دشن النشرة الإلكترونية للجنة القانون الدولي الإنساني.. الأمير تركي الفيصل: المملكة لا تدخر وسعاً في نشر السلام
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض – واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المحيط الإقليمي والدولي والمحلي، مشيرًا إلى حرصها الحثيث على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، من خلال استخدام العديد من الآليات القائمة والمتاحة لديها، إلى جانب الاهتمام بتعزيز جهود المملكة وتوثيقها في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وبين سموه بمناسبة تدشين النشرة الإعلامية الإلكترونية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، والعمل على إصدار المجلة السعودية للقانون الدولي، أن اللجنة تسعى إلى التوعية بالقانون الدولي بمختلف الوسائل التقليدية والحديثة، وهذا ما يلمسه المتابعون لأنشطة اللجنة وفعالياتها المختلفة، وحضورها المميز في المحافل الدولية المختلفة، وإبراز الوجه الحقيقي لدور الحكومة الرشيدة- أيدها الله- في مجال القانون الدولي الإنساني، وكيف أنها لا تدخر وسعًا في التأكيد على أهمية نشر السلام والحد من المنازعات، وتجنب استخدام العنف والعمل على إعطاء الدبلوماسية والوساطة الحميدة دورها في تضييق نطاق الاعتداءات المسلحة والحروب.
وقال: وفي هذا الإطار، يسعدنا الشراكة البناءة للمساهمة بالدور الإعلامي والتعريفي من خلال إثراء محتوى النشرة السعودية للقانون الدولي، التي نحتفي بإعلان انطلاقتها اليوم الاثنين السابع من أكتوبر 2024، وكذلك بدء عملنا التحضيري النهائي للإسهام في إصدار المجلة السعودية للقانون الدولي، وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني باللغتين العربية والإنجليزية.
وأضاف أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، تتخذ من المنابر الإعلامية المختلفة جسرًا للتواصل مع الجمهور، وإطلاعه على مساعي المملكة في مختلف الأصعدة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك بمهام اللجنة ورسالتها وأهدافها؛ اتساقًا مع سياسات حكومة بلادنا، التي تنال كل يوم مزيدًا من الإعجاب بها والثناء عليها من المجتمع الدولي في مختلف القضايا ذات الطابع الإنساني، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على اللجنة، متمنيًا لهم بالتوفيق في أداء مهمتهم.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ورئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسي، أن اللجنة تهتم بالجهات الفاعلة والنافذة التي تتعاون معها في وطننا الحبيب، مضيفًا أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يُعد من الجهات التي نعتز بالتعاون معها في الجانب الإعلامي والتوعوي.
وأكد أن هذا النشاط الإعلامي للجنة الدائمة، يأتي ضمن حزمة واسعة من الأهداف الراقية، الرامية إلى تحقيق التعريف بجهود المملكة العربية السعودية- غير المحدودة- في مجال ثقافة القانون الدولي الإنساني، ودعم جميع الرؤى والتوجهات الساعية إلى وجود كيان عالمي إنساني تسوده العلاقات الودية ولغة الحوار والتسامح والمحبة بين الدول؛ لكونها بلاد الحرمين الشريفين ووجهة المسلمين، وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على ما تقوم به المملكة في هذا الجانب المهم دوليًّا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة للقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال