أبرز 5 تصريحات لوزير النقل أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، أمس الثلاثاء خلال الجلسة العامة بيانًا بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وجاءت أبرز تصريحات الفريق كامل الوزير كالتالي:
تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، من خلال الوزير نفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن "المصنع شغال".عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية.الحكومة تستهدف تشغيل 7 إلى 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة فضلًا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التصنيع المحلى فرص العمل كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف أمام "النواب" تفاصيل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.
خطط وزارة الصناعة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإلقاء بيانا عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف وزير الصناعة، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
توفير فرص العمل
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط