قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه « سمع من بعض الوزراء بقرب إجراء تعديل حكومي »، لكنه أضاف مستدركا بأن علمه بهذا الأمر يقف عند هذا الحدود، و »ما سيفعلونه في هذا الصدد سأقبل له ».

وهبي الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة « ميدي 1 تيفي »، الثلاثاء، أشار إلى أنه « وضع مسافة بينه وبين الأغلبية الحكومية »، وصلته الوحيدة هي بأخنوش « حيث يناقش معه أمورا لا تتعلق بالأغلبية، وإنما بوزارته ».

من جهة أخرى، عرج وهبي على وضع تنظيمه الحزبي، الأصالة والمعاصرة، لاسيما في ضوء الأزمة التي نشبت على صعيد قيادته عندما قرر مكتبه السياسي تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب بسبب شكايات ضده.

وهبي باعتباره أمينا عاما سابقا للحزب، ذكر أن «  »الجرار » ليس زاوية مثل حال أحزاب أخرى، وما يحدث فيه يبلغ علمه إلى الجميع »، مشددا على أن أبو الغالي « سُيساءل في اجتماع المجلس الوطني حيث سيُحسم وضعه »، لكنه أردف مستدركا بأن حزبه « ليس محكمة تفتيش » عندما سئل عن الكيفية التي يجد بها أفراد ملوثون بملفات طريقهم إلى مراكز القرار بالحزب.

من جانب آخر، تحدث وهبي عن علاقته بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ووصفها بـ »السيئة »، لكنه أشار إلى أن علاقاته بباقي أعضاء الحزب « جيدة ».

وهبي الذي كان في الماضي صديقا لبنكيران، تحدث باستغراب عن بحث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن « شتمي وإهانتي يوميا »، مشيرا إلى أنه « كان يريد أن تبقى لهذا الحزب مكانته، وقد كان (سعد الدين) العثماني، الأمين العام السابق للحزب، يفهم هذا، فهو رجل دولة ». ثم أضاف: بنكيران مر بالدولة، لكنه يتصرف بهذه الطريقة.. أريد أن أعرف من يريد ابتزازه. إذا كان يريد أن يبتز من اسمه يدور في رأسي فهو على خطأ كبير ».

كذلك، انتقد وزير العدل الحالي، سلفه السابق، مصطفى الرميد بسبب تصريحاته المتكررة بشأن المشاريع التي ينوي إقرارها لاسيما تلك المتصلة بالقانون الجنائي. وقال « إن الرميد لم يستطع قطع حبله السري بوزارة العدل.. وزراء آخرون مثل محمد أوجار يلتزمون بواجب التحفظ، لكنه لم يفعل. في المقابل، لن أبادله بعدم الالتزام من جهتي بواجب التحفظ ».

 

كلمات دلالية أحزاب العدل المغرب بنكيران تعديل سياسية وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب العدل المغرب بنكيران تعديل سياسية وهبي

إقرأ أيضاً:

بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟

البلاد – جدة
يعقد الاتحاد الأوروبي النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل حول سوريا، غدا (الاثنين)، تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، في العاصمة البلجيكية، وتثير هذه المناسبة تساؤلات حول ما يريده الاتحاد الأوروبي من سوريا، وماذا يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي، وحجم الدعم المتوقع خلال المرحلة المقبلة.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لحشد الدعم الدولي لمستقبل سوريا، إذ سيركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارية المساعدات للسوريين داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.
ويحمل استقرار سوريا أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى موقع سوريا في منطقة اشتباك لقوى إقليمية ودولية، والجوار الجغرافي جعل القارة العجوز وجهة لأكثر من مليون سوري، وتنتظر أوروبا استقرار الأوضاع لعودتهم إلى مناطق آمنة في بلادهم، كما تسعى لإنهاء الوجود الروسي في سوريا أو تقييده وتحجيمه على أقل تقدير.
لذا.. يرى الاتحاد الأوروبي في سوريا دولة شريكة يمكنها العودة إلى المسار السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من النزاع، لكنه بالتوازي يعمل على دفع الإدارة السورية الجديدة نحو تبني إصلاحات سياسية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية، والدخول في حوار سياسي حقيقي يضمن مشاركة كافة الأطراف في مستقبل سوريا، مما يعيد الثقة للمجتمع الدولي في دعم المشاريع التنموية التي تساهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
على الجانب الآخر، يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي أن يكون الدعم ليس فقط سياسيًا وإنما إنسانيًا واقتصاديًا ملموسًا، ويعكس هذا التوقع الرسمي والشعبي رغبة المواطن في تجاوز معاناة الحرب من خلال تلقي مساعدات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، إلى جانب دعم برامج الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي، حيث يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك يتمتع بالقدرة المالية والخبرة الفنية الضرورية لتطبيق إصلاحات جذرية تخرج البلاد من دائرة الفقر والبطالة وتدهور المرافق والخدمات العامة.
وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية وإنسانية للسوريين خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 3.6 مليار يورو، شملت دعمًا للاجئين والرعاية الصحية والبرامج التعليمية، وهناك خططًا لدعم مبدئي خلال المؤتمر بقيمة 500 مليون يورو لدعم مشروعات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يُظهر حضور المؤتمر كمنصة لتنسيق الجهود وتحديد أولويات الدعم الجديد.
ويعقد المؤتمر سنويًا منذ عام 2017، وستشهد نسخته الحالية مشاركة الحكومة السورية لأول مرة، بوفد متوقع أن يترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا وشركاء إقليميين آخرين.
وداخل سوريا، شهدت ساحة الأمويين في دمشق وساحات رئيسية في مدن بالمحافظات، أمس السبت، احتفالات بالذكرى الـ 14 للاحتجاجات التي كُللت بإسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وولادة مرحلة جديدة في البلاد.
وفي منتصف مارس 2011، خرجت أولى الهتافات مطالبة بالحرية والكرامة، لتتحول إلى انتفاضة شعبية ثم إلى صراع طويل مع نظام الأسد، دفع فيه السوريون أثمانًا باهظة، قتلًا ودمارًا وتهجيرًا. وبعد كل تلك السنوات، يحتفل السوريون ببدء عهد جديد، ولأول مرة، داخل مدنهم وبلداتهم التي عاد إليها كثير منهم بعد تهجيرهم.

مقالات مشابهة

  • الكويت.. إلغاء حفل هيفاء وهبي المرتقب في عيد الفطر
  • الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
  • بنكيران: كلنا مهددون من سياسة ترامب و سنضطر يوماً لحفر الأنفاق
  • بنكيران مطول فالبيجيدي.. قال أنه اشترى فيلا بـ400 مليون لتوسعة مقر الحزب
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسامة الأزهري بـ جامع مصر الكبير للتهنئة بقرب عيد الفطر
  • بعد أن زارها أخنوش ووقف على وضعها الكارثي.. مشروع بـ28 مليون درهم لإعادة تأهيل المحطة الطرقية بأكادير
  • أنباء عن تعديل حكومي بعد العيد
  • إجتماع ثلاثي بين وزراء العدل والمالية والرقمنة لرقمنة قطاع التوثيق في الجزائر
  • بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
  • حماس: نتنياهو لا يريد وقف الحرب ويركز فقط على تحرير الاسرى الصهاينة