ميقاتي خلال اجتماعات اقتصادية ومالية: للتعاون من أجل إبقاء الدورة الاقتصادية قائمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات اقتصادية ومالية في السراي ، في اطار معالجة الملفات الراهنة وتداعيات النزوح الناتج عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وفي هذا السياق اجتمع امس مع وفد موسع من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس.
وقال ميقاتي امام الوفد: لقد مررنا في ظروف صعبة وفي بعض الأوقات كانت قوتنا بضعفنا، أما اليوم فقوتنا بوحدتنا.
بعد الاجتماع قال شقير:" تحية كبيرة الى دولة الرئيس ميقاتي على كل الجهود الجبارة التي يقوم فيها مع جميع الوزراء. أكدنا لدولته وقوف الهيئات الاقتصادية الى جانب الحكومة، وبالتأكيد تحدثنا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لن أتكلم عن الوضع الاقتصادي لانه في أيام الأزمات السابقة كنا نقول هناك تراجع في حدود 30 و40 في المئة، اما اليوم فأستطيع ان اؤكد أن الاقتصاد شبه صفر، ما عدا بعض المؤسسات المعنية بالمواد الغذائية ، ولكن نحن في القطاع الخاص نحاول ان نبقى صامدين لكي نمرر هذه المرحلة الصعبة.
اضاف : أكدنا مع دولة الرئيس امرين أساسيين الاول وجوب انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن ، وأنا مستغرب بكل صراحة ان بعض الأشخاص يضعون العراقيل في هذا الموضوع رغم الوضع الذي نمر فيه، فهل ننتظر أنّ يحترق البلد باكمله لا سمح الله، او ننتظر مصائب اكبر كي ننتخب رئيسا الجمهورية. نتمنى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وان نضع العقد والمشكلات والأنانية الشخصية جانبا لكي نستطيع إنقاذ الباد.
اما الأمر الثاني ، فقد اكدنا ان لا شيء يحمي لبنان الا وحدتنا الوطنية، فيجب ان نحافظ على هذه الوحدة لكي تبقى قوية وان نقف الى جانب بعضنا البعض، وما رايناه يؤكد ان لا ملاذ لنا سوى الدولة".
وردا على سؤال قال: اننا نعيش حاليا كل ساعة بساعة وهمنا هو البحث عن الاستمرار في الحد الادنى وسنعمل على تقديم افكار لدولة الرئيس لكي نستطيع الاستمرار ودفع رواتب الموظفين".
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة الذي قال: " تمحور الاجتماع مع دولة الرئيس ميقاتي حول ما صدر من قبل العدو الإسرائيلي من تهديد للشاطئ الممتد من جنوب نهر الأولي ، وجمعنا يعلم أن هذه المنطقة هي سكنية وتضم مرافئ تجارية ومرافئ صيادين، فهناك مرفأ الصيادين في صيدا ومرفأ تجاري ، ومرافئ عدلون والصرفند أضف إلى ذلك الزهراني والمنشأت النفطية التي تمتلكها الدولة اللبنانية ، كذلك مرافئ صور والناقورة ، وكان الموضوع موضع متابعة ونقاش مع الرئيس ميقاتي ، باعتبار ان هذه المسألة مهمة جدا على مستوى المواطنين وأهلنا الموجودين على الشاطئ، على مستوى المرافىء التجارية وعلى مستوى مرافئ الصيادين. نحن بصدد متابعة الموضوع على مستوى قيادة الجيش اللبناني ومع قوات اليونيفيل، فهذا الموضوع سيادي و اقتصادي وإنساني بامتياز.
كذلك اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم الذي قال: اجرينا متابعة لاوضاع النازحين والوضع العام في البلد واهمية التضامن الوطني والصمود في وجه العدوان الاسرائيلي.
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع دولة الرئيس ميقاتي اوضاع الجامعة، وبعد قرار معالي وزير التربية إمكانية التحضير لمباشرة الدراسة في الجامعة اللبنانية، سنعقد اجتماعات مع العمداء المدراء لبدء التحضير للخطوات المقبلة إن شاء الله في وقت قريب
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی دولة الرئیس على مستوى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.