%12.4 ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لفلسطين أول 5 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين، مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين، لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023:
1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.
2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.
4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.
5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.
6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.
7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.
8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.
9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.
10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفاسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الواردات التبادل التجاري مصر وفلسطين بنسبة ارتفاع
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 1,6 مليون شكوى وبلاغ خلال 6 أشهر منها سرقة التيار
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح اداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية ، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
أوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من إجمالي الشكاوى المقدمة.
أشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي ، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة
قال الدكتور محمود عصمت إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية ، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد