خلال 9 أشهر.. نحو 72 مليار إيرادات البلاد، وإنفاقها 70.3 مليار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد بلغت 72 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ 70.3 مليار، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024.
وأضاف المركزي في تقريره الصادر الثلاثاء، أن مبيعات النفط حققت إيرادات تقدر بـ59.6 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات إتاوات النفط 10 مليارات دينار.
الإنفاق العام للدولة
وبحسب المركزي، بلغ إنفاق الدولة على باب المرتبات 43.
وبشأن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد بلغت 6.3 مليارات دينار، إلى جانب 3.1 مليارات دينار كترتيبات مالية لصالح الشركة العامة للكهرباء.
أما عن مصروفات المجالس الأربعة، فقد بلغ إجمالي الإنفاق منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 3.1 مليار دينار؛ منها 1.9 مليار لمصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، وأكثر من 800 مليون دينار لمصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له.
فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها أكثر من 400 مليون دينار، وجاء المجلس الأعلى للدولة في التقرير بمصروفات بلغت 43 مليون دينار ليبي.
عجز في النقد الأجنبي
ذكر تقرير المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة بلغت 14.4 مليار دولار، بينما بلغت استخداماته 18.2 مليار دولار، مما أسفر عن عجز قدره 3.8 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الرسم المفروض على النقد الأجنبي بلغت 17.8 مليار دينار، في حين بلغ نصيب إتاوات النقد الأجنبي 2.1 مليار دولار.
المصدر: تقرير مصرف ليبيا المركزي
إيرادات النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيرادات النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي