6 محظورات يضعها قانون الخدمة المدنية على موظفي الجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.
وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:
- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.
ـ عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.
ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.
ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.
ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظفين الجمهور قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الوزير الأمير يرأس اجتماعًا لمناقشة آلية تطوير العمل الإداري بوزارة النفط والمعادن
الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، سير الأداء وآلية تطوير العمل الإداري وأنشطة الوزارة وبرامجها للنهوض بالقطاع النفطي والمعدني.
وركز الاجتماع بحضور نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار، ووكلاء ومستشاري ومدراء الوزارة، على سبل تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء التشغيلي والإداري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأشار الاجتماع إلى أهمية معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتطوير آليات العمل الإداري لضمان الشفافية والعدالة الوظيفية.
وفي الاجتماع أكد وزير النفط والمعادن حرص الوزارة على إيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه العاملين.. مشدداً على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تضمن الكفاءة والإنتاجية.
ووجه الوزير الأمير ، الجهات المختصة بسرعة دراسة وحل المشكلات المطروحة.. مؤكداً التزام الوزارة بدعم كوادرها والعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع وتطويره.