رفعت المحكمة العليا في البرازيل حظرها على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، الثلاثاء، بعد حظرها في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية لأكثر من شهر.
وسمحت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، لشركة إكس باستئناف خدماتها في البلاد، بعد أن تراجعت منصة التواصل الاجتماعي عن موقفها، وبدأت في الامتثال لأحكام المحكمة التي تعهد مالكها الملياردير ماسك، في وقت سابق بمقاومتها.
ومنح القاضي بالمحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي كان في خلاف مع ماسك استمر شهورا، الضوء الأخضر لشركة إكس لاستئناف العمليات، حسبما نقلت رويترز.
وقالت المحكمة، إنه اعتبار من 27 سبتمبر، أثبتت "إكس" أنها استوفت الشرطين اللازمين لرفع الحظر : حجب الحسابات التي نشرت معلومات كاذبة وتعيين ممثل قانوني للشركة.
ودفعت "إكس" أيضا غرامات قدرها 28.6 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، وفقا لما نقله أكسيوس عن قرار المحكمة.
وكانت المحكمة قررت، في أواخر أغسطس، تعليق عمل المنصة في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجا، بعد عدم الامتثال لأوامرها المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية، وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد كما يقتضي القانون.
وبدأ ماسك، الذي ندد أوامر المحكمة باعتبارها قرارات رقابية، ووصف مورايس بأنه "ديكتاتور"، في عكس موقفه في الأسابيع القليلة الماضية، وقامت منصته للتواصل الاجتماعي بحظر الحسابات التي حددتها المحكمة وعينت ممثلا محليا وسددت الغرامات المعلقة.
وفي قراره الصادر، الثلاثاء، قضى مورايس بأن تعمل هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية على السماح لمنصة إكس باستئناف العمل خلال 24 ساعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات لمدة عامين
أعلنت الحكومة الأسترالية، فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إن الحكومة ستحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا، واصفة الحظر بأنه "خطوة مهمة".
وأضافت: "لا يعد هذا حلاً سحرياً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب".
وسيبدأ الحظر اعتباراً من الأول من أبريل، وسيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في البلاد.
أخبار ذات صلةوأوضحت أونيل أن الأجانب اشتروا في السنة المالية 2022- 2023، نحو 1800 منزل قائم. وقالت: "على مدار عامين، سنحرر فعلياً ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل".
وأفادت صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنياً أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأن الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 شهدت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي)، وأن من بين هذه العقارات، كان هناك 1823 منزلاً قائماً.
المصدر: وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين