تراخيص المحال العامة.. غرامة 50 ألف جنيه وحبس للمخالفين في هذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تبدأ وزارة التنمية المحلية من خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تطبيق العقوبات على المحلات غير المرخصة بنهاية العام الجاري.
كان النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قال في تصريحات لمصراوي، إنه تم منح مهلة مدتها سنة واحدة للمحال العاملة بدون ترخيص من أجل توفيق أوضاعها.
وتنتهي هذه المهلة يوم 11 ديسمبر القادم حيث بدأ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 منذ 11 ديسمبر 2022.
وجاءت عقوبات المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها بحلول هذا التاريخ على النحو التالي:
1- يُعاقب كل من أدار وشغل محلا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس.
2- يتم تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حالة تقديم الشيشة بدون ترخيص.
وطالب متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.
ويوفر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة التنمية المحلية محمد عطية الفيومي تراخيص المحال العامة المحال العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في القاهرة
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص بإدارة كيان تعليمي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة ثانٍ بمدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المذكور وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المزورة، المنسوبة إلى الكيان التعليمي وغير مملوءة بالبيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.