6 محظورات يضعها قانون الخدمة المدنية على موظفي الجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.
وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:
- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.
ـ عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.
ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.
ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.
ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظفين الجمهور قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية يقر خطة الوزارة للبناء والتطوير للعام ١٤٤٦هـ
الثورة نت|
أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري، الدكتور خالد الحوالي، خطة البناء والتطوير للوزارة للعام ١٤٤٦هـ.
وفي الاجتماع، أشار الدكتور الحوالي ، إلى أهمية وجود خطة للبناء والتطوير في الوزارة وفق أهداف واقعية ومشاريع تطوير نوعية تتضمن مؤشرات واضحة ومخرجات ونتائج مستهدفة محددة سلفا تساهم بالنهوض في الأداء الحكومي ورفع كفاءته وفاعليته وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجاح أعمال الوزارة وتنفيذ الخطة والعمل على انجاز كافة المهام المناطة بكافة قطاعاتها والتي تأتي في إطار ومحددات برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مستوى ديوانها العام وامتداداتها وفي اطار كافة وحدات الخدمة العامة.
من جانبه استعرض نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان، الأهداف الرئيسية للخطة التي ستنفذ من خلال حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة التي تقود عملية تنفيذها الوزارة بمشاركة مختلف وحدات الخدمة العامة ومنها استكمال تبسيط إجراءات إنجاز معاملات المواطنين والاستماع إلى شكاويهم تجاه الخدمات المقدمة لهم وتحسين وتطوير جودة الخدمات.
واوضح أن الخطة تشمل تطوير سياسات ونظم إدارة القوى البشرية من حيث إدارة وتقييم الأداء الوظيفي والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى استكمال مراحل عملية إعادة البناء التنظيمي والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وفق القرارات الجمهورية الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
ولفت سفيان إلى أن الخطة خضعت لمراجعة دقيقة ومشاورات واسعة على مستوى الوزارة والمكونات التابعة لها بما يمكن من نقلها إلى واقع التنفيذ الذي يلمسه الاعم الاغلب من الناس بعون الله.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت آلية متابعة وتقييم وفق نماذج موحدة من خلال تقارير المتابعة الشهرية لقياس مستوى التقدم المحرز وكذلك تقارير التقييم الربعية لمستوى تحقق المخرجات المستهدفة بما يمكن من الدفع بوتيرة التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تواجه الخطة وصولا لتحقيق المؤشرات والنتائج المستهدفة.
من جانبها استعرضت مدير التخطيط والمتابعة بالوزارة سهام العبسي المصفوفة التنفيذية التفصيلية للخطة المتضمنة مؤشرات كل مشروع ومخرجاته المستهدفة وجهات وزمن ومتطلبات التنفيذ وآلية ونماذج المتابعة والتقييم للخطة.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لمختلف القطاعات وعدد من مدراء العموم.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط