دول مجلس التعاون تؤكد أن انتشار الأسلحة يعد من أخطر مهددات الأمن والسلم الدوليين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة بجميع أنواعها من أخطر مهددات الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي توافق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في مجال نزع السلاح والحد منه.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المناقشة العامة للجنة الأولى المعنية بـ “نزع السلاح والأمن الدولي”، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت دول مجلس التعاون أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة في مجال نزع السلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وعدم إجراء التجارب النووية ووقف تطوير وتحديث الترسانات النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في خلو العالم من مهددات البشرية.
وعبرت دول المجلس عن إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها في جميع أنحاء القطاع.
وأكدت دول المجلس وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
ونوهت إلى أن تخفيض انتشار الأسلحة يساهم بشكل مباشر في توجيه الموارد نحو جهود التنمية والإعمار والإغاثة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مؤكدة أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول.
وأكدت دول مجلس التعاون على الحق المشروع للدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية المرتبطة بالطاقة النووية، استنادا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لافتة إلى ضرورة عدم وجود إجراءات في المعاهدات المستقبلية تعرقل أو تمنع وصول التقنيات اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للدول المنضمة للمعاهدة، بما في ذلك تأسيس برامج وطنية في مجال الطاقة النووية السلمية.
وشددت على أهمية تعزيز الرقابة لمنع وصول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجماعات غير الحكومية، نظرا لما تسببه من آثار مدمرة على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة على أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها، بما في ذلك عدم الاتجار غير المشروع فيها ومكافحة تهريبها، يمثل ركنا أساسيا في الحد من انتشارها كونها مصدرا لزيادة وتوسيع العنف والنزاعات المسلحة.
ودعت دول المجلس إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم وحصر الأسلحة بيد الدولة وأجهزتها الرسمية، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها.
وشددت دول مجلس التعاون على أن الفضاء الخارجي يجب أن يظل فضاء مشتركا للبشرية، مكرسا للأغراض السلمية التي تخدم تقدم ورفاهية جميع الدول دون استثناء، داعية المجتمع الدولي إلى تبني صكوك قانونية ملزمة تحول دون عسكرة الفضاء الخارجي أو استخدامه في سباق التسلح.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون انتشار الأسلحة نزع السلاح فی مجال بما فی
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 11:29 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.وحث غوتيريش، في كلمته أمام الإجتماع رفيع المستوى الذي عقده مجلس الأمن لبحث سبل تعزيز ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره “ميثاق المستقبل” لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقا للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكدا أن المنظمة الأممية وبعد ثمانية عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبان أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولا متعددة الأطراف.وذكر في هذا الصدد بميثاق المستقبل الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة العالمية للقرن الحادي والعشرين، إلى جانب إعادة بناء الثقة في التعددية وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن.وأشار إلى أن هذا الميثاق يمثل في جوهره ميثاقا للسلام بكل أبعاده، لا سيما وأنه يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والتوترات، وعلى أهمية التنمية المستدامة لإستدامة السلام ، لافتا إلى أن الميثاق أقر أن مجلس الأمن يجب أن يعكس عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما، وعليه يجب توسيع عضويته وجعله أكثر تمثيلا لحقائق اليوم الجيوسياسية، كما يجب الاستمرار في تحسين أساليب عمله لجعله أكثر شمولا وشفافية وكفاءة وديمقراطية ومساءلة.وأضاف أن التعاون متعدد الأطراف هو القلب النابض للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من خلال الاسترشاد بالحلول الواردة في ميثاق المستقبل، يمكن للتعددية أن تصبح أيضا أداة أكثر قوة للسلام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية