مكتوم بن محمد: ميزانية 2025 تحقق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، يأتي استمراراً للنهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير الإمكانات اللازمة كافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وقال سموه: «إن هذه الميزانية تشكل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ما يضمن استمرارية تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته التنافسية.
وأشار سموه إلى أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الميزانية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة، مع الحرص على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، ما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في الارتقاء بجودة الحياة.
وتم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، حيث خُصص مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% من إجمالي الميزانية لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
كما تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية لقطاع الشؤون الحكومية، فيما تم تخصيص مبلغ 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
وتم أيضاً تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، بينما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية لمصاريف اتحادية أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد الميزانية العامة للاتحاد مكتوم بن محمد بن راشد الميزانية الاتحادية مجلس الوزراء الإمارات الميزانية العامة ميزانية الاتحاد التنمیة المستدامة ملیار درهم بنسبة تخصیص مبلغ 2 محمد بن
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه