الزراعة: تقاوي القمح المعتمدة تكفي المساحة المستهدفة وتم توزيعها على المنافذ في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن تقاوي القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوي القمح مبكرًا وتوفيرها بسعر 750 جنية للشيكارة، "عضام" أكد أيضا أن الحكومة وضعت سعرا اشترشاديا للقمح 2200 للاردب وهو أعلى من السعر العالمى، مشيرًا إلى أن قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته، وأيضًا إيمانًا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.
رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أضاف ان تقاوى القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، كما أكد أنه تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية، مشيرًا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي.
"عضام" أشار كذلك إلى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الاسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين مشيرا إلى أن الأزمة تشهد انفراجًا كبيرًا مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقاوی القمح ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة امام البرلمان بشأن تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، حول تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره المدمر على الفلاحين.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، قائلة: "فى ظل عدم وضوح الأسعار، يجد الفلاحون أنفسهم أمام خيار صعب، ما يدفع الكثير منهم إلى عزوفهم عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية".
وأكدت النائبة أن زراعة القمح تعد من الأنشطة الحيوية التي يعتمد عليها الفلاحين لتأمين دخلهم، مشيرةً إلى أن غياب السعر المحدد يحرمهم من القدرة على التخطيط السليم.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، بما فى ذلك الإعلان عن سعر القمح بأسرع وقت ممكن، وتوفير دعم مالى للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته.
كما دعت النائبة إلى إعادة تقييم سياسات الحكومة المتعلقة باستيراد القمح، لضمان حماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة.
واعتبرت أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل سيساهم فى تحقيق استدامة الزراعة فى مصر وضمان الأمن الغذائى.