مكتوم بن محمد: ميزانية 2025 تحقق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، يأتي استمراراً للنهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير الإمكانات اللازمة كافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وقال سموه: «إن هذه الميزانية تشكل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ما يضمن استمرارية تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته التنافسية.
وأشار سموه إلى أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الميزانية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة، مع الحرص على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، ما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في الارتقاء بجودة الحياة.
وتم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، حيث خُصص مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% من إجمالي الميزانية لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
كما تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية لقطاع الشؤون الحكومية، فيما تم تخصيص مبلغ 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
وتم أيضاً تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، بينما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية لمصاريف اتحادية أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد الميزانية العامة للاتحاد مكتوم بن محمد بن راشد الميزانية الاتحادية مجلس الوزراء الإمارات الميزانية العامة ميزانية الاتحاد التنمیة المستدامة ملیار درهم بنسبة تخصیص مبلغ 2 محمد بن
إقرأ أيضاً:
2.9 مليار درهم توزيعات أرباح أدنوك للحفر لعام 2024 بزيادة 10%
أعلنت شركة أدنوك للحفر، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع الدفعة النهائية من أرباحها النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.واعتمد مساهمو الشركة توزيعات أرباح نقدية نهائية لعام 2024 تبلغ 1.45 مليار درهم " حوالي 9.05 فلس للسهم" ما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 2.90 مليار درهم "حوالي 18.1 فلس للسهم" بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.
وسيتم دفع الأرباح في 11 أبريل 2025 أو خلال أيام قبل أو بعد هذا التاريخ لجميع المساهمين المسجلين اعتبارًا من 27 مارس 2025.وارتفعت إيرادات شركة أدنوك للحفر للعام المالي 2024 بأكمله بشكل كبير لتصل إلى 14.82 مليار درهم ، بزيادة 32% على أساس سنوي، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مستوى غير مسبوق حيث بلغت 7.40 مليار درهم، بزيادة 36% على أساس سنوي، وضاعفت الشركة صافي الربح لأكثر من الضعف منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليصل إلى 4.77 مليار درهم في عام 2024.وستستفيد الشركة من ميزانيتها القوية في تعزيز التزامها بالنمو الذكي واستثمار الفرص المتاحة وزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل.
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن الأداء المالي القياسي للشركة وتوزيعات الأرباح المجزية، يعكس الزخم القوي الذي تتمتع به أدنوك للحفر باعتبارها أسرع شركة خدمات طاقة نمواً في العالم ، موضحا أنه مع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2.90 مليار درهم في عام 2024، والتزام الشركة بزيادة التوزيعات بنسبة لا تقل عن 10% في عام 2025 والأعوام التالية، الشركة مستمرة في تحقيق قيمة استثنائية لمساهميها بينما تعمل على تنفيذ إستراتيجيات الشركة المستقبلية.
وأضاف: " أنه مع خططنا الطموحة للتوسعات المستهدفة في المنطقة، وحفاراتنا المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدماتنا المتطورة في مجال حقول النفط، نؤكد أن الشركة في المسار الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر. كما أن تسريع عجلة الابتكار عبر إنيرسول "Enersol" وإطلاق مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي عبر تيرنويل "Turnwell" يرسخ مكانة الشركة الرائدة في مجالها، ويرفع الكفاءة ويعزز التزامنا بمعايير الاستدامة ويضمن عائدات تصاعدية طويلة المدى لمساهمينا."وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن ترتفع توزيعات الأرباح للعام 2025 إلى 3.18 مليار درهم على الأقل، لتصل إلى 4.22 مليار درهم تقريباً في عام 2028، وذلك بناءً على الزيادة بنسبة 10% على الأقل على أساس سنوي بما يتماشى مع سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح.
علماً بأن سياسة توزيعات الأرباح منحت مجلس إدارة الشركة صلاحية توزيع أرباح إضافية فوق الحد الأدنى وفقاً لتقديره الخاص، ما يؤكد التزام شركة أدنوك للحفر بتعزيز النمو وقيمة العائدات لمساهميها.وستواصل الشركة دعم استراتيجياتها للنمو من خلال توسيع الأسطول ونمو الإيرادات المتوقع والعائدات القوية، بما في ذلك العائد على متوسط رأس المال العامل "ROACE" الذي تجاوز في عام 2024 نسبة 20%، والعائد على حقوق الملكية "ROE" الذي تجاوز نسبة 30%
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة أدنوك للحفر تدفقات نقدية حرة كبيرة تصل إلى 5.88 مليار درهم في عام 2025، ونمو صافي الدخل مع نسبة التوزيعات بالمقارنة مع صافي الربح أقل من 65% عند الحد الأدنى لتوزيع الأرباح في عام 2025. وسيمكن هذا النهج الاستراتيجي الشركة من تحقيق نجاحات مالية وتشغيلية كبيرة في السنوات القادمة.تعتزم أدنوك للحفر الاستمرار في تعزيز قدراتها التشغيلية في عام 2025، حيث تخطط لتوسيع أسطولها إلى أكثر من 148 حفارة بحلول عام 2026 و 151 بحلول عام 2028، وإضافة المزيد من الحفارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عمليات الشركة، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويدعم قطاع خدمات حقول النفط ويوفر قيمة أكبر للعملاء
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لمزيد من التوسعات في السوق الاقليمي خلال العام 2025 مدعومة بتمديد عقدها في الأردن وحصولها على التأهيل المسبق في الكويت وعمان.وكانت إنيرسول "Enersol” "مشروع أدنوك للحفر المشترك مع ألفا ظبي"، قد أعلنت إكمالها صفقات استحواذ بقيمة 2.93 مليار درهم لشراء حصص أغلبية في أربع شركات توفر خدمات حقول النفط المدعومة بالتكنولوجيا، وتتطلع إنيرسول من خلال هذه الصفقات إلى ترسيخ مكانتها كشركة استثمارية تركز على الذكاء الاصطناعي.
ونجحت شركة تيرنويل "Turnwell" ، مشروع أدنوك للحفر المشترك مع إس إل بي "SLB” وباترسون يو تي آي "Patterson-UTI”، في تسليم 30 بئرا حتى الآن ضمن برنامج الطاقة غير التقليدية المُسرّع لتستمر في تعزيز الكفاءة عبر سلسلة القيمة وتوظيف قدراتها التقنية وخبراتها الواسعة لتمكين إطلاق مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.بعد النتائج المالية القياسية لعام 2024، أعلنت شركة أدنوك للحفر توجيهاتها للعام المالي 2025 والمدى المتوسط، مؤكدة على النمو في قطاعاتها كافة، حيث تتوقع الشركة تحقيق إيرادات إجمالية تتراوح بين 4.6 إلى 4.8 مليار دولار للعام 2025، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 2.15 إلى 2.3 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 46% و48%، كما تتوقع أن يتراوح صافي الربح بين 1.35 إلى 1.45 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 28% و30%.كما تتوقع شركة أدنوك للحفر أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي ما بين 0.35 إلى 0.55 مليار دولار، والتدفق النقدي الحر "باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ" ما بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار، وأن يكون الحد الأدنى لتوزيع الأرباح عند 0.87 مليار دولار، مع الحفاظ على هدف متحفظ للتعزيز المالي طويل الأجل يصل إلى 2.0 ضعف صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك والإطفاء.
وتستهدف الشركة على المدى المتوسط رفع إيرادات السنة المالية 2026 لتصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، إضافة إلى الحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50%، والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط، وأن تكون نسبة صافي رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً.
أخبار ذات صلة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد