ما هو مصطلح Gas Llighting وعلاماته؟.. يناقشه مسلسل برغم القانون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يناقش مسلسل برغم القانون مصطلح الـgaslighting، الذي ظهر في السنوات الأخيرة، كحيلة جديدة للخداع والسيطرة على الضحية، لإجبارها على فعل أي شيء، بالاستحواذ عليها من جميع الجوانب، وزعزعة ثقتها بنفسها، وفقدانها التركيز والقدرة على التمييز بين الأمور الصحيحة والخاطئة، وهو ما ظهر في المسلسل، من خلال علاقة «أكرم» بـ«بريهان».
يمكن تعريف مصطلح الـgaslighting بأنه أسلوب للخداع، وحيلة نفسية يمارسها المتلاعب على ضحيته لفترات طويلة جدًا، بهدف الاستقطاب والاستغلال والاستحواذ عليها سواء ماديًا أو نفسيًا أو اجتماعيا أو حتى وظيفيًا، كما يعد نوعًا من الإساءة النفسية الخطيرة، التي تعتمد على التلاعب بعقول الآخرين، من أجل زعزعة ثقتهم واعطائهم شعور دائم بالخوف والضعف، وإقناعهم بالوهم والجنون، لتشكيكهم في كل شيء، حتى علاقتهم بأهلهم وأصدقائهم، بحسب الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ«الوطن».
انتشار مصطلح الـgaslighting بالسنوات الأخيرةتطور مصطلح الـgaslighting وانتشر في السنوات الأخيرة من جيل لآخر، وزادت نسبة التعامل معه والبحث عنه عام 2022، ويمكن التعرف على الشخص الذي يتصف بالتلاعب، وممارسة استغلاله للضحية، من خلال إصداره أفعال تشير إلى رسائل للتشكيك بالنفس، بإنكار أفعال حدثت، واختلاق مواقف لم تحدث، أي تقديم معلومات مغلوطة للضحية، بالإضافة إلى أنه دائم اللوم للآخرين.
يميل رجل الـgaslighting إلى عزل ضحيته عن المجتمع، ويفضل عدم وجود أصدقاء بجانيها، عن طريق توجيهها إلى أشياء مضللة، حتى لا تركز في الأمور المهمة، وبشكل عام توجد هذه الصفات السلبية في الزوج النرجسي، الذي يميل إلى التحكم والسيطرة، وفقًا لـ«هندي».
مسلسل برغم القانون يناقش مصطلح الـgaslightingينطبق مصطلح الـgaslighting، على علاقة «أكرم» بـ«بريهان» في مسلسل برغم القانون، إذ يحاول دائمًا خداعها والسيطرة عليها، من خلال التعامل معها كطفلة فاقدة الأهلية، حتى يهيأ لها جو من الوهم، للتشكيك في الواقع الذي تعيشه، حتى تشعر بأنها غير مستقرة نفسيًا، من أجل الوصول إلى أهدافه، بالحصول على ممتلكاتها وأطفالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل برغم القانون برغم القانون مسلسل برغم القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.