رفعت المحكمة العليا في البرازيل حظرها على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، الثلاثاء، بعد حظرها في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية لأكثر من شهر.
وسمحت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، لشركة إكس باستئناف خدماتها في البلاد، بعد أن تراجعت منصة التواصل الاجتماعي عن موقفها، وبدأت في الامتثال لأحكام المحكمة التي تعهد مالكها الملياردير ماسك، في وقت سابق بمقاومتها.
ومنح القاضي بالمحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي كان في خلاف مع ماسك استمر شهورا، الضوء الأخضر لشركة إكس لاستئناف العمليات، حسبما نقلت رويترز.
وقالت المحكمة، إنه اعتبار من 27 سبتمبر، أثبتت "إكس" أنها استوفت الشرطين اللازمين لرفع الحظر : حجب الحسابات التي نشرت معلومات كاذبة وتعيين ممثل قانوني للشركة.
ودفعت "إكس" أيضا غرامات قدرها 28.6 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، وفقا لما نقله أكسيوس عن قرار المحكمة.
وكانت المحكمة قررت، في أواخر أغسطس، تعليق عمل المنصة في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجا، بعد عدم الامتثال لأوامرها المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية، وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد كما يقتضي القانون.
وبدأ ماسك، الذي ندد أوامر المحكمة باعتبارها قرارات رقابية، ووصف مورايس بأنه "ديكتاتور"، في عكس موقفه في الأسابيع القليلة الماضية، وقامت منصته للتواصل الاجتماعي بحظر الحسابات التي حددتها المحكمة وعينت ممثلا محليا وسددت الغرامات المعلقة.
وفي قراره الصادر، الثلاثاء، قضى مورايس بأن تعمل هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية على السماح لمنصة إكس باستئناف العمل خلال 24 ساعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً