وهبي يرفض صياغة القوانين على مقاس الفئات المهنية ردا على الاحتجاجات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تدخله في القضاء، ردا منه في سياق النقاش الذي رافق مشروع مسودة قانون المسطرة المدنية.
وزير العدل الذي حل ضيفا على قناة « ميدي 1 تيفي »، الثلاثاء، كشف تفاصيل استشارته لهيئات المحامين، وفصول أخرى من الحوار الذي جرى بينه وبين أصحاب البذلة السوداء.
وقال الوزير إنه اجتمع مع المحامين، وقدم إليهم نسخة من مسودة المسطرة المدنية، وأدلوا عقبها بمذكرة، قبل أن يرد وهبي على المحامين الذين حاورهم بقوله: « ما معنى أن أقوم باستشارتك؟ هل علي أن أنفذ كل ما تطلبه مني! أم علي أن أتفاوض معك، فأقبل منك أشياء ولا أقبل أخرى ».
وهبي أوضح أن المختلف بشأنه مع المحامين، يتعلق بأربع نقط، منها نقطتان، يجري بشأنهما نقاش كبير في مجلس المستشارين حاليا، الذي لدى أعضائه ملاحظات عليهما، ومنها موضوع غرامات المحاكم.
وتابع: « حواري حول إصلاح مشاريع القوانين كان مفتوحا، ناقشت مع المحامين ومع السلطة القضائية والنيابة العامة، ومع جميع الوزارات ومع الأمانة العامة للحكومة ».
بالنسبة لوهبي، فإن « مشروع المسطرة المدنية، ليس مشروعا وليد اليوم، فهو منذ 30 سنة وهو يسير في طريقه، كلما جاء وزير يضيف فيه ويزيد، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بمعنى هو حوار مستمر وليس وليد اليوم ». قبل أن يضيف متسائلا: « هل سنضع قانونا لفائدة المواطن؟ أم لفائدة المهن ».
وهبي معبرا عن « وجود ثقل التاريخ »، على اعتبار أن قانون المسطرة المدنية موجود منذ 50 سنة، شدد على أن « التغيير صعب… والناس أعداء ما جهلوا ».
وهبي أماط اللثام عن جانب من هذا الجهل متعلقٍ بتخوفات المستقبل، التي أكد على مشروعيتها، قبل أن يعلق: إن الأمر لا يتعلق بجهل المحامين للقانون! إنما بالمستقبل، كيف سيتم التعامل مع هذه القوانين، والأمر الذي أبرز وزير العدل في حواره، أنها مسألة إجراءات ومساطر وفهم للنص، واجتهاد قضائي.
وقال وهبي مدافعا عن قراراته حول إصلاح منظومة قوانين العدالة: « لا بد في يوم من الأيام أن نتخذ القرار، لا يمكننا ونحن في 2024، أن نستعمل قانون المسطرة المدنية، ونحن محاطون بثورة تكنولوجية وإعلامية متطورة ».
وعاد وهبي ليؤكد أن تدبيره لهذا الملف، يتم بناء على أنه يفكر كمسؤول وليس كمحام، ولن يضع قانونا خدمة لمصالح المهنيين، بل سيضعه لخدمة المواطن والدولة ككل.
وقال وهبي: « أعالج مجموعة من الانحرافات التي أراها في قانون المسطرة المدنية، والتي تمس حسن سير العدالة وولوج المواطن إليها، مثل طول الجلسات والقوانين المكررة، المواطن يريد الحصول على عدالة سريعة، أما إذا كانت طويلة الأمد فهي لم تعد عدالة ».
كلمات دلالية المحامين عبد اللطيف وهبي مشروع المسطرة المدنية وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحامين عبد اللطيف وهبي مشروع المسطرة المدنية وزير العدل قانون المسطرة المدنیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني
خرج عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ليرد على المحامين من داخل قبة البرلمان،مؤكدا أنه سيظل يدافع عن وجهة نظره، ولن ينبطح لما يريده الوزراء منه.
وقال وهبي مساء الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، « الوزير يدافع عن وجهة نظره وعن تصوره، أما المحامون فليدخلوا إلى الأحزاب ويشكلوا الأغلبية ومرحبا بهم ليقرروا في ما اختلفنا عليه ».
وأضاف وهبي، « هناك مؤسسات دستورية، برلمان وحكومة، هؤلاء من يقررون وليس المحامون، هم يعطون وجهة نظرهم فقط »، متسائلا، « ماذا تطلبون من الوزير، أن ينبطح أرضا على بطنه، لم يغلق بابا للحوار مطلقا ».
وقال الوزير أيضا، « اسمحوا لي، سأخون أمانتي إن تصرفت كمحام وأنا وزير »، وخاطب البرلمانيين قائلا، « أقل واحد فيكم نجح للبرلمان بحصوله على 20 ألف صوت، والمحامون عددهم 18 ألف شخص ».
واستمر وهبي في الدفاع عن وجهة نظره، وقال، « أتحدى نقيبا طلب مني موعدا ورفضت استقباله »، مضيفا، « يقولون الوزير لا يتحاور، هناك فرق بين أن أتحاور وأن أشتغل لديك، هل تريدونني أن أتخذ القرارات كوزير أم كمحام؟ »، مضيفا، « هناك من يقول إنه لن يتفاوض، ثم يقول سيتحاور بشروطه، على من تريدون فرض شروطكم؟ على الوزير أم الحكومة أم الدولة؟ ».
وتحدث وهبي عن « محام قال إن المشكل عندنا مع الدولة »، مضيفا، « طيب اذهب للدولة إن استطعت أن تتواجه معها، والمحام يجب أن يكون نموذجا للأخلاق، خرجوا في الدار البيضاء وسبوني بكلام منبوذ، وأمام النقيب دون أن ينهاهم عن ذلك ».
وشدد الوزير على أن « مهنة المحاماة يجب أن تقوم وفقا للقانون، وأنا أريد أن أقويها وأعطيها دورا، إنهم يظلون يسبونني في الفايسبوك ولم أقدم شكاية بأحد، وعلى النقباء تنبيه المحامين لما يقومون به ».
كلمات دلالية وهبي، المحامون، وزير العدل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار