ما هو مصطلح Gas Llighting وعلاماته؟.. يناقشه مسلسل برغم القانون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يناقش مسلسل برغم القانون مصطلح الـgaslighting، الذي ظهر في السنوات الأخيرة، كحيلة جديدة للخداع والسيطرة على الضحية، لإجبارها على فعل أي شيء، بالاستحواذ عليها من جميع الجوانب، وزعزعة ثقتها بنفسها، وفقدانها التركيز والقدرة على التمييز بين الأمور الصحيحة والخاطئة، وهو ما ظهر في المسلسل، من خلال علاقة «أكرم» بـ«بريهان».
يمكن تعريف مصطلح الـgaslighting بأنه أسلوب للخداع، وحيلة نفسية يمارسها المتلاعب على ضحيته لفترات طويلة جدًا، بهدف الاستقطاب والاستغلال والاستحواذ عليها سواء ماديًا أو نفسيًا أو اجتماعيا أو حتى وظيفيًا، كما يعد نوعًا من الإساءة النفسية الخطيرة، التي تعتمد على التلاعب بعقول الآخرين، من أجل زعزعة ثقتهم واعطائهم شعور دائم بالخوف والضعف، وإقناعهم بالوهم والجنون، لتشكيكهم في كل شيء، حتى علاقتهم بأهلهم وأصدقائهم، بحسب الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، لـ«الوطن».
تطور مصطلح الـgaslighting وانتشر في السنوات الأخيرة من جيل لآخر، وزادت نسبة التعامل معه والبحث عنه عام 2022، ويمكن التعرف على الشخص الذي يتصف بالتلاعب، وممارسة استغلاله للضحية، من خلال إصداره أفعال تشير إلى رسائل للتشكيك بالنفس، بإنكار أفعال حدثت، واختلاق مواقف لم تحدث، أي تقديم معلومات مغلوطة للضحية، بالإضافة إلى أنه دائم اللوم للآخرين.
يميل رجل الـgaslighting إلى عزل ضحيته عن المجتمع، ويفضل عدم وجود أصدقاء بجانيها، عن طريق توجيهها إلى أشياء مضللة، حتى لا تركز في الأمور المهمة، وبشكل عام توجد هذه الصفات السلبية في الزوج النرجسي، الذي يميل إلى التحكم والسيطرة، وفقًا لـ«هندي».
ينطبق مصطلح الـgaslighting، على علاقة «أكرم» بـ«بريهان» في مسلسل برغم القانون، إذ يحاول دائمًا خداعها والسيطرة عليها، من خلال التعامل معها كطفلة فاقدة الأهلية، حتى يهيأ لها جو من الوهم، للتشكيك في الواقع الذي تعيشه، حتى تشعر بأنها غير مستقرة نفسيًا، من أجل الوصول إلى أهدافه، بالحصول على ممتلكاتها وأطفالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل برغم القانون برغم القانون مسلسل برغم القانون
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا