أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارا يسمح باستئناف عمل موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد حجبه في البلاد لعدم التزامه بالقواعد الخاصة بالرقابة على خطاب الكراهية.

وذكر القاضي في المحكمة العليا، أليشاندري دي مورايس، في قراره، يوم الثلاثاء، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من لحظة صدوره، أن منصة "إكس" تمكنت من تلبية جميع المتطلبات لاستئناف عملها في البرازيل فورا.




وجاء ذلك بعد إفادة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، الذي أيد السماح باستئناف عمل "إكس" في البرازيل.

وأواخر آب/ أغسطس الماضي، حظرت الحكومة البرازيلية الوصول إلى منصة "إكس" في البلاد، وذلك بعد أن فرضت برازيليا تعليقًا قضائيًا على الموقع الذي يملكه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. حيث واجه المستخدمون رسائل حظر عند محاولة الوصول إلى المنصة سواء عبر متصفح الويب أو التطبيق.

وفي 17 آب/ أغسطس الماضي، أغلقت المنصة مكتبها التمثيلي بالبرازيل بعد تهديد القاضي ألكسندر دي موراليس بمقاضاة ممثليها المحليين بسبب عدم الامتثال لأوامر حظر المستخدمين.

الخلافات تصاعدت، عندما رفضت المحكمة العليا استئنافاً من شركة "ستارلينك" المملوكة أيضاً لماسك، لإلغاء تجميد حساباتها المالية، في البرازيل.

وأصدر القاضي حكمًا يقضي بتعليق منصة "إكس" بشكل كامل وفوري في جميع أنحاء البرازيل حتى تلتزم المنصة بجميع أوامر المحكمة، بما في ذلك دفع غرامات تصل إلى 3.28 مليون دولار وتعيين ممثل قانوني في البلاد.

وأمر القاضي موراليس هيئة تنظيم الاتصالات "أناتيل" بتنفيذ أمر التعليق. وأفادت الهيئة لوكالة بأنها بدأت في تنفيذ الأمر، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا لذلك.

وفي رده على هذا القرار، أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن جميع الشركات التي تعمل في البلاد ملزمة بالامتثال للقوانين المحلية.



واستنكر مالك منصة "إكس"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرار حجب الموقع، وأعلن عن رفضه مطالب السلطات البرازيلية، ولكن في الأسابيع الأخيرة غيرت المنصة سياساتها، حيث تم حجب عدد من الحسابات التي طالبت السلطات بحجبها، وتعيين الممثل في البلاد، ودفعت "إكس" كذلك الغرامات المفروضة عليها.

وتُعد البرازيل واحدة من أكبر الأسواق لمنصة "إكس"، والتي واجهت تحديات كبيرة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في عام 2022، بما في ذلك خسارة عدد كبير من المعلنين. ووفقًا لمجموعة أبحاث السوق "إيمار ماركت"، فإنه يستخدم حوالي 40 مليون برازيلي، أي ما يقرب من خمس سكان البلاد، المنصة شهريًا على الأقل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرازيل ماسك حظر البرازيل حظر مواقع التواصل ماسك اكس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البرازیل فی البلاد

إقرأ أيضاً:

عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها

أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.

وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.

وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.

وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.

وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".

من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".

ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.

والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".

 وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.

يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".

وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.



مقالات مشابهة

  • قوات الأمن التونسية تستأنف حملة تفكيك خيام المهاجرين في صفاقس
  • وزارة الإعلام تطلق أول منصة إعلامية للطفل في سلطنة عُمان
  • إطلاق منصة ألعاب سحابية جديدة تم تطويرها بالكامل في دبي
  • عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
  • لفتيت ينفي تنظيم الإنتخابات الجماعية قبل موعدها: جميع مؤسسات البلاد مستقرة
  • الوحش.. مي القاضي تشارك جمهورها صورا جديد
  • كيف أنقذت وظيفة ماسك في البيت الأبيض استثماره في إكس؟
  • المدرب علي الورقي: «لينكد إن» منصة مهنية جادة بعيدة عن ضوضاء التواصل الاجتماعي
  • طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
  • أعطال متكررة في منصة التصاريح الضريبية تدفع المحاسبين إلى الإحتجاج