ما هو مصطلح Gas Llighting وعلاماته؟.. يناقشه مسلسل برغم القانون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يناقش مسلسل برغم القانون مصطلح الـgaslighting، الذي ظهر في السنوات الأخيرة، كحيلة جديدة للخداع والسيطرة على الضحية، لإجبارها على فعل أي شيء، بالاستحواذ عليها من جميع الجوانب، وزعزعة ثقتها بنفسها، وفقدانها التركيز والقدرة على التمييز بين الأمور الصحيحة والخاطئة، وهو ما ظهر في المسلسل، من خلال علاقة «أكرم» بـ«بريهان».
يمكن تعريف مصطلح الـgaslighting بأنه أسلوب للخداع، وحيلة نفسية يمارسها المتلاعب على ضحيته لفترات طويلة جدًا، بهدف الاستقطاب والاستغلال والاستحواذ عليها سواء ماديًا أو نفسيًا أو اجتماعيا أو حتى وظيفيًا، كما يعد نوعًا من الإساءة النفسية الخطيرة، التي تعتمد على التلاعب بعقول الآخرين، من أجل زعزعة ثقتهم واعطائهم شعور دائم بالخوف والضعف، وإقناعهم بالوهم والجنون، لتشكيكهم في كل شيء، حتى علاقتهم بأهلهم وأصدقائهم، بحسب الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ«الوطن».
تطور مصطلح الـgaslighting وانتشر في السنوات الأخيرة من جيل لآخر، وزادت نسبة التعامل معه والبحث عنه عام 2022، ويمكن التعرف على الشخص الذي يتصف بالتلاعب، وممارسة استغلاله للضحية، من خلال إصداره أفعال تشير إلى رسائل للتشكيك بالنفس، بإنكار أفعال حدثت، واختلاق مواقف لم تحدث، أي تقديم معلومات مغلوطة للضحية، بالإضافة إلى أنه دائم اللوم للآخرين.
يميل رجل الـgaslighting إلى عزل ضحيته عن المجتمع، ويفضل عدم وجود أصدقاء بجانيها، عن طريق توجيهها إلى أشياء مضللة، حتى لا تركز في الأمور المهمة، وبشكل عام توجد هذه الصفات السلبية في الزوج النرجسي، الذي يميل إلى التحكم والسيطرة، وفقًا لـ«هندي».
ينطبق مصطلح الـgaslighting، على علاقة «أكرم» بـ«بريهان» في مسلسل برغم القانون، إذ يحاول دائمًا خداعها والسيطرة عليها، من خلال التعامل معها كطفلة فاقدة الأهلية، حتى يهيأ لها جو من الوهم، للتشكيك في الواقع الذي تعيشه، حتى تشعر بأنها غير مستقرة نفسيًا، من أجل الوصول إلى أهدافه، بالحصول على ممتلكاتها وأطفالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل برغم القانون برغم القانون مسلسل برغم القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش