المحكمة العليا في البرازيل تسمح باستئناف عمل موقع "إكس" في البلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارا يسمح باستئناف عمل موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد حجبه في البلاد لعدم التزامه بالقواعد الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية.
وأشار القاضي في المحكمة العليا، أليشاندري دي مورايس، في قراره، أمس الثلاثاء، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من لحظة صدوره، إلى أن منصة "إكس" تمكنت من تلبية جميع المتطلبات لاستئناف عملها في البرازيل فورا.
وجاء ذلك بعد إفادة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، الذي أيد السماح باستئناف عمل "إكس" في البرازيل.
وجدير بالذكر أن السلطات البرازيلية حجبت موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) في أواخر أغسطس الماضي، متهمة المنصة بعدم تنفيذ المطالب الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية على الموقع، وعدم تحديده الممثل الشرعي في البلاد، كما يتطلب القانون البرازيلي.
واستنكر مالك منصة "إكس"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرار حجب الموقع، وأعلن عن رفضه مطالب السلطات البرازيلية، ولكن في الأسابيع الأخيرة غيرت المنصة سياساتها، حيث تم حجب عدد من الحسابات التي طالبت السلطات بحجبها، وتعيين الممثل في البلاد، ودفعت "إكس" كذلك الغرامات المفروضة عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة العليا البرازيل موقع إكس البلاد فی البرازیل فی البلاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.