المحكمة العليا في البرازيل تسمح باستئناف عمل موقع "إكس" في البلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارا يسمح باستئناف عمل موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد حجبه في البلاد لعدم التزامه بالقواعد الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية.
وأشار القاضي في المحكمة العليا، أليشاندري دي مورايس، في قراره، أمس الثلاثاء، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من لحظة صدوره، إلى أن منصة "إكس" تمكنت من تلبية جميع المتطلبات لاستئناف عملها في البرازيل فورا.
وجاء ذلك بعد إفادة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، الذي أيد السماح باستئناف عمل "إكس" في البرازيل.
وجدير بالذكر أن السلطات البرازيلية حجبت موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) في أواخر أغسطس الماضي، متهمة المنصة بعدم تنفيذ المطالب الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية على الموقع، وعدم تحديده الممثل الشرعي في البلاد، كما يتطلب القانون البرازيلي.
واستنكر مالك منصة "إكس"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرار حجب الموقع، وأعلن عن رفضه مطالب السلطات البرازيلية، ولكن في الأسابيع الأخيرة غيرت المنصة سياساتها، حيث تم حجب عدد من الحسابات التي طالبت السلطات بحجبها، وتعيين الممثل في البلاد، ودفعت "إكس" كذلك الغرامات المفروضة عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة العليا البرازيل موقع إكس البلاد فی البرازیل فی البلاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير .
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأميركي في أبريل على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير .
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير ، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، «لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر ، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محامياً عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء