المحكمة العليا في البرازيل تسمح باستئناف عمل موقع "إكس" في البلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارا يسمح باستئناف عمل موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد حجبه في البلاد لعدم التزامه بالقواعد الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية.
وأشار القاضي في المحكمة العليا، أليشاندري دي مورايس، في قراره، أمس الثلاثاء، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من لحظة صدوره، إلى أن منصة "إكس" تمكنت من تلبية جميع المتطلبات لاستئناف عملها في البرازيل فورا.
وجاء ذلك بعد إفادة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، الذي أيد السماح باستئناف عمل "إكس" في البرازيل.
وجدير بالذكر أن السلطات البرازيلية حجبت موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) في أواخر أغسطس الماضي، متهمة المنصة بعدم تنفيذ المطالب الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية على الموقع، وعدم تحديده الممثل الشرعي في البلاد، كما يتطلب القانون البرازيلي.
واستنكر مالك منصة "إكس"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرار حجب الموقع، وأعلن عن رفضه مطالب السلطات البرازيلية، ولكن في الأسابيع الأخيرة غيرت المنصة سياساتها، حيث تم حجب عدد من الحسابات التي طالبت السلطات بحجبها، وتعيين الممثل في البلاد، ودفعت "إكس" كذلك الغرامات المفروضة عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة العليا البرازيل موقع إكس البلاد فی البرازیل فی البلاد
إقرأ أيضاً:
موقع عالمي يسرب وثائق خطيرة عن مساعدة القوات البريطانية للجيش الإسرائيلي
ذكر موقع "ديكلاسيفايد" نقلا عن تقارير أن بريطانيا قدمت نصائح سرية ومساعدات عملية للجيش الإسرائيلي بشأن تقنيات الحرب النفسية والهجمات السيبرانية.
وأوضح الموقع: "تكشف ملفات مسربة أن اللواء 77 في الجيش البريطاني أجرى اتصالات سرية مع الجيش الإسرائيلي، حيث جرت مناقشة الإستراتيجية والتكتيكات".
وأضاف الموقع: "تستخدم السرية العسكرية البريطانية العمليات النفسية ووسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في خوض الحروب في عصر المعلومات، فهي فرقة متخصصة في الحرب النفسية، مثل الهجمات السيبرانية والأنشطة الدعائية".
وأشار الموقع إلى أن "العمليات الإعلامية الإسرائيلية تضمنت استخدام مقاطع فيديو مفبركة وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن قصف غزة".
كما أكد الموقع أنه "تم إجراء تبادلين مع الجيش الإسرائيلي في ثكنات اللواء 77 في هيرميتاج، بيركشاير، بين عامي 2018 و2019، كما أن الوثائق المسربة جاءت من عملية اختراق للجيش الإسرائيلي من قبل مجموعة تسمى Anonymous for Justice".
وتخضع إسرائيل للتحقيق من قبل المحاكم الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة"، في حين ترفض وزارة الدفاع البريطانية الإجابة عن طلبات حرية المعلومات أو الأسئلة البرلمانية بشأن مساعداتها العسكرية لإسرائيل.
وعلق البروفيسور بول روجرز، الأستاذ الفخري في كلية القيادة والأركان للخدمات المشتركة، قائلا: "هذا كشف بالغ الأهمية يظهر مدى الروابط رفيعة المستوى بين مشغلي الحرب النفسية الإسرائيليين والبريطانيين، وكما هو الحال دائما، الحاجة إلى مزيد من الشفافية من جانب الجيش على كافة المستويات".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نقوم بانتظام بتنفيذ مهام دفاعية غير تشغيلية على مستوى الموظفين مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، وتركز جميع هذه المهام على أفضل الممارسات وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي".
ورفضت الوزارة توضيح ما إذا كان التعاون في الحرب النفسية مع إسرائيل ما زال مستمرا