من أين تحصل إسرائيل على أسلحتها؟.. أكبر 3 دول غربية تمولها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
على مدار العام الماضي، تتعرض حكومات الدول الغربية لضغوط من شعوبها لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بسبب العدوان الذي يشنه الأخير على قطاع غزة، والذي امتد إلى قلب العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة آلاف، ومؤخرًا منعت بريطانيا وقف تراخيص تصدير الأسلحة، وفرنسا التي منعت تماما تصدير الأسلحة للاحتلال، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب، وهو ما يجعل التساؤلات تزداد حول من أين تحصل إسرائيل على الأسلحة.
وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» أبرز الدول الغربية التي تمد دولة الاحتلال الإسرائيلية بالأسلحة، وفق تقرير نشرته شبكة بي بي البريطانية في السطور التالية:
أمريكاتعد واشنطن واحدة من أكبر الدول الموردة للأسحلة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، وبحسب الخبراء فقد ساعدت الولايات المتحدة في بناء جيش الاحتلال حتى أصبح الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن أمريكا ساهمت بنحو 69% من واردت دولة الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة ما بين 2019 إلى 2023.
وبحسب الكونجرس الأمريكي فإن قيمة المساعدات العسكرية السنوية لجيش الاحتلال سنويًا نحو 3.8 مليار دولار بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، تهدف لدولة الاحتلال ما تطلق عليه «التفوق العسكري النوعي» الدول المجاورة.
وقامت إسرائيل باستخدام التمويل العسكري الأمريكي للحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف – 35، والتي تعتبر الأكثر تقدمًا، وهي تمتلك الآن نحو 75 طائرة، وهي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة في امتلاك هذه الطائرات.
وخصصت إسرائيل 500 مليون دولار سنويًا، لتمويل برامج الدفاع الصاروخي والتي تتضمن منظومة القبة الحديدة، السهم، ومقلاع داوود، وهي أنظمة يتم تطويرها بشكل مشترك بين أمريكا وإسرائيل.
ألمانياوتعتبر برلين ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، فهي تقوم بتصدير 30% من الأسلحة ما بين 2019 و2023، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث.
ووصلت قيمة الأسلحة ما بين نوفمبر 2023 وحتى أبريل الماضي نحو 300 مليون يورو بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022.
إيطالياأما ثالث دولة موردة للأسلحة لإسرائيل فهي إسرائيل، ويبدو أنها ساهمت بنسبة 0.9% من حجم الأسلحة الموردة لدولة الاحتلال خلال الفترة ما بين 2019 و 2023، وتضمنت تلك الأسلحة طائرات مروحية ومدفعية بحرية.
ووصلت قيمة المبيعات نحو 13.7 مليون يورو العام الماضي، وفي ديسمبر الماضي وافقت الحكومة الإسطالية على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.1 مليون يورو، على الرغم من تأكيدات حكومية أنها تمنع هذا بموجب القانون الذي يمنع تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا تنتهك حقوق الإنسان.
بريطانياوهناك بعض الدول التي تصدر أسلحتها لدولة الاحتلال ولكن بنسبة صغيرة، منها بريطانيا التي تصدر أسلحة بقيمة 42 مليون إسترليني فقط عام 2022.
تعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل «صغيرة نسبيا»، وفقا لبيانات الحكومة البريطانية، إذ بلغت 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.
ومؤخرًا أعلن رئيس الحكومة البريطانية منع إصدار تراخيص الأسلحة الجديدة لإسرائيل.
كنداوبلغت قيمة الأسلحة التي صدرتها كندا إلى دولة الاحتلال نحو 21.3 مليون دولار كندي «15.7 مليون دولار» عام 2022، إلا أنها أعلنت في يناير الماضي أنها علقت الموافقة على تصاريح توريد جديدة للأسلحة، وعلى الرغم من هذا إلا أن التصاريخ الصادرة مسبقًا سارية المفعول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل جيش الاحتلال تسليح جيش الاحتلال امريكا بريطانيا لدولة الاحتلال تصدیر الأسلحة دولة الاحتلال ملیون دولار ما بین
إقرأ أيضاً:
باحث: منظمة الإغاثة الإسلامية في السويد تحصل على تمويل حكومي 20 مليون دولار سنويًا
أكد الباحث سامح إيجبتسون، أن مفهوم "المسلم" غير موجود في السويد، حيث لا يتم تصنيف الأفراد بناءً على انتمائهم الديني، موضحا أن الدراسات البحثية لا يمكنها تصنيف السكان دينيًا، ومن الممنوع أن يتم الإشارة إلى الديانات عند عمل أبحاث، ويتم الإشارة إلى أن هذا الشخص لديه جذور للمناطق التي بها أغلبية دينية.
وأشار "إيجبتسون"، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن البطاقات الشخصية لا تتضمن خانة للديانة، كما أن القوانين تمنع الإشارة إلى الدين في الأبحاث، مؤكدًا أن الرابطة الإسلامية في السويد تأسست عام 1981، بقيادة شخصيات من أصول أردنية، مصرية، تونسية ومغربية، وجاء تأسيسها نتيجة لتصاعد الصحوة الإسلامية والحركات السياسية الدينية في عدة دول عربية.
وتابع: "الرابطة تأسست على يد شكيب بن مخلوف، أحد القيادات العالمية لتنظيم الإخوان المسلمين، والذي استطاع تقديم نفسه كبديل عن الحركات المتطرفة، مما ساعده على كسب الاعتراف الرسمي في السويد"، مؤكدًا أن منظمة الإغاثة الإسلامية في السويد، التابعة للتنظيم العالمي للإخوان، تحصل على تمويل حكومي يتجاوز 20 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعزز نفوذها في المجتمع السويدي من خلال بناء المدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية.