البعثة الدبلوماسية الروسية: الأمم المتحدة تخفي الحقائق في مجال حقوق الإنسان بـ"أوكرانيا"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت البعثة الدبلوماسية الروسية أن الأمم المتحدة تخفي الحقائق في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا، وتقدم "الأعذار التي لا نهاية لها"
وذكر ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية ياروسلاف إرمين أن الأمم المتحدة لا تكشف عن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ولا تدرج في تقاريرها آلاف الصفحات من الوثائق التي أرسلتها روسيا بشأن هذه القضية.
وقال إرمين "كانت مراجعة اليوم مثالا آخر على النهج الأحادي الجانب الذي اتبعه فولكر تورك رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تغطية الوضع في أوكرانيا، والانتقادات التي تم تضمينها في المراجعة الأخيرة. وأضاف إرمين أن تقرير المكتب لا علاقة له بالوضع الحقيقي في أوكرانيا، وأن الاتحاد الروسي يرسل معلومات إلى فولكر تورك بشكل شهري تقريبًا حول حالات موثقة تفصيلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي تنتهكه أوكرانيا.
وتابع الدبلوماسي الروسي القول "إن حجم هذه المواد يتجاوز بالفعل عدة آلاف من الصفحات. ومع ذلك، فإن جميع الطلبات الروسية يتبعها نفس الرد البيروقراطي. وفي هذا الصدد، نطلب من السيد تورك أن يشرح للدول ما يحدث مع المواد التي تحتوي عليها مشددا على أن الجانب الروسي ينقل بشكل رسمي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيفية استخدامها.
وقال أيضًا إن "الأعذار التي لا نهاية لها" بشأن الحاجة إلى التحقق المزعوم منها يعتبرها الاتحاد الروسي محاولة واضحة لإخفاء الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن السيد تورك غير مرتاح للغاية للحديث علنًا عن التمييز المتفشي ضد الأقليات القومية واللغوية والدينية في أوكرانيا، واضطهاد جامعة أوكرانيا الحكومية، والرقابة الصارمة، والقضاء على المعارضة، والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب.
وخلص إرمين إلى القول: "لم يرد بعد الانتخابات واستيلاء فلاديمير زيلينسكي على السلطة بأي شكل من الأشكال على الجرائم التي ارتكبها النازيون الجدد ضد المدنيين في المدن الروسية في دونباس وكورسك وبيلغورود ومناطق أخرى من بلادنا".
وفي وقت سابق، صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، لوكالة نوفوستي أن المشاركة السياسية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد زادت، وأن جميع قادة هذه الهيئة مرتبطون بطريقة أو بأخرى بالغرب. وأضاف الدبلوماسي أن هذه المنظمة تقوم بغسل العديد من الجرائم في كييف وتتجاهل آلاف الصفحات من الأدلة التي أرسلتها روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة الدبلوماسية الروسية الامم المتحده الحقائق مجال حقوق الإنسان أوكرانيا الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی أوکرانیا الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...