الدولار يستقر قبل محضر الفيدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تحرك الدولار بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد صعود حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي مع التقاط المستثمرين للأنفاس لتقييم توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وجدول البيانات الأميركية هذا الأسبوع خفيف نسبيا، إذ يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وغير رهانات الأسواق على النطاق المتوقع للخفض القدم لأسعار الفائدة الأميركية.
ويترقب المستثمرون الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه تدهور في سوق العمل والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
لكن الرهانات على خفض آخر كبير في نوفمبر أصبحت بعيدة المنال بعد أن أشارت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية إلى أن الاقتصاد بات أكثر متانة.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تراهن الآن بنسبة 85 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.
وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر المقرر صدوره الخميس هو الأهم هذا الأسبوع.
وكتب محللون في ويستباك آي.كيو في مذكرة "ستكون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ونتائج الشركات المقبلة مهمة لدعم انتعاش الدولار الأميركي".
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 102.490 نقطة، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله الجمعة عند 102.69 نقطة، بحسب بيانات "رويترز".
وكذلك استقر اليورو عند مستوى 1.0977 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3101 دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار والذي سجله الاثنين.
وجرى تداول الدولار مقابل الين في نطاق ضيق، حيث كان يحوم حول 148.28 ين، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 149.10 يوم الاثنين.
واستقر اليوان في التداولات الخارجية عند 7.0695 للدولار.
ونزل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس عند 0.6096 دولار، بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.55 بالمئة إلى 0.61035 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار المستثمرون الفيدرالي سوق العمل الفائدة التضخم مؤشر الدولار اليورو الدولار اليوان الدولار قوة الدولار سعر الدولار الدولار المستثمرون الفيدرالي سوق العمل الفائدة التضخم مؤشر الدولار اليورو الدولار اليوان عملات أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع ،صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كارل شاموتا كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في كورباي في مذكرة "بيان اليوم يشير إلى أن صناع السياسات يتبنون وجهة نظر تميل إلى التشديد النقدي... لكن الضبابية المحيطة بسياسة الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية والإنفاق الحكومي مرتفعة، وقال المسؤولون إنهم لا ينوون الرد حتى تصل السياسات إلى مرحلة التنفيذ وتبدأ في التأثير على البيانات الاقتصادية الواردة"، بحسب ما ذكرته رويترز.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.