دول مجلس التعاون تؤكد أن انتشار الأسلحة يعد من أخطر مهددات الأمن والسلم الدوليين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة بجميع أنواعها من أخطر مهددات الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي توافق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في مجال نزع السلاح والحد منه.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المناقشة العامة للجنة الأولى المعنية بـ “نزع السلاح والأمن الدولي”، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت دول مجلس التعاون أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة في مجال نزع السلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وعدم إجراء التجارب النووية ووقف تطوير وتحديث الترسانات النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في خلو العالم من مهددات البشرية.
وعبرت دول المجلس عن إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها في جميع أنحاء القطاع.
وأكدت دول المجلس وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
ونوهت إلى أن تخفيض انتشار الأسلحة يساهم بشكل مباشر في توجيه الموارد نحو جهود التنمية والإعمار والإغاثة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مؤكدة أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول.
وأكدت دول مجلس التعاون على الحق المشروع للدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية المرتبطة بالطاقة النووية، استنادا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لافتة إلى ضرورة عدم وجود إجراءات في المعاهدات المستقبلية تعرقل أو تمنع وصول التقنيات اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للدول المنضمة للمعاهدة، بما في ذلك تأسيس برامج وطنية في مجال الطاقة النووية السلمية.
وشددت على أهمية تعزيز الرقابة لمنع وصول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجماعات غير الحكومية، نظرا لما تسببه من آثار مدمرة على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة على أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها، بما في ذلك عدم الاتجار غير المشروع فيها ومكافحة تهريبها، يمثل ركنا أساسيا في الحد من انتشارها كونها مصدرا لزيادة وتوسيع العنف والنزاعات المسلحة.
ودعت دول المجلس إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم وحصر الأسلحة بيد الدولة وأجهزتها الرسمية، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها.
وشددت دول مجلس التعاون على أن الفضاء الخارجي يجب أن يظل فضاء مشتركا للبشرية، مكرسا للأغراض السلمية التي تخدم تقدم ورفاهية جميع الدول دون استثناء، داعية المجتمع الدولي إلى تبني صكوك قانونية ملزمة تحول دون عسكرة الفضاء الخارجي أو استخدامه في سباق التسلح.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون انتشار الأسلحة نزع السلاح فی مجال بما فی
إقرأ أيضاً:
جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 73 سلاحا ناريا، و283 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألفا و487 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 63 متهما، بحوزتهم 73 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، و3 بنادق آلية، و7 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و60 فرد محلي الصنع، و68 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و196 قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60 ألفا و487 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 177 حكم جنايات، و19 ألفا و578 حبس جزئي، و3642 حكم حبس مستأنف، و28 ألفا و850 حكم غرامات و8 الآف و240 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات،تم ضبط 283 قضية مخدرات، ضموا 307 متهمين، ضُبط بحوزتهم أكثر من 39 كجما من مخدر البانجو، و203 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و15 كجما من مخدر الهيروين، و21 كجما من مخدر الهيدرو، وكجما من مخدر الاستروكس، وكجما من مخدر البودر، و9 كجما من مخدر الأيس، و3 كجما من مخدر الشابو، و150 جراما من مخدر الأفيون، و300 جرام من مخدر فيرجينيا، و100 جرام من مخدر الفودو و39 الفًا و24 قرصًا مخدرا.
وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 15 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 15 متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 23 ألفًا و701 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات منهم.
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضم 10 متهمين، ارتكبوا 19 حوادث متنوعة، وإعادة 33 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية