البعثة الدبلوماسية الروسية: الأمم المتحدة تخفي الحقائق في مجال حقوق الإنسان بـ"أوكرانيا"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت البعثة الدبلوماسية الروسية أن الأمم المتحدة تخفي الحقائق في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا، وتقدم "الأعذار التي لا نهاية لها"
وذكر ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية ياروسلاف إرمين أن الأمم المتحدة لا تكشف عن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ولا تدرج في تقاريرها آلاف الصفحات من الوثائق التي أرسلتها روسيا بشأن هذه القضية.
وقال إرمين "كانت مراجعة اليوم مثالا آخر على النهج الأحادي الجانب الذي اتبعه فولكر تورك رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تغطية الوضع في أوكرانيا، والانتقادات التي تم تضمينها في المراجعة الأخيرة. وأضاف إرمين أن تقرير المكتب لا علاقة له بالوضع الحقيقي في أوكرانيا، وأن الاتحاد الروسي يرسل معلومات إلى فولكر تورك بشكل شهري تقريبًا حول حالات موثقة تفصيلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي تنتهكه أوكرانيا.
وتابع الدبلوماسي الروسي القول "إن حجم هذه المواد يتجاوز بالفعل عدة آلاف من الصفحات. ومع ذلك، فإن جميع الطلبات الروسية يتبعها نفس الرد البيروقراطي. وفي هذا الصدد، نطلب من السيد تورك أن يشرح للدول ما يحدث مع المواد التي تحتوي عليها مشددا على أن الجانب الروسي ينقل بشكل رسمي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيفية استخدامها.
وقال أيضًا إن "الأعذار التي لا نهاية لها" بشأن الحاجة إلى التحقق المزعوم منها يعتبرها الاتحاد الروسي محاولة واضحة لإخفاء الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وأشار إلى أنه "من الواضح أن السيد تورك غير مرتاح للغاية للحديث علنًا عن التمييز المتفشي ضد الأقليات القومية واللغوية والدينية في أوكرانيا، واضطهاد جامعة أوكرانيا الحكومية، والرقابة الصارمة، والقضاء على المعارضة، والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب.
وخلص إرمين إلى القول: "لم يرد بعد الانتخابات واستيلاء فلاديمير زيلينسكي على السلطة بأي شكل من الأشكال على الجرائم التي ارتكبها النازيون الجدد ضد المدنيين في المدن الروسية في دونباس وكورسك وبيلغورود ومناطق أخرى من بلادنا".
وفي وقت سابق، صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، لوكالة نوفوستي أن المشاركة السياسية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد زادت، وأن جميع قادة هذه الهيئة مرتبطون بطريقة أو بأخرى بالغرب. وأضاف الدبلوماسي أن هذه المنظمة تقوم بغسل العديد من الجرائم في كييف وتتجاهل آلاف الصفحات من الأدلة التي أرسلتها روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة الدبلوماسية الروسية الامم المتحده الحقائق مجال حقوق الإنسان أوكرانيا الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی أوکرانیا الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مصر تدعم الشعب الفلسطيني بكل السُبُل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب –في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع مرور عام على حرب غزة– إن مصر لجأت إلى جميع المسارات لدعم الشعب الفلسطيني، مقدمةً التحية للقيادة السياسية المصرية لدورها الشجاع الواعي والمتزن الذي ساند شعب فلسطين منذ البداية على مختلف المسارات، ولحفاظها على ثوابت الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة في السلام والتنمية وفي الحياة الآمنة في ظل دولة فلسطينية مستقلة تملك مقومات الدولة المستقرة رغم المنعطفات الخطيرة التي شهدتها الأزمة، لافتةً إلى أننا نشهد الآن تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا للحرب في دول أخرى بالمنطقة مثل: لبنان.
وأضافت: "بعد اندلاع الأزمة، سافرت إلى مدينتي العريش ورفح لمتابعة ورصد جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ورأيت كمية المساعدات الكبيرة التي قدمتها مصر، فهي قامت بدور عظيم على المستوى السياسي، من بينها التفاوض لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتأمين وصول الإغاثات، وتعاونت مصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبذلت جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على حقوق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذي انتُهكت حقوقه بشكل غير مسبوق".
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب أيضًا إلى "المرافعات التي قام بها خبراؤنا القانونيون أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولإثبات أحقيته في دولته المستقلة وإدانة العدوان المسلح على قطاع غزة".
وتابعت: "لقد رأينا قصف المستشفيات وقطع التيار الكهربائي عنها وموت الأجِنَّة لعدم وجود الأكسجين، بدعوى كون هذه المستشفيات نقاط ارتكاز عسكرية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك".
ونوَّهت السفيرة مشيرة خطاب بأن الحروب لا تؤدي إلى السلام، بل تزيد الاحتقان والغضب وتدمر فرص السلام، لافتةً إلى أن الهزيمة الكبرى لإسرائيل أنها كانت تتباهى بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، لكن الحرب الأخيرة أثبتت انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن اتساع نطاق الحرب، وزيادة المعاناة للمدنيين الأبرياء، داعيةً شعوب المنطقة إلى التمسك بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدةً أنه بفضل التمسك بحقوق الإنسان، مَثُلت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت قرارًا بعدم شرعية الاحتلال، الأمر الذي يُعد نصرًا كبيرًا للعرب، مطالبةً المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وطالبت كذلك بإعطاء الأولوية للاستمرار في مساعي حث مزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الشعوب في دول عدة –منها دول غربية كانت مساندة لإسرائيل– انتفضت في مظاهرات تعترض على ازدواجية المعايير وغض الطرف عن انتهاكات يسقط بسببها ضحايا أبرياء، وأن حقوق الإنسان تعني تطبيق القانون ومحاسبة المنتهكين دون أي تمييز، وأن إخفاق العدالة أمر يزلزل الحركة العالمية لحقوق الإنسان التي تُعد الوسيلة المثلى لتحقيق السلام والأمن والعدل المستدام والرفاهية في المجتمع.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة مشيرة خطاب ضرورة التركيز على قيام الدولة الفلسطينية وعضويتها في الأمم المتحدة، مطالبةً المجتمع الدولي –في الوقت الراهن– بأن يعامل الدولة الفلسطينية مثلما عامل إسرائيل عقب صدور قرار التقسيم، مؤكدةً أن الدولة الفلسطينية مؤهلةً تمامًا لعضوية الأمم المتحدة، وطالبت كذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية بالاضطلاع بمسؤوليتها عن حفظ السلم والأمن الدولي، وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في إقامة العلاقات الودية بين الدول، ومساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على إنفاذ حقوق الإنسان لمواطنيها دون أي تمييز لأي سبب كان، معربةً عن القلق إزاء تقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره تجاه الدولة الفلسطينية مثلما فعل مع إسرائيل عام 1948.
وشدت على أن "الدولة الفلسطينية مهيئة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكننا نرى شروطًا استجدت لكي تحصل فلسطين على عضويتها الكاملة، وهي ضرورة أن تسير في مسار تفاوضي من أجل نيل العضوية، وهذا لم يطبق على أي دولة أخرى، فنحن نريد اتّباع نفس الإجراءات التي نُفِّذَت مع إسرائيل، حيث صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعقبه قرار من مجلس الأمن، دون شروط".
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عددًا من الدول الغربية التي كانت معروفة تاريخيًا بمساندتها لإسرائيل على حساب الجانب العربي أو الفلسطيني، والتي بدأت اليوم أن تعترف بالدولة الفلسطينية، قائلةً: "واجبنا السعي للحصول على أكبر عدد من الاعترافات بدولة فلسطين، والاتجاه لمجلس الأمن لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967".
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط