التعليم الإسلامي والقيم الإنسانية في مؤتمر عالمي بماليزيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شاه عالم- أعرب قادة مؤسسات تعليمية وتربوية عن ثقتهم باستعادة التعليم الإسلامي دوره في تعزيز القيم الإنسانية، وذلك بعد تجاوزه تحديات فرضتها أحداث وظواهر اجتماعية وسياسية في العقدين الأولين من هذا القرن.
وشارك أكثر من 300 شخصية من قادة هيئات ومؤسسات التعليم الإسلامي في المؤتمر الثالث للجمعية العالمية للمدارس الإسلامية، والذي عقد في مدينة "شاه عالم" الماليزية في الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وحمل المؤتمر شعار "إحياء التقاليد المتجذرة"، وبحسب البيان الختامي فقد وفر منصة لمفكرين وقادة تربويين يمثلون 28 دولة، واتفقوا على تعزيز التواصل والتشاور من أجل رفع مستوى المدارس الإسلامية الخاصة، وتعزيز دورها التربوي والحضاري في مختلف أنحاء العالم.
وتعود فكرة الجمعية العالمية للتعليم الإسلامي إلى مؤتمر عقد في مكة المكرمة عام 1977 دعا إلى تأسيس اتحاد عالمي للمدارس الإسلامية، لكنها لم تتحقق إلا في عام 2021، بحسب ما أكده للجزيرة نت فهد هارون نائب رئيس جمعية المدارس الإسلامية في دبلن بأيرلندا، والذي قال إن الجمعية أصبحت فاعلة بما يمكن إدارات التعليم من تبادل الخبرات والبحث عن حلول للمشاكل المشتركة.
من ناحيته، أكد ميغات محمد أمين محمد نور الأمين العام للمركز العالمي للتميز التعليمي في ماليزيا أن الجمعية حققت الكثير من أهدافها خلال 3 سنوات من تأسيسها، والتي تركز على التنسيق والتطوير والتدريب في مجال التربية والتعليم، ووضع خطط لذلك على المستويين القصير وبعيد المدى.
ما يجمع آلاف المدارس المنضوية تحت مظلة الجمعية، هو الرسالة والفلسفة القائمة على تنشئة الطفل بشكل صحيح، وهو ما يجمع عليه مسؤولو المدارس والهيئات التعليمية الذين شاركوا في مؤتمر "شاه عالم" بحسب ما أكده ميغات محمد أمين بقوله إن الهدف واحد، وهو بناء شخصية ربانية، وأضاف "قد نختلف في المصطلحات لكن الرسالة واحدة، وهي إنسان الإيمان والتقوى والأخلاق".
ويوافقه الرأي ظفر أحمد رئيس الجمعية العالمية للمدارس الإسلامية الذي يعتبر الطفل محور العملية التربوية والتعليمية، والطفل هدف النظام البيئي التعليمي بكليته، بمن في ذلك المدير والمدرس والموظف والوالدان، والهدف هو تنشئة سليمة من جميع النواحي، الأكاديمية والصحية والعقلية والأخلاقية، وكل شخص له دور في هذه العملية.
تفوق وتميزواعتبر ظفر أحمد رئيس الجمعية العالمية للمدارس الإسلامية أن المدارس الإسلامية الخاصة أثبتت جدارتها وتفوقها النوعي في كثير من دول العالم، مشيرا إلى تصنيف 5 مدارس إسلامية في جنوب أفريقيا على أنها الأفضل على مستوى البلاد.
وهذا برأي ظفر أحمد ضاعف الإقبال عليها من مسلمين وغيرهم، كما أشار إلى أن جمعية المدارس الإسلامية الأسترالية تضم 80 ألف تلميذ، وإلى عدد يصعب إحصاؤه من المدارس الإسلامية الخاصة في دول مثل باكستان وإندونيسيا، ويقدر عدد منتسبيها بالملايين.
من ناحيته، يرى وجاهت سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفرقان في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، أن نجاح كثير من المؤسسات التعليمية الإسلامية في الغرب تسبب في العجز عن تلبية الإقبال المتنامي عليها، وأظهر نقصا حادا في المؤسسات التعليمية، وذلك يرجع إلى جودة التعليم والحصانة اللتين تقدمهما هذه المدارس للأطفال ضد مما وصفه بالتلوث الأخلاقي والفكري والبنيوي.
وأضاف سعيد للجزيرة نت أن توفير البنية الأساسية للتعليم الإسلامي أصبح تحديا بحد ذاته، لا سيما في دول ذات غالبية غير مسلمة نظرا لما تقدمه من تحصين من البيئة المحيطة والثقافة التي تناقض الفطرة السليمة بنظر الأهالي.
تحديات وحلوليكاد يجمع مسؤولو التعليم الخاص الذين شاركوا في المؤتمر على أن بيئة الطفل والمراهق أكبر تحد تواجهه العملية التربوية، لا سيما في ظل حملات الترويج في وسائل التواصل الاجتماعي للشذوذ أو ما يطلق عليه مصطلح المثلية، ومع عدم إمكانية فصل الأطفال عن مجتمعهم تزداد الحاجة إلى التحصين الذاتي.
ويرى وجاهت سعيد رئيس مؤسسة الفرقان في شيكاغو، أن الترويج للمثلية يبعث جرس إنذار للمؤسسات التعليمية والأسر المسلمة، لافتا إلى أن أحد الحلول لمواجهة المثلية هو "أن تضع ابنك في مدرسة إسلامية صحيحة، ففي المدارس الحكومية يمكنهم تقديم التعليم الذي يريدونه لكنهم لا دخل لهم بمدارسنا".
ويقول ظفر أحمد، المدير التنفيذي للجمعية العالمية للمدارس الإسلامية، إن البيئة تحد كبير، فالأطفال على اتصال بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتعرضون للإسلاموفوبيا، ويتسبب الهجوم على العقيدة والإيمان في التشكيك بالمعتقدات والمسلمات.
أما التحدي الثاني برأي عدد من الخبراء في التعليم فيكمن في الإدارة، خاصة نوعية المدرس والمدير والمشرف، نظرا لأن المدارس الإسلامية تبحث عن مدرس يجمع بين عدة صفات ليكون مربيا ومعلما، وتتبعه الإدارة التعليمية المتمثلة بالمدير والمشرف، وهما المنوط بهما بمتابع الإستراتيجية التعليمية.
ويحذر ظفر أحمد من تنامي تراجع نوعية الإدارات التعليمية الإسلامية، وعواقب خطيرة على هيكلية التعليم الإسلامي في حال عدم تأهيل أطقم تعليم تلبي المواصفات المطلوبة.
بغض النظر عن الوضع الحالي والمناهج والإدارات يرى كثير من قادة هيئات التعليم الإسلامي حاجة ماسة للتخطيط للبنية الأساسية للتعليم، سواء من حيث إقامة مؤسسات جديدة أو تطوير القائمة وتأهيل الطواقم التعليمية وتوفير التمويل المناسب لتلبية الاحتياجات المتنامية، بما في ذلك مواكبة التكنولوجيا.
ومع اختلاف المدارس الفكرية والخلفيات الثقافية يرى فهد هارون أن هناك حاجة لتوحيد مجموعة المفاهيم المتفق عليها، والعمل عليها، وقال إن المشاركين في المؤتمر متفقون على إيجاد رؤية عالمية متقدمة ومعتدلة للتعليم الإسلامي الخاص، تعتمد على 3 عناصر هي: القيادة، والإدارة، والدراسات والبحوث الإسلامية والدراسات الأكاديمية.
أما ميغات أمين فيضيف الحاجة إلى حوار مع الأنظمة التي تتدخل في التعليم الخاص، وتضع قيودا عليه، وقد توجهه خلافا للقيم التي تقوم عليها المدارس الإسلامية، بينما يقول ظفر أحمد إن كثيرا من الدول غير الإسلامية تبدي مرونة كبيرة في خصوصية المدارس الخاصة، لذلك لا نرى كثيرا من التدخل في شؤونها الداخلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المدارس الإسلامیة التعلیم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
التعليم باليمن يكابد أصعب حقبة في تاريخه
"نحاول قدر المستطاع تعليم الطلاب في ظل ظروف بالغة الصعوبة، بينها انعدام الكتاب المدرسي والرواتب الضئيلة لا تفي بأدنى متطلبات الحياة". بهذه الكلمات يصف عادل أحمد قائد -وكيل مدرسة الثورة- بريف محافظة تعز واقع التعليم في اليمن.
ويواجه هذا البلد حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات، أثّرت على مختلف جوانب الحياة ودفعت ملايين الأطفال إلى خارج المدارس.
ويعمل قائد في قطاع التعليم منذ 28 عاما، ويرى أن الواقع الحالي يقاسي تحديات كبيرة بينها انحسار الكادر التعليمي المؤهل، وغياب الكتاب المدرسي، وضآلة راتب المعلمين الذي لا يكفي حتى لشراء الدقيق، كما يقول.
وصادف الجمعة الموافق 24 يناير/كانون الثاني "اليوم العالمي للتعليم"، في وقت يواجه فيه هذا القطاع الحيوي باليمن أصعب حقبة في تاريخه.
ويضيف قائد (54 عاما) أن "التعليم في بلاده بات متدهورا جدا، وأصبح بعض الطلاب لا يستطيع حتى كتابة اسمه بالشكل الصحيح ولا يجيد القراءة، جراء ازدحام التلاميذ وضيق الفصول الدراسية، وعدم توفر الكتاب المدرسي".
احتجاجات
وخلال الفترة القليلة الماضية، شهد عدد من مدن اليمن احتجاجات على تدهور الوضع المعيشي للمعلمين والأكاديميين نتيجة تراجع قيمة رواتبهم بنحو 10 أضعاف جراء تدهور العملة.
ولأول مرة منذ سنوات، تأخّر تسليم رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مما أدى إلى إضراب في المدارس والجامعات الحكومية قبل أن يتم استئناف التعليم خلال الأيام الماضية بعد وعود من السلطات بتحسين أوضاع الكادر التعليمي.
وحسب رصد الجزيرة نت، تراجعت رواتب الأكاديميين إلى أقل من 120 دولارا بعد أن كانت بمعدل 1500 دولار مطلع العام 2015، بينما راتب المعلمين أصبح بالمتوسط نحو 40 دولارا هبوطا من قرابة 400 دولار قبل الحرب.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن، بيتر هوكينز، وجود 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة في البلاد، معتبرا ذلك "قنبلة موقوتة".
وحذّر، في حوار صحفي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، من أنه "ما بين خمس وعشر سنوات، ربما يكون الجيل القادم أميا، وربما لا يعرف الحساب، ولديه القليل جدا من المهارات الحياتية والتأسيس، وهذا سيكون أمرا إشكاليا أكثر وأكثر مع انتقال البلاد إلى المرحلة التالية مع جيل جديد".
ويوم الاثنين الماضي، عقد وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري، اجتماعا موسعا في مدينة عدن لبحث سير العملية التربوية والتعليمية في البلاد. وشدد في بيان لوزارته، على أهمية تضافر الجهود من الجميع لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلاد".
وسبق أن شكَت الحكومة مرارا من صعوبات مالية كبيرة منعت من مواجهة متطلبات القطاع التعليمي، خصوصا تحسين أوضاع المعلمين والأكاديميين.
مستقبل كارثي
يقول المعلم الخمسيني عبده أحمد صالح، الذي يعمل في مدرسة التصحيح بمنطقة بني بكاري التابعة لمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، إن "استمرار تدهور التعليم في اليمن ينبئ بمستقبل كارثي للأجيال".
وفي حديثه للجزيرة نت يشكو من أن "المعلم اليمني أصبح غير قادر على توفير أدنى متطلبات الحياة لأفراد أسرته خاصة مع استمرار تدهور العملة".
وأضاف أن وضع التعليم في بلاده أصبح مأساويا، وواقع المعلمين يتدهور باستمرار، مشيرا إلى أن راتبه لا يصل إلى 50 دولارا ولا يكفي لتوفير أدنى متطلبات الحياة لأسرته المكونة من 8 أفراد.
وتابع" بعض المعلمين اتجهوا إلى الإضراب بسبب عدم صرف رواتب أشهر سابقة، واستمرار غلاء المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية للكادر التعليمي، وهذا الأمر يؤثر على مستوى الطلاب".
العمل بدل المدرسة
بدوره، يعزو الناشط المجتمعي عبد الله البركاني تدهور التعليم إلى انهيار الأوضاع المعيشية للمعلمين والطلاب. وأضاف للجزيرة نت أن "ثمة معلمين يتسلمون راتبا شهريا لا يوازي 20 دولارا، وهو مبلغ ضئيل جدا، لا يمكن أن يوفر أدنى مقومات الحياة".
وتابع "العديد من المعلمين يذهبون إلى المدارس دون أن يتناولوا طعام الإفطار بسبب تدني مستوى دخلهم المعيشي، مما يؤثر على جودة التعليم".
ويلاحظ البركاني أيضا أن الكثير من الأسر أصبحت تُلقي بأطفالها إلى سوق العمل عوضا عن المدرسة، بهدف توفير متطلبات العيش جراء الفقر المدقع وتدهور الأوضاع.
وطالب الناشط اليمني الحكومة بصرف رواتب الكادر التعليمي بما يوازي قيمة رواتبهم مطلع 2015، حتى يتم الاهتمام بالتعليم بشكله المطلوب.
من الرمضاء للنار
ودفع التدهور الكبير في التعليم بعض الأسر اليمنية إلى تسجيل أولادهم في مدارس خاصة رغم الكثير من التحديات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول المواطن محمد إسماعيل، إنه سجّل أولاده الثلاثة في مدرسة خاصة بمدينة تعز، بعد أن شهد الإهمال الكبير في المدارس الحكومية. وأضاف "كنت أظن أن التعليم الخاص سيكون منقذا لأطفالي، لكن وضعي أصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار".
وتابع "طرق التعليم أصبحت غير مجدية في المدارس كافة، فالوضع العام أثر على كل مناحي الحياة، ولولا حرصي الكبير على تعليم أطفالي في المنزل لما تعلموا حتى الإملاء".
وأردف "المدارس الخاصة تطلب مبالغ مالية كبيرة، لكن كفاءة المعلمين تتراجع نتيجة الرواتب الزهيدة التي تعرضها على الموظفين لديها، ما يجعل المخرجات غير جيدة".
ومضى قائلا "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات لجأنا إلى التعليم الخاص كونه أفضل نسبيا إذا ما تمت مقارنته بالقطاع العام الذي يعاني من إضراب متكرر وتعليم جزئي لبعض الحصص فقط".
دمار واسع
في أكثر من بيان، سبق أن أعلنت الأمم المتحدة تدمير أو تضرر آلاف المدارس في اليمن جراء الحرب، وأن 8 ملايين طالب بحاجة ماسة إلى دعم تعليمي.
وفي السياق، يقول أمين عام نقابة المعلمين بمحافظة تعز عبد الرحمن المقطري إن الحرب تسببت بدمار أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى اليمن، مع نهب العديد من المؤسسات التعليمية ومعامل المعاهد التطبيقية والتقنية والعلوم، فضلا عن وقف طباعة الكتب وتسرب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة من التعليم، وتضرر آلاف المعلمين، مما خلق مأساة كبيرة في الجانب التعليمي.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال إن عدد المعلمين الرسميين في مديرية واحدة كبيرة بمحافظة تعز هي "صالة" 2500 معلم، لكن إجمالي المعلمين مع المتطوعين الموجودين حاليا لا يتجاوز ألفا، مشيرا إلى أن الطلاب قبل الحرب في المديرية ذاتها كان عددهم 88 ألف طالب وطالبة، وحاليا لا يصل عددهم إلى النصف.
ولفت النقابي اليمني إلى تدهور الاقتصاد وتراجع الريال اليمني بشكل كبير، خاصة مع شح الموارد، والإنتاج المحلي، ما تسبب بتفاقم الأوضاع المعيشية لدى المعلم والطالب.
وأوضح أن "المعلم أصبح يذهب إلى المدرسة حافي القدمين، وشارد الذهن، ومهموما بحال أسرته، ولا يستطيع تقديم التعليم الجيد للطلاب، مما يسبب كارثة للتعليم في المستقبل".
وحول الحلول لهذا الوضع يقترح المقطري أنه "يجب على أفراد المجتمع خصوصا الآباء والمجالس المحلية وبعض التجار الميسورين الاتفاق مع المعلمين وتقديم رواتب شهرية، لهم بحدود 50 ألف ريال (24 دولارا)، وتوفير بعض الحصص الغذائية لهم كما جرى في بعض المناطق، كحل مؤقت حتى تنتهي الأزمة".
وشدد على ضرورة أن "تتخذ الدولة كل الوسائل من أجل حل هذه القضية من خلال التعاون مع الأشقاء والمنظمات الدولية لحل معاناة التعليم".
معاناة التعليم الجامعي
ألقت تداعيات الحرب بثقلها على التعليم الجامعي في اليمن الذي بات يعاني واقعا مزريا، بينما تم إغلاق بعض الأقسام نتيجة عدم الإقبال عليها وهجرة العديد من الأكاديميين بحثا عن معيشة أفضل.
يقول رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز الدكتور منير التبعي، إن "وضع الأكاديميين اليمنيين بات مزريا وكارثيا للغاية، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي اليوم لا يستطع أن يفي بأبسط احتياجاته الضرورية للحياة خاصة أن راتبه لا يساوي إيجار شقة، فضلا عن احتياجاته الأخرى من غذاء ودواء".
وأضاف للجزيرة نت أن "راتب الأستاذ الجامعي كان قبل عشر سنوات ما يعادل 1500دولار، واليوم لا يساوي 120 دولارا، ومع ذلك يستمر الأكاديميون في التدريس من منطلق الواجب الوطني والإنساني".
وأردف التبعي "قبل 10 سنوات كان الأستاذ يطالب بتحسين مستحقاته المالية، أما الآن لم يعد يطالب بأكثر من أن يعود إليه الراتب السابق، خاصة مع استمرار العملة المحلية في التراجع وغلاء الأسعار".
وشدد التبعي على ضرورة تحسين مستوى الراتب ورفعه بما يساوي قيمته قبل اندلاع الحرب، وإيقاف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والارتفاع الجنوني للأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها.
وشدد قائلا "إذا تحققت هذه الحلول سوف يعود الأستاذ الجامعي إلى عمله وهو قادر على دفع الإيجار والاهتمام بأولاده، وتعليم طلابه، بالإضافة إلى عودة كرامته وقيمته ومكانته في هذا المجتمع".
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟