حلولٌ متنوعة يستعرضها الصندوق الثقافي لصناع الأفلام في منتدى الأفلام السعودي 2024
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن الصندوق الثقافي عن مشاركته في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي الذي تقيمه هيئة الأفلام تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، خلال الفترة من 9 وحتى 12 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض.
وتأتي مشاركة الصندوق الثقافي انطلاقًا من دوره في تنمية القطاع الثقافي، وامتدادًا لجهوده في دعم قطاع الأفلام كأحد القطاعات الثقافية الـ 16، باعتباره الممكن المالي الرئيسي للقطاع الثقافي. وتتضمن مشاركته جناحًا يستقبل فيه الصندوق الزوار والمهتمين من المنشآت العاملة في أنشطة سلسلة القيمة في قطاع الأفلام؛ لاستعراض خدماته المالية، وفي مقدمتها أحدث برامجه والأول من نوعه في المملكة: «التمويل الثقافي»، بالإضافة إلى خدماته التطويرية التي يقدّمها للصُنّاع ورواد الأعمال والمنشآت.
سيشهد وُجود الصندوق أيضًا مشاركة رئيسه التنفيذي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل في الجلسة الحوارية: «قطاعي الأفلام والسياحة، التوأم المتكامل»، التي ستتناول العلاقة التكاملية بين القطاعين، وكيف يُسهمان في نمو بعضهما، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام الأستاذ عبدالله القحطاني. كما سيقدم ممثلو الصندوق خلال أيام المنتدى ورشة عمل لتسهيل تمويل مشاريع الأفلام بعنوان: «خطوات الحصول على تمويل لفيلمك».
تنطلق النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي 2024 بمشاركة 25 دولة، و١٢٠ جهة، وتتضمن معرضًا لنخبة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لاستعراض أهم الفرص والابتكارات في قطاع الأفلام، ومؤتمرًا متخصصًا يناقش كافة مجالات صناعة الأفلام.
الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الثقافي منتدى الأفلام السعودي 2024 الصندوق الثقافی
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"