تفاصيل خفض البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قام اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 %، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي حيث قال صناع السياسات إن الظروف النقدية لا تزال مقيدة حتى برغم عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
ووفق لوكالة رويترز، قال البنك المركزي النيوزيلندي في بيان سياسته: "اتفقت اللجنة على أنه من المناسب خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس لتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والعمالة وأسعار الفائدة وسعر الصرف".
كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.6102 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس، في حين هبطت أسعار مقايضة الفائدة لمدة عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.6450% بعد القرار.
وتشير مقايضة الفائدة إلى وجود فرصة بنسبة 60% بأن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بنصف نقطة أخرى في نوفمبر مرة أخرى.
وذكرت محاضر اجتماع لجنة بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن تقييمها يشير إلى أن التضخم السنوي أصبح الآن ضمن نطاق هدف التضخم الذي يتراوح بين 1% و3% ويقترب من نقطة المنتصف البالغة 2%.
وهذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يخفض فيه البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي.
كما انخفض معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 3.3% في الربع الثاني.
وأضاف البيان أن "الاقتصاد النيوزيلندي أصبح الآن في وضع من الطاقة الفائضة، وهو ما يشجع على تحديد الأسعار والأجور للتكيف مع اقتصاد منخفض التضخم، وقد ساعد انخفاض أسعار الواردات في خفض التضخم".
وأشارت محاضر الاجتماع إلى أن الاقتصاد، الذي انكمش في الربع الثاني بعد تسجيل نمو ضئيل في الربع الأول، كان ضعيفا جزئيا بسبب السياسة النقدية التقييدية.
وجاء في محاضر الاجتماع أن "النمو الاقتصادي ضعيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض نمو الإنتاجية، ولكن في الأغلب بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة البنك المركزي النيوزيلندي رويترز سعر الفائدة التيسير النقدي الدولار النيوزيلندي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية