بوريطة: قرار محكمة العدل الأوربية "منفصل عن الواقع" و"لا تأثير له" على قضية الصحراء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن قرار محكمة العدل الأوربية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي « منفصل عن الواقع »، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى « ديناميتها ».
وأوضح بوريطة، الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن هذا القرار « سعي دون جدوى » لم يكن له أي رد فعل من قبل الأمم المتحدة أو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ولن يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الملف بفضل الدينامية التي يضفيها عليه الملك محمد السادس.
وعلى مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، أكد الوزير أن هذا القرار يبقى « معزولا »، مستحضرا، في هذا الصدد، الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، فضلا عن المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان الأوربية التي أكدت تشبثها بالشراكة مع المغرب.
كما أبرز الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين بالبرلمان الأوربي بعد رفض محاولاتهم إدراج نقاش حول قرارات محكمة العدل الأوربية المتعلقة باتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والفلاحة ضمن جدول الأعمال.
وحسب بوريطة، فإن المغرب لن ينخرط بتاتا في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية. وأكد أن المملكة تعتبر أنه على الطرف الأوربي إيجاد الحلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، علما بأن « الثوابت والخطوط الحمراء التي تضعها المملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض ».
وسجل أن هاتين الاتفاقيتين الدوليتين تم التوقيع عليهما بعد التفاوض بشأنهما من طرف المفوضية الأوربية، ووقع عليهما المجلس الأوربي وصادق عليهما البرلمان الأوربي والدول الأعضاء.
وبخصوص قضية الصحراء، أبرز الوزير أن قرار المحكمة « ليس له أي تأثير »، كونه لا يمس، بأي حال من الأحوال، بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها جلالة الملك.
وأضاف أن هذا القرار لا تأثير له، بالنظر إلى أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.
وبالنسبة لبوريطة، فإن « هناك جهلا بالحقائق القانونية، والسياسية، والتاريخية والإنسانية ».
من جانبه، أكد فيرناندو كلافيخو أن الحكومة الإقليمية لجزر الكناري تتبنى بشكل كامل الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اللذين جددا التأكيد على التزام الاتحاد الأوربي بالحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب، وتعزيزها بشكل أكبر في كافة المجالات، وكذا تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية خوصي مانويل ألباريس، الذي أكد على تشبث إسبانيا بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وعزمها على « الحفاظ عليها والنهوض بها ».
ولدى تطرقه لقضية الصحراء، أكد كلافيخو على الانخراط التام لحكومة الكناري في موقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه في الإعلان المشترك للسابع من أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
عن (و.م.ع)
كلمات دلالية أوربا الصحراء المغرب بوريطة قضاء محكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوربا الصحراء المغرب بوريطة قضاء محكمة أن هذا
إقرأ أيضاً:
إسكوبار الصحراء: المتهمون يبعدون أنفسهم عن تهريب المخدرات إلى الجزائر
تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، محاكمة المتهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، حيث يتابع المتهمان، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، القياديان السابقان، بحزب « الأصالة والمعاصرة ».
واستمع، اليوم، إلى متهم اسمه « حمد.ح »، يقدم نفسه، كفلاح بسيط، لا يتقن الكتابة ولا القراءة، متزوج من امرأتين وله 11 أبناء.
« حمد » متهم بالارشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم اليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي والفصل 52 من ظهير 2003/11/11 و الفصول 1 و 2 و 5 من ظهير 1974/05/21.
بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مراتوالفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أثناء الاستماع إليه، أنكر « حمد » جميع التهم المنسوبة إليه، كما نفى لقاءه بالمدعو الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، وقال إنه لا يعرفه ولم يلتقه يوما؛ رغم أن إسكوبار تعرف عليه في إحدى الصور التي عرضت عليه لدى الضابطة القضائية أثناء الاستماع إليه.
وعلى نفس المنوال الذي نهجه المتهم « علال ح » وهو من أقاربه (ابن عمه)، أنكر « حمد » أقواله لدى الضابطة القضائية، وأوضح أنه لا يقرأ لأنه لم تطأ قدمه المدرسة، وأوضح أن الشرطة طلبت من التوقيع على المحضر رغم أنه يجهل مضامينه، واعدين إياه بإطلاق سراحه بعد 72 ساعة.
استفسره القاضي علي الطرشي بشأن تهريبه كميات هامة من المخدرات رفقة « علال » و »سليمان »، وهما أيضا متهمان في هذا الملف وهما ابنا عمومته، أجاب « حمد »: « ما كنعرفهاش هاد المخدرات.. أسمع بها ولا أعرفها »، أعاد القاضي سؤاله: « هل أنت وعلال تنقلون المخدرات نحو الجزائر؟ »، رد حمد: « لا ابن عمي (يقصد علال) كان رئيسا للجماعة كنت ألتقيه في السوق فقط ولا نتحدث أبدل عن المخدرات ».
وأضاف: « أنا مجرد فلاح بسيط، والحدود الجزائرية لا أعرفها، لم أذهب يوما إلى وجدة فكيف أذهب إلى الحدود أو الدار البيضاء ».
استفسره القاضي حول معرفته بعبد النبي بعيوي أو بلمير بن قاسم، فأجاب بالنفي، كما واجهه القاضي بمحاضر الشرطة أو اعترافات المتهم علال لدى الشرطة والذي أنكرها بعد ذلك، ظل حمد طيلة الاستماع إليه ينفي ما جاء في المحاضر ، يكتفي بالقول : » عند الله نتحاسبوا..نحن في أيام مباركة (عواشر)، أنا لم امسك بالقلم في حياتي لا علاقي لي بتهريب المخدرات ».
أكد « إسكوبار الصحراء »، في محاضر الشرطة أن « حمد » سهر في ملهى ليلي في منطقة عين الذياب رفقة علال، بعد لقائه به، وتناول الفطور مع عبد النبي بعيوي، واتفقوا على تهريب المخدرات، لكن حمد نفى ذلك، وقال: « ما كنعرفهاش هاد عين الذياب ».
أما فيما يتعلق بمكالمات هاتفية جمعته مع علال أو توفيق، وهو جندي سابق، بخصوص تهريب المخدرات نحو الجزائر، فاكتفى حمد بالقول: « لا ما كنعرفش ليها هاد المخدرات »، رغم اعترافه بأن رقم الهاتف يخصه.
وأضاف بعفوية، « الله يهديك يا سيد الرئيس »، أجابه القاضي « يهديني أنا أم أنت ..تأدب في كلامك.. »، ليجيب « حمد »، « سمحليا.. »
حاول المتهم أن يبرز أنه بعيد عن مجال تهريب المخدرات، كما أنه ليس في حاجة إلى المبالغ الضخمة التي قد يجنيها منها، وقال « أنا فلاح بسيط، عندي مواشي غنم وبقر ، وأملك أرض صغيرة، بالإضافة إلى إرث والدي . لكن الجفاف يدمر كل شيء ».
بدوره، أنكر متهم آخر يدعى « سليمان.ح » عدم معرفته « بإسكوبار الصحراء » أو علاقته بتهريب المخدرات.
سليمان متهم بتهم تتعلق بالارشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها، بالإضافة إلى
جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
نفى سليمان بكونه ينحدر من مكان قريب من الحدود المغربية الجزائرية، لهذا فهو على دراية جميع الطرق المؤدية إلى الجزائر.
وقال « هذا كلام غير صحيح..،عمرني دخلت الجزائر..، إضافة إلى ذلك هناك حراسة مشددة من طرف الجنود »
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين