البعثة الدبلوماسية الروسية: الأمم المتحدة تخفي الحقائق في مجال حقوق الإنسان بـ"أوكرانيا"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت البعثة الدبلوماسية الروسية أن الأمم المتحدة تخفي الحقائق في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا، وتقدم "الأعذار التي لا نهاية لها"
وذكر ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية ياروسلاف إرمين أن الأمم المتحدة لا تكشف عن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ولا تدرج في تقاريرها آلاف الصفحات من الوثائق التي أرسلتها روسيا بشأن هذه القضية.
وقال إرمين "كانت مراجعة اليوم مثالا آخر على النهج الأحادي الجانب الذي اتبعه فولكر تورك رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تغطية الوضع في أوكرانيا، والانتقادات التي تم تضمينها في المراجعة الأخيرة. وأضاف إرمين أن تقرير المكتب لا علاقة له بالوضع الحقيقي في أوكرانيا، وأن الاتحاد الروسي يرسل معلومات إلى فولكر تورك بشكل شهري تقريبًا حول حالات موثقة تفصيلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي تنتهكه أوكرانيا.
وتابع الدبلوماسي الروسي القول "إن حجم هذه المواد يتجاوز بالفعل عدة آلاف من الصفحات. ومع ذلك، فإن جميع الطلبات الروسية يتبعها نفس الرد البيروقراطي. وفي هذا الصدد، نطلب من السيد تورك أن يشرح للدول ما يحدث مع المواد التي تحتوي عليها مشددا على أن الجانب الروسي ينقل بشكل رسمي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيفية استخدامها.
وقال أيضًا إن "الأعذار التي لا نهاية لها" بشأن الحاجة إلى التحقق المزعوم منها يعتبرها الاتحاد الروسي محاولة واضحة لإخفاء الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن السيد تورك غير مرتاح للغاية للحديث علنًا عن التمييز المتفشي ضد الأقليات القومية واللغوية والدينية في أوكرانيا، واضطهاد جامعة أوكرانيا الحكومية، والرقابة الصارمة، والقضاء على المعارضة، والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب.
وخلص إرمين إلى القول: "لم يرد بعد الانتخابات واستيلاء فلاديمير زيلينسكي على السلطة بأي شكل من الأشكال على الجرائم التي ارتكبها النازيون الجدد ضد المدنيين في المدن الروسية في دونباس وكورسك وبيلغورود ومناطق أخرى من بلادنا".
وفي وقت سابق، صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، لوكالة نوفوستي أن المشاركة السياسية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد زادت، وأن جميع قادة هذه الهيئة مرتبطون بطريقة أو بأخرى بالغرب. وأضاف الدبلوماسي أن هذه المنظمة تقوم بغسل العديد من الجرائم في كييف وتتجاهل آلاف الصفحات من الأدلة التي أرسلتها روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة الدبلوماسية الروسية الامم المتحده الحقائق مجال حقوق الإنسان أوكرانيا الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی أوکرانیا الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27