"لا قرار حتى الآن بشأن العملية العسكرية".. "إيكواس" تعطي أولوية للحل الدبلوماسي بالنيجر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
لم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.
إقرأ المزيد
واجتمع برلمان "إيكواس" مساء السبت، لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لإيكواس، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
يأتي ذلك، عقب إعلان تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر الذي كان من المفترض أن يعقد السبت في العاصمة الغانية، "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.
في غضون ذلك، قال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى "إيكواس" عبد الفتاح موسى إن لدى المجموعة أسسا قانونية ولا تحتاج لموافقة مجلس الأمن الدولي للتدخل عسكريا في النيجر.
ووصل وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين إلى نيامي للقاء أعضاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، وفق وكالة فرانس برس، التي أشارت إلى أن زيارة وفد الوساطة، تأتي في حين تواصل إيكواس" إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة، رغم أنها كانت قد أعطت موافقتها على نشر قوة تدخل لإعادة بازوم إلى منصبه.
من جهة أخرى، قال وزير خارجية النيجر والقائم بأعمال رئيس الحكومة المعزولة، حاسومي ماسودو، إن العملية العسكرية التي تدرسها "إيكواس" ليست حربا ضد النيجر وشعبها بل ضد محتجزي الرهائن.
وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.
وأكد مسؤولان غربيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن المجلس العسكري في النيجر هدد بإعدام بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.
المصدر: أ ف ب+ رويترز+ RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية
شهدت بلدان منطقة الساحل الإفريقي خلال العام 2024 أحداثا وتطورات متسارعة، إذ باتت هذه البلدان منطقة صراع دولي بين روسيا والغرب.
وتعيش غالبية دول منطقة الساحل، حالة من عدم الاستقرار، فيما يواصل العسكر الممسكون بالسلطة في هذه البلدان معارك على جبهات متعددة، بينها مواجهة الجماعات المسلحة بالمنطقة وتقليم أظافر الغرب خصوصا فرنسا المستعمر السابقة لدول المنطقة، والتصدي لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتدهورت العلاقات الأوروبية مع دول الساحل بعد موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول منذ العام 2020، وتصاعد التوتر أكثر منذ أن دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين الأزواديين.
إنهاء الحضور العسكري
وشكل العام 2024 نهاية الحضور العسكري الغربي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث أنهت أربع من دول الساحل مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالحضور الغربي وأغلقت القواعد العسكرية الفرنسية والألمانية والغربية بشكل عام.
وبدء إنهاء الحضور الغربي من مالي التي ألغت كافة الاتفاقات العسكرية مع الغرب ودعت القوات الفرنسية والألمانية لمغادرة أراضيها.
وقد استكملت فرنسا قبل أشهر انسحابها من مالي وأغلقت قواعدها العسكرية في هذا البلد، تلتها ألمانيا التي سحبت أيضا قواتها وغادرت الأراضي المالية.
من جهتها أعلنت النيجر وبوركينافاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، حيث من المقرر أن يغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
بدوره أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال، مستندًا إلى مبدأ السيادة كذلك.
أما التشاد فقد حددت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لمغادرة آخر جندي فرنسا أراضيها.
وبدأت فرنسا بالفعل نقل نحو ألفي جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج التشاد، فيما أعلنت الخراجية التشادية أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وإن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل.
ويرى متابعون أن هذه التحركات تعكس تزايد الضغوط على فرنسا في المنطقة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين فرنسا وبلدان الساحل.
تفاقم الأزمة مع إيكواس
وبلغت الأزمة بين دول الساحل الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ذروتها في العام 2024 حيث قررت دول الساحل رسميا مغادرة لـ"الإيكواس" وأعلنت عن تحالف جديد فيما بينها.
وقد أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 6 أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة، لكن الدول الأربعة أكدت أن قرارها مغادرة "الإيكواس" لا رجعة فيه، متهمة هذه المنظمة الغرب أفريقية بمحاولة ابتزازها والضغط عليها، معتبرة إياها أداة تستخدم من طرف "فرسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة".
منطقة بدون تأشيرة
بلدان الساحل الأفريقي الأربعة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلنت نفسها "منطقة بدون تأشيرة بالنسبة لأي مواطن من البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مضيفة أن لمواطني دول "الإيكواس" الحق في "الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء بتحالف الساحل وفقا للنصوص المعمول بها".
وأفاد بيان للدول الأربعة، بأن القرارات تأتي كذلك "وفاء لأهداف ومثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، و"استرشادا بروح الأخوة والتضامن والصداقة"، و"الالتزام بتعزيز العلاقات الممدة منذ قرون بين شعوب إفريقيا".
معارك على حدود الجزائر
وشكلت المعارك العنيفة التي اندلعت على الحدود المالية الجزائرية خلال الأشهر الماضي، أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام في منطقة الساحل.
فقد شهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.
وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.
ودعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أغسطس الماضي، إلى وضع حد لهذه "الانتهاكات" وفرض عقوبات على الضالعين في الهجمات قرب حدود الجزائر، وهو ما أغضب باماكو التي وصفت تصريحات المسؤول الجزائري بـ"الدعائية غير الصحيحة".
ومع بداية العام 2024 فقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة بشمال مالي بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرته على مدينة كيدال، معقل الحركات الأزوادية.
وفي إطار التوتر بين مالي والجزائر استدعت الحكومة المالية سفير الجزائر لديها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على ما وصفته بـ "أفعال غير ودية" وتدخل الجزائر في شؤون مالي.
استدعاء السفير جاء بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإمام محمود ديكو، المعارض للعسكر الممسكين بالسلطة في مالي.
وأكد وزير الخارجية الجزائري، حينها تمسك بلاده بمبادئ تعزيز السلم والأمن في مالي، وأكد أهمية الحوار الوطني وتحقيق المصالحة لضمان استقرار البلاد.
انهيار اتفاق السلام
وشهد العام 2024 أيضا انهيار اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة زادت من حالة عدم الاستقرار في البلد.
وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.
انتخابات تشاد وتصعيد سياسي بمالي
عام 2024 عرف أيضا انتخابات رئاسية في تشاد فاز فيها محمد ادريس ديبي من الجولة الأولى بنسبة 61 بالمئة من الأصوات، فيما وصفتها المعارضة بالمزورة، حيث قال مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا، إن الانتخابات "سرقت".
وفي حين عاد الهدوء إلى التشاد بعد حراك المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، اندلعت أزمة سياسية جديدة في مالي بعد أن أقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا يوم 20 نوفمبر الماضي رئيس الحكومة شوغيل كوكالا مايغا، الذي انتقد مؤخرا تمديد الفترة الانتقالية.
وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2021، بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.
إقالة رئيس الحكومة المالية أدخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ عرفت العديد من المدن المالية مظاهرات حاشدة بعضها رافض لإقالته وأخرى تدعم قرار الحاكم العسكري بخصوص الإقالة.
معارك ضارية في بحيرة تشاد
وودعت دول الساحل العام 2024 بمعارك ضارية بين بين الجيش التشادي ومقاتلو جماعة بوكو حرام، بمنطقة بحيرة تشاد.
وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 96 عنصرا من جماعة بوكو حرام، فيما أكد الجيش التشادي مقتل 15 من جنوده وإصابة آخرين في المعارك الضارية مع بوكو حرام.
وتعرضت التشاد، على مدى الأشهر الأخيرة لهجمات من بوكو حرام، حيث شن مقاتلو الجماعة أواخر أكتوبر الماضي هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط نحو 40 قتيلا، وفق السلطات المحلية.
ويعتقد مراقبون أن العام 2025 سيكون أيضا حافلا بالتطورات والأحداث بالساحل الإفريقي، في ظل تزايد الاهتمام الروسي بالمنطقة والخطر الذي تشعر به أوروبا التي تخشى تمدد روسيا أكثر في القارة السمراء معقل فرنسا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية