهر بأن الركام أصابته قنابل الاحتلال، ويحتوي على مواد مشعة ومسرطنة تنتقل إلى الهواء والمياه والتربة" يضيف قائلا.
كما ناشد المتحدث باسم بلدية غزة المؤسسات الدولية والجهات المختصة "بالتدخل العاجل" لتوفير الآليات الثقيلة والكميات الكافية من الوقود، والسماح لطواقم البلدية لنقل النفايات لأماكنها المخصصة، للتخفيف من معاناة المواطنين ومعالجة الأزمات التي تهدد الصحة العامة والبيئة في غزة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل