لارتكابه 12 جريمة قتل.. حبس قيادي بمليشيا الكاني في ترهونة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس قيادي جديد ضمن المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل عام 2020، في إشارة إلى مليشيا الكاني.
وقالت النيابة في منشور لها إن المتهم اعترف بارتكابه 12 جريمة قتل بعد انضمامه إلى تلك الجماعة في عام 2016.
وكان النائب العام قد أمر في يوليو من العام الجاري بحبس قيادي تابع لمليشيا الكاني، بتهمة الإسراف في إزهاق الأرواح وانتهاك حقوق بعض سكان ترهونة، بعد أن اعترف بارتكابه 22 جريمة قتل بعد انضمامه لتلك المجموعة، وقرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
وكان مكتب النائب العام أعلن في يونيو الماضي إصدار محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإعدام أحد أفراد مليشيا الكاني، رميًا بالرصاص، لضلوعه في انتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض السكان، وثبوت تهمة قتله لأحد المواطنين، وفق المكتب.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات قبض دولية على المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها، وهم: عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، وعبد الباري الشقاقي.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رفع السرية عن مذكرات القبض الست الصادرة بحق المطلوبين في جرائم ترهونة يمثل لحظة مهمة في الجهود الجماعية لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
المصدر: مكتب النائب العام + المحكمة الجنائية الدولية
الكانياتترهونة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكانيات ترهونة
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية