مكتوم بن محمد: ميزانية 2025 تحقق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، يأتي استمراراً للنهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير الإمكانات اللازمة كافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وقال سموه: «إن هذه الميزانية تشكل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ما يضمن استمرارية تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته التنافسية.
وأشار سموه إلى أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الميزانية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة، مع الحرص على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، ما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في الارتقاء بجودة الحياة.
وتم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، حيث خُصص مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% من إجمالي الميزانية لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
كما تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية لقطاع الشؤون الحكومية، فيما تم تخصيص مبلغ 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
وتم أيضاً تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، بينما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية لمصاريف اتحادية أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد الميزانية العامة للاتحاد مكتوم بن محمد بن راشد الميزانية الاتحادية مجلس الوزراء الإمارات الميزانية العامة ميزانية الاتحاد التنمیة المستدامة ملیار درهم بنسبة تخصیص مبلغ 2 محمد بن
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم.
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.
وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!