جرعة سعرية مفاجئة ودون سابق إنذار على أسعار الغاز المنزلي في عدن (الأسعار الجديدة)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يمانيون|
شهدت مدينة عدن، الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً في أسعار الغاز المنزلي، حيث فرضت المليشيات المدعومة من التحالف جرعة سعرية مفاجئة دون سابق إنذار، مما أثار حالة من السخط والغضب بين المواطنين.
وبلغ سعر أسطوانة الغاز 9 آلاف ريال، بزيادة تقدر بـ1500 ريال عن السعر السابق، دون تقديم أي تبرير رسمي من قبل حكومة المرتزقة حول سبب هذه الزيادة المفاجئة.
وأفادت تقارير بأن بعض محطات توزيع الغاز في مناطق خور مكسر، المعلا، كريتر، والتواهي أغلقت أبوابها أمام المواطنين نتيجة نفاد الإمدادات، وسط توقعات بانتعاش السوق السوداء وازدياد معاناة السكان.
وطالب المواطنون حكومة المرتزقة بإيقاف ما وصفوه بالابتزاز والجبايات غير المبررة التي تزيد من أعباءهم، مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أجور النقل، ما يضاعف معاناتهم اليومية.
يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إضراب سائقي ناقلات الغاز الأسبوع الماضي، احتجاجاً على الجبايات التي تفرضها نقاط التفتيش التابعة للمليشيات على طريق عدن-مأرب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا