الباحث عبدالكريم أبو حاتم يحصل على الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة صنعاء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الثورة / هاشم السريحي
حصل الباحث عبدالكريم يحيى أحمد أبو حاتم على درجة الدكتوراه من كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة صنعاء عن أطروحته الموسومة «تأسيس أفضل إطار أمن سيبراني لتقليل الهجمات على أنظمه المعلومات بالاتصالات اليمنية».
وأشادت لجنة المناقشة والحكم التي تكونت من الدكتور فضل مطهر باعلوي مشرفاً رئيسياً وعضواً للجنة، والدكتور خليل سعيد الوجيه رئيساً للجنة ومناقشاً خارجياً، والدكتور منصور نعمان مرهوب عضواً ومناقشاً داخلياً، بنوعية وأهمية الأطروحة.
وتكمن أهمية الأطروحة في أن قطاع الاتصالات في اليمن يلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وتعد الاتصالات اليمنية المزود الرائد لخدمات الاتصالات؛ حيث تدير أنظمة شبكات داخلية وخارجية واسعة النطاق وأصولاً برمجية تتطلب حماية قوية من الأمن السيبراني.
وهدفت الأطروحة إلى إنشاء أفضل إطار أمن سيبراني للاتصالات اليمنية؛ للحد من الهجمات الإلكترونية على البيانات الحيوية والشبكات والأجهزة في قسم نظم المعلومات.
وقد تم تصميم الإطار المقترح استناداً إلى عناصر من نماذج ومعايير الأمن السيبراني الدولية، وشملت المكونات الرئيسية للإطار؛ تقييم المخاطر لتحديد الثغرات في نظم المعلومات داخل الشركة، وتطوير سياسات لمعالجة المخاطر والتهديدات، وتقييم مستوى نضج الأمن السيبراني بشكل دوري من خلال تنفيذ هذا الإطار المخصص ومراقبته المستمرة.
وتمكنت الدراسة من إظهار انخفاض في التهديدات التي تواجه نظم المعلومات في الاتصالات الدولية، مما يعزز المرونة السيبرانية والثقة في الاقتصاد الرقمي.
حضر جلسة المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين بالإضافة إلى عدد من أقرباء الباحث وأصدقائه وزملائه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.