يشمل جميع الأنواع .. تأثير قرار وزير التموين على أسعار الشاي بالأسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تعديل أوزان عبوات الشاي، قرار جديد أصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية يشمل جميع أنواع الشاي في السوق المصرية.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القرار رقم 165 لسنة 2024 يتضمن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
قرار تعديل أوزان عبوات الشاي
ينص القرار الجديد على إضافة عبوة بوزن 225 جرامًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن القرار صدر في 19 سبتمبر 2024 وسيتم تنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحسين عملية توزيع الشاي وضمان توفير كميات متنوعة من العبوات لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
الرقابة على الأسواق
وشدّد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، وأكد أن الوزارة ستقوم بحملات مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان تحقيق الاستقرار الكامل في السوق، تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في توفير خيارات متعددة للمستهلكين فيما يخص عبوات الشاي، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعار الشاي في السوق، بإضافة عبوة جديدة بوزن 225 جرامًا، سيتمكن المستهلكون من اختيار العبوة التي تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، مما يسهم في تحسين تجربة الشراء وزيادة التنافسية بين الموردين.
واستقرت أسعار الشاي اليوم في مصر بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث لنم تشهد أسعار الشاي أي تغيير بالأسوق.
وبهذا القرار، تعزز وزارة التموين والتجارة الداخلية من دورها في تنظيم السوق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاي التموين الاسواق الرقابة أسعار الشاي أسعار الشاي اليوم السلع وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة أسعار الشای
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً